وزير الداخلية الفرنسي يحمِّل الرئاسة مسؤولية قضية بينالا

حمّل وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، أمس، في شهادته أمام لجنة برلمانية في قضية إلكسندر بينالا، أجهزة الرئيس مسؤولية أخطر أزمة يواجهها إيمانويل ماكرون منذ انتخابه، معتبراً أنه كان من مسؤولية الرئاسة إبلاغ القضاء بأعمال العنف المرتكبة من موظف لديها. وفي مجرد مصادفة ربما أو بسبب ذلك، أعلن ماكرون أنه لن يشارك في مرحلة من سباق فرنسا غداً في البيريني (جنوب غرب). وقال مقربون من الرئيس إن هذا التغيير سببه أن رئيس الوزراء، إدوار فيليب، حضر الأسبوع الماضي مرحلة من السباق، ولا علاقة له بقضية بينالا.

وأكد كولومب، وهو من الوزراء الرئيسين، تحت القسم أمام لجنة تحقيق نيابية، أنه أبلغ بالواقعة في الثاني من مايو، أي غداة وقوعها أثناء تظاهرة الأول من مايو التي صور فيها إلكسندر بينالا وهو يضرب ويهين أشخاصاً، رغم أنه لم يكن سوى «مراقب» للتظاهرة.

وأكد كولومب أن أجهزته أبلغت المعلومة للرئاسة، وأنه بنفسه «تأكد من أن مدير ديوان الرئاسة، حيث يعمل بينالا، تم إبلاغه بالوضع، وأنه تم أخذ الأمر في الحسبان».

وأدت الفضيحة إلى فتح ثلاثة تحقيقات قضائية وبرلمانية وإدارية. وعهد بهذه الأخيرة إلى «شرطة الشرطة»، التي يفترض أن تسلم تقريرها نهاية هذا الأسبوع.