الحكومة اللبنانية أقرّت إجراءات لحماية اللاجئين.. وعون رفضها

أقرت الحكومة اللبنانية، مساء أول من أمس، إجراءات لحماية ومساعدة النازحين السوريين إلى لبنان، وقررت القيام بحملة من أجل حث الدول العربية والصديقة على تقاسم الأعباء مع الدولة اللبنانية، خصوصا لجهة تمويل هذه الاجراءات.

وانعكس الخلاف اللبناني ـ اللبناني حول النزاع السوري في نقاشات المجلس، إذ تحفظ بعض الوزراء على الخطة الحكومية، محذرين من تداعيات وجود هذا العدد الكبير من السوريين على الوضع الاقتصادي، وعلى التوازن السياسي اللبناني الهش، وطالبوا بإقفال الحدود، ورفض القسم الآخر ذلك. وجاء في بيان صادر من مجلس الوزراء، عقب الاجتماع، أن مجلس الوزراء قرر سلسلة إجراءات لحماية، وإعانة النازحين السوريين أبرزها «حث الدول المانحة على تنفيذ الوعود المالية للدولة اللبنانية، والقيام بحملة دبلوماسية على المستويين العربي والدولي، تهدف إلى حث الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على تقاسم الأعباء مع الدولة اللبنانية، سواء لجهة التمويل أو الإعداد لهذا النزوح».

واعترض وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» على الخطة، وكان رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» الزعيم المسيحي ميشال عون تطرق ـ في وقت سابق ـ إلى عدم قدرة لبنان على تحمل الأعباء المترتبة على وجود النازحين السوريين على أرضه.

وقال عون «لم تعد لدينا مساحة، نحن لم نرفض اللجوء لأحد، لكن إذا كنا قادرين على حمل ‬100 كيلو على أكتافنا، فسيقومون بتحميلنا طنا؟»، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بالموارد والأرض التي «لم تعد تستوعب».

من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاعلام بالوكالة وائل أبوفاعور ردا على أسئلة الصحافيين، بعد انتهاء مجلس الوزراء، أن الجدل حول الخطة الخاصة باللاجئين السوريين كان حادا، وأن «عددا من الوزراء اقترح إقفال الحدود»، مشيرا الى رفض عدد آخر هذا الاقتراح.

وقال إن هذا الاقتراح «بصرف النظر عن الاعتبارات الإنسانية والأخوية والقومية، غير قابل للتطبيق، ولا أعتقد أن بإمكان أي مسؤول الوقوف عند الحدود، والقول لعائلة سورية هاربة من الموت: يمنع عليك الدخول الى لبنان، كما انه تم طرح اكثر من رأي يقول إن اقفال الحدود يعني اعتماد التهريب غير الشرعي».

وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين في لبنان ـ منذ بدء الأزمة قبل ‬21 شهرا ـ بـ‬125 ألفا.