مرسي يقيل النائب العام ويقرّر إعادة محاكمات «قتل المتظاهرين»

قرر الرئيس المصري، محمد مرسي، في إعلان دستوري جديد أصدره، أمس، تعيين المستشار، طلعت ابراهيم محمد عبدالله، نائباً عاماً لمدة أربع سنوات، وإحالة النائب العام، عبدالمجيد محمود، للتقاعد بعد انتهاء مدته. وقرر الرئيس المصري تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة أربع سنوات. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن مرسي قرر أيضاً إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين خلال الثورة. وحصّن مرسي كل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ توليه، في ‬30 يونيو الماضي، من جواز الطعن عليها قانوناً. كما صدر قرار رئاسي بمنح رئيس الجمهورية حق اتخاذ اجراءات استثنائية لحماية الثورة. وقرر الرئيس المصري عدم أحقية أي جهة قضائية في حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. ومدّ الرئيس المصري أيضاً عمل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لمدة شهرين. وأدى النائب العام الجديد اليمين الدستورية أمس أمام رئيس الجمهورية.

نص الإعلان الدستوري:

المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بوساطة من تولى منصباً سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق.

المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.

المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا تقل سنُّه عن ‬40 سنة.

المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري، الصادر في ‬30 مارس ‬2011، أن تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله.

المادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية. المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة. المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وبعد إصدار القرارات، كتب مرسي على «تويتر» حسب قناة «العربية»: «اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء، التي هي أمانة في عنقي».

وقبيل إعلان القرارات بقليل، كتب مرسي ثلاث تغريدات، من بينها: «كل ما اتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي انتصاراً لثورة ‬25 يناير وانحيازاً لأهدافها». وأضاف في ثانية: «ليطمئن شعب مصر إلى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة».

في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، عن إصابة ‬92 من عناصرها في اشتباكات مع مثيري شغب بوسط القاهرة، وأنه تم اعتقال ‬203 منهم. وقال مسؤول المركز الإعلامي الأمني بالوزارة، في بيان «إن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لضبط عناصر إثارة الشغب والتعدّي على قوات الأمن المكلفة تأمين المنشآت المهمة بشارعي محمد محمود والقصر العيني، قد أسفرت عن ضبط ‬203 من مثيري الشغب». في الأثناء، قضت محكمة جنايات القاهرة، امس، ببراءة ضابط شرطة وأمين شرطة بقسم شرطة الدرب الأحمر بالعاصمة من تهمة قتل خمسة متظاهرين والشروع في قتل سبعة آخرين يوم ‬28 يناير ‬2011 المعروف إعلامياً بـ«جمعة الغضب».