مجلس القضاة التركي يعد مشروع إصلاح القضاء الحكومي «غير دستوري»

اعتبر المجلس الأعلى للقضاة، أحد أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، أمس، أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية، الهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء «غير دستوري». وقال المجلس في بيان إن «الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون»، وندد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة ــ مالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بالمساس «باستقلاليته». وأضاف أن هذا التعديل «مخالف للدستور». وتدرس اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويهدف إلى إصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه. وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة، ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة، مثل المحكمة الدستورية.

 

طباعة