الاحتلال يستهدف صيادي غزة ويقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

أطلقت بحرية قوات الاحتلال، صباح أمس، النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع القوات الإسرائيلية مسيرة نعلين الأسبوعية، شمال غرب رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن زوارق بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، بإطلاق النار عليها، ما أدى إلى حدوث أضرار في عدد منها، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

وأوضحت أن الصيادين كانوا يمارسون مهنة الصيد وهم على بعد أقل من أربعة أميال بحرية، لحظة استهدافهم من بحرية الاحتلال، التي تتعمد يومياً منع الصيادين الفلسطينيين من ممارسة مهنة الصيد، وتصادر مراكبهم.

وفي نعلين، قال عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، محمد عميرة، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، التي جاءت بمناسبة يوم العمال العالمي، ما أدى لإصابة العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق.

من جهة أخرى، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع، من الوضع المأساوي والكارثي الذي يعيشه أكثر من 6000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقال قراقع، خلال زيارته إلى عدد من عائلات الأسرى، إن مواصلة الانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى، بما يخالف قرارات المجتمع الدولي ومؤسساته، تتطلب تدخلاً جاداً ومسؤولاً من المجتمع الدولي، ليقوم بمسؤولياته الإنسانية والقانونية والأخلاقية، لوضع حد لهذا «الحقد الصهيوني الأعمى».

وأشار إلى أن عدد الأسرى المرضى ارتفع إلى 1700 أسير، يتعرضون لسياسة إهمال طبي متصاعدة، وتنتشر في أجسادهم أمراض خطيرة، ويواجهون عقوبات وإجراءات لم يسبق لها مثيل. وأكد أن إسرائيل تعتقل أكثر من 200 طفل قاصر، و24 أسيرة، و500 معتقل إداري، ومثلهم من المحكومين بالمؤبد.

على صعيد آخر، أعلنت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، أمس في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أنها ستحقق «بحياد تام» في جرائم حرب، قد يكون ارتكبها الإسرائيليون أو الفلسطينيون.

لكن بن سودا أشارت، في المقابلة الصحافية، إلى أنها لم تتخذ قراراً بعد بفتح تحقيق في الأحداث بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو 2014، وبينها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت في المقابلة التي جرت معها عبر البريد الإلكتروني «إنني مدركة تماماً التعقيدات السياسية لهذا النزاع القديم، لكن التفويض الموكل إليَّ هو تفويض قضائي، وكل ما يمكنني أن أفعله وسأفعله سيكون تطبيق القانون بالالتزام الكامل بنظام روما الأساسي، باستقلالية وحياد كاملين، مثلما فعلت بالنسبة لجميع الملفات». وتابعت «بالطبع سننظر في الاتهامات بارتكاب جرائم الموجهة إلى جميع أطراف النزاع، وهو ما قلته بوضوح سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين».