شركات الدواء على وشك الانهيار

تفاقم الأزمات الاقتصادية في صنعاء بسبب ممارسات الميليشيات

صنعاء تشهد أزمة وقود خانقة تسببت فيها الميليشيات. أرشيفية

كشفت مصادر محلية ونشطاء في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وجود حالة من الغليان على وقع تصاعد الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعيشها المدينة، والتي ألقت بظلالها على سكانها الذين باتوا على وشك المجاعة، فضلاً عن قرب انهيار شركات الدواء بسبب ممارسات الميليشيات.

وأشارت المصادر إلى وجود غليان شعبي غير مسبوق ينذر باندلاع ثورة جياع في صنعاء، ما دفع ميليشيات الحوثي إلى إعلان الاستنفار في أوساط صفوف عناصرها، تحسباً لأي عمليات احتجاج قد تشهدها المدينة.

وأكدت المصادر أن شوارع صنعاء تشهد تحركات غير مسبوقة للأطقم الأمنية التابعة لميليشيات الحوثي، والتي انتشرت في شوارع رئيسة عدة بالعاصمة، كما عملت على نشر نقاط تفتيش في شوارع التحرير والزبيري وتعز والخمسين والحصبة والمطار والتلفزيون والستين الشمالي والغربي وشارع بغداد، وكلها مناطق تشهد غلياناً شعبياً واسعاً على خلفية ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغياب المشتقات النفطية والخدمات، وتوقف صرف المرتبات للعام الرابع على التوالي.

وكشفت مصادر عاملة في مجال الدواء في صنعاء، عن قرب توقف الخطوط الإنتاجية نتيجة سياسات ميليشيات الحوثي التي اتخذتها في سوق الدواء اليمنية، ومنها فتح شركات وهمية لتهريب الدواء، وإغراق السوق المحلية بالأدوية المهربة مجهولة المنشأ.

وأكدت المصادر أن الميليشيات فرضت على شركات الدواء مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب فرض سياسة دوائية تقودها إلى الإغلاق والتوقف عن الإنتاج نتيجة دخول شحنات دواء مهربة من قبل قيادات الحوثي أو جهات تشتغل في مجال الدواء مدعومة من قبل الحوثيين، ما أدى إلى إغراق السوق المحلية بكميات وأصناف دواء مجهولة المنشأ ومخالفة للمواصفات والمقاييس التي كانت تعمل بها الهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية اليمنية التي سيطرت عليها الميليشيات وجعلتها تشتغل لمصلحتها.

وأكدت المصادر تراجع إنتاج الدواء في جميع الشركات العاملة بمناطق سيطرة الميليشيات، بعد منع وصول المواد الأولية والمشتقات النفطية لتشغيل المصانع، إلى جانب فرض إتاوات ومبالغ مالية على الشركات والصيدليات استهدفت بشكل كبير المنتج المحلي بهدف إفساح المجال أمام عناصر الحوثي المشتغلين في مجال تهريب الدواء.

وشهدت صنعاء أزمة خانقة في مادة الغاز منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، وذكرت مصادر أن أزمة الغاز مفتعلة بسبب سعي الميليشيات لرفع الأسعار، بعد أن كانت قررت في وقت سابق رفع أسعار الغاز المنزلي إلى 4000 ريال يمني للأسطوانة.

وتأتي الأزمة رغم إعلان شركة الغاز الخاضعة لسيطرة الميليشيات أخيراً عن وصول سفينتين محملتين بإجمالي كمية (14.083) طناً مترياً من الغاز البترولي المسال إلى ميناء الحديدة، وأنها ستباشر إجراءات تفريغها وتحميلها وتوزيعها على المحافظات، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة «العربية».

وعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوع على صدور ذلك البيان إلا أن صنعاء لاتزال تعيش أزمة غاز منزلي من جهة، وانعداماً تاماً للغاز المستخدم في مركبات النقل، وهو ما عزته المصادر إلى خلافات بين قيادات الميليشيات الحوثية والتجار المستوردين للغاز على تحديد سعر البيع.

وأكدت المصادر أن الميليشيات تسعى لفرض إتاوات على تجار ومستوردي الغاز، الذين يقومون ببيعه في المحطات لمركبات النقل، ويخصصون جزءاً منه لتغطية احتياجات الغاز المنزلي للمواطنين اليمنيين، وهو ما حدا بالتجار إلى اشتراط وضع سعر جديد للأسطوانة التي سيتم بيعها في المحطات، والتي قد تصل إلى أكثر من 6000 ريـال.

وأضافت المصادر أن عملية تفريغ وتحميل وإيصال الغاز من ميناء الحديدة قد انتهت قبل أيام عدة، لكن الخلافات بين التجار وقيادات الميليشيات الحوثية هي السبب في عدم توزيع الغاز على المحطات، حيث يصر الحوثيون على فرض مبالغ مالية على كل أسطوانة يتم بيعها بواسطة التجار.

ومع اشتداد الأزمة، وصل سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء بصنعاء إلى 11 ألف ريـال يمني، ولجأت الميليشيات إلى فتح سوق خاصة بها عبر ما سمّته عملية البيع المباشر للمواطنين في الشوارع، حيث يتم بيع الأسطوانة بمبلغ 4500 ريال.

وتأتي أزمة الغاز، في الوقت الذي تشهد فيه صنعاء أيضاً أزمة وقود تسببت فيها الميليشيات، بسبب سيطرة مشرفي الحوثي على عمليات التوزيع وبيعهم الوقود في السوق السوداء.

• أزمة الغاز ترفع سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى 11 ألف ريال يمني.

• مصادر: الميليشيات فتحت شركات وهمية لتهريب الدواء وإغراق السوق بمنتجات مجهولة.

تويتر