«الابتزاز الإلكتروني» يضر بالحكومات والاقتصاد

كشفت دراسة عن الإرهاب الرقمي، للخبير الأمني الدولي، جيف باردين، أن الجماعات الإرهابية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز الفتيات والشباب عاطفياً، بغرض ضمهم إلى هذه الجماعات، أو الحصول منهم على تمويل مالي.

وأفادت دراسة، أعدتها مؤسسة «وطني الإمارات»، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، وخدمة الأمين، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، بأن أضرار الابتزاز الإلكتروني، لا تقتصر على الأفراد فقط، لكنها تضر أيضاً بالحكومات والاقتصاد، لذا من الضروري رفع مستوى الوعي للتصدي لها، وتوضيح أنواعها وأساليبها، وحث الضحايا على التواصل مع الجهات الأمنية لحل القضية، والتغلب على مخاوف ثقافة العيب والفضيحة.

وتفصيلاً، قال مدير عام «مؤسسة وطني»، ضرار بلهول الفلاسي، إن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من ينشر بإحدى الطرق العلنية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، كما تنص على عقوبة الحبس ثلاث سنوات ـ حداً أقصى ـ لكل من يقوم بأمور خادشة للشرف، أو الاعتبار، أو إفشائها ضد الغير.

وأضاف أنه وفق دراسة عن الإرهاب الرقمي للخبير الأمني الدولي، جيف باردين، فإن الجماعات الإرهابية تنشط في مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز الفتيات والشباب عاطفياً، بغرض ضمهم إلى هذه الجماعات أو الحصول منهم على تمويل مالي.

وأوضح الفلاسي أن هناك خطوات أساسية يجب أن يلتزم بها المستخدم، أهمها أن المعلومات الخاصة، مثل الاسم الكامل، ورقم الهاتف، ورقم الهوية، وبطاقة الائتمان، والحسابات البنكية، والعنوان، تصنف باعتبارها معلومات شخصية، لا يجب أن تتاح على الإنترنت لأي شخص حتى لا تستخدم لاحقاً في ابتزاز صاحبها.

وأكد ضرورة عدم فتح رسائل ترد من جهات مجهولة، أو فتح المرفقات التي تصل عن طريقها، وعدم التفاعل مع الرسائل الخادعة التي ترد عبر البريد الإلكتروني من جهات مشبوهة، وبالتالي عدم تفعيل خاصية استعراض الرسائل أوتوماتيكياً في برنامج البريد، أو حتى فتح الصور واستعراضها، لافتاً إلى أن جهل كثير من المستخدمين بمخاطر هذه السلوكيات يوقعهم في مشكلات كبيرة.

وأشار إلى أهمية عدم استخدام كلمة مرور تعتمد على الأسماء أو تاريخ الميلاد أو أرقام الهواتف، أو غيرها من المعلومات الشائعة، التي يمكن تخمينها بسهولة، حتى لا يستغلها المجرمون في اختراق الهاتف، والوصول إلى البيانات والصور الخاصة، واستخدامها في ابتزاز صاحبه.

وشرح أنه فور إصابة النظام بفيروس ما، يُفتح على الفور منفذ أو باب خلفي من الكمبيوتر أو الهاتف المصاب، ما يسمح للمخترقين بالاتصال بالكمبيوتر عبر الإنترنت، والتحكم في الجهاز والكاميرا والتقاط الصور والفيديو، واستخدامها لاحقاً ضد صاحب الجهاز.

وأوضح الفلاسي أن هناك ثلاث قنوات رئيسة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني، تحفظ حق الضحية وتوفر له المساعدة، الأولى إبلاغ شرطة دبي عن طريق الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أو خدمة الأمين، والثانية إبلاغ هيئة تنظيم الاتصالات، والثالثة قناة تستخدمها الهيئة تلقائياً وتتمثل في نظام إنذار مبكر، يرصد الصفحات أو الحسابات المسيئة، من بين مئات الآلاف من الصفحات الأخرى الموجودة على الإنترنت.

ولفت إلى أن تصرف الضحية بشكل غير محسوب يدفعه إما إلى الاستسلام للجاني، أو انكساره ودخوله في حالة اكتئاب تؤدي للانتحار، أو الإدمان، أو الانتقام من المبتز بالقتل أو الاعتداء، أو ارتكاب جريمة شرف بحق الضحايا من الإناث.

لمشاهدة موضوعات ذات صلة بالتحقيق :

■■  الابتزاز الجنسي الإلكتروني «صـدمة آخر الليل» (1-2)

■■ رجال في مصيدة الابتزاز الجنسي الإلكتروني.. «تعرية وإذلال»

■■ مبتز جنسياً: «صور الثراء» معيار اختيار الضحايا

■■ الهروب من الابتزاز الجنسي الإلكـــتروني إلى الانتحار

■■ استشاري نفسي: «المبتز» مضطرب سلوكياً .. والضحية يعاني انعدام الثقة

■■ 95 % من الضحايا لا يبلغون الشرطة

■■ خبير في أمن المعلومات: عصابات الابتزاز الجنسي تستهدف المشاهير

■■ «الهجوم المضاد» سلاح الأمن في مواجهة الابتزاز الإلكتروني (2-2)

■■ مبتزون جنسياً يستفيدون من «ضعف التشريعات» في دولهم

■■ السيطرة على «المحتوى المخل» صعبة طالما المبتز الإلكتروني طليق

■■ الهاجري: الابتزاز الإلكتروني تحوّل مـن ممارسـات عشوائية إلى جريمة منظمة

■■  «دعم سري» لضحايا الابتزاز الإلكـتروني

■■  «فيس بوك»: نتعامل بجدية مع حالات الابتزاز

■■  «الثقة بالغرباء» مفتاح «باب الابتزاز الإلكتروني»

■■  «الابتزاز الإلكتروني» يضر بالحكومات والاقتصاد