سكان في الشارقة: زيادة تعرفــة الكهرباء غير مبرّرة

أبدى سكان في الشارقة استغرابهم من الزيادة المفاجئة على تعرفة الكهرباء التي قررتها هيئة المياه والكهرباء في الشارقة، أول من أمس، واعتبروها غير مبررة، في ظل الأزمة العالمية التي تلقي بظلالها على الجميع، متسائلين: «بدلاً من الزيادة السريعة والمفاجئة، لماذا لا تعيد الهيئة التيار إلى المناطق التي يتكرر فيها انقطاع الكهرباء ساعات من دون إنذار مسبق ؟».

وتعذر حصول «الإمارات اليوم» على رد من الهيئة، عن مبررات الزيادة، فيما قال مديرها المهندس إبراهيم بن ديماس، في حديث لإذاعة الشارقة، أمس، «الزيادة ليست فجائية، وتم الترتيب لها مسبقاً، وصدر قرار من المجلس التنفيذي بهذا الخصوص، إذ تم إقرار الزيادة على القطاعات السكنية والتجارية والصناعية». وأضاف « تتحمل الهيئة تكلفة كبيرة من توليد الكهرباء، إذ يكلف إنتاج الكيلو واط الواحد بين 95 و83».

ولفت إلى أنه حتى بعد أن حصلت الزيادة، ما زال هناك دعم حكومي للمستهلك. وأوضح أن النظام السابق الذي كان سائداً في التعرفة هو نظام الشرائح، مشيراً إلى أن «المواطنين في بيوتهم الخاصة لا يتأثرون بالزيادة، ومازالت التعرفة بالنسبة لهم سبعة فلوس ونصف الفلس للكيلو واط، وجاء القرار بعد انتهاء الصيف، ويهدف إلى ترشيد الاستهلاك».

وفي التفاصيل، قال أحد سكان الشارقة، ، سليم علي، «علمنا بقرار زيادة تعرفة الكهرباء من وسائل الإعلام، وتطبيقه سيتم ابتداء مع اليوم الأول من أكتوبر الجاري» . وأعتبر أن الزيادة غير مبررة، في ظل الأزمة المالية العالمية التي تلقي بظلالها على الجميع، خصوصاً أننا نشعر بأن التعرفة السابقة مرتفعة.

وطالب بإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة في الشارقة، ونتمنى أن تعيد الهيئة النظر في قرار الزيادة، وأن يتم خفضها، بدلاً من زيادتها، خصوصاً في هذه الظروف والأوضاع الاقتصادية.

وأيده آخر، يدعى، صادق محمود، قائلاً: «هذه زيادة مفاجئة، وستثقل كاهلنا، وتوقيتها غير مقنع، لأنها جاءت مع بداية العام الدراسي الجديد. وبالكاد، تمكنا من دفع رسوم المدارس التي شهدت زيادة في الرسوم والأقساط والحافلات والكتب والقرطاسية وكل مستلزمات الدراسة».

وقال جميل خلف، «أعتقد أن مثل هذه الزيادة التي تضاف إلى مسلسل الزيادات من الهيئة ستعمل على إعادة تفكيرنا، بحيث نبحث عن سكن في إمارة أخرى، مثل دبي، فلا جدوى من المطالبة بخفض السعر».

وأضاف «أرهقتنا كثيراً زيادة أسعار الكهرباء، لكن، لو تأخرنا في دفع الفاتورة الأولى، تصل إلينا الفاتورة الثانية مدموغة بعبارة (إنذار أخير)، وإن تأخرنا بالدفع أياماً ، سرعان ما يتم قطع التيار الكهربائي عنا». وقال خلف « قبل فترة، قرروا زيادة التعرفة واتباع نظام الشرائح، وسبقته زيادة في أسعار العدادات. وفي كل مرة، يضيفون أسلوباً جديداً في الزيادة، لا أحد يعرف لماذا كل ذلك، أليس الأجدى أن نخلص من تكرار انقطاع التيار الكهربائي، بدلاً من تكرار زيادة الأسعار؟» .

وأيدهم محمد حسين الذي اعتبر الزيادة غير مبررة، وأن من الأفضل ألا تكون أية زيادة، بل خفض في السعر. وقال «ما عدنا نرى شيئاً إلا ويرتفع سعره، حتى المياه زادت الهيئة سعرها قبل فترة، وكلها زيادات غير مفهومة، ولا داعي لها».

وكانت هيئة المياه والكهرباء في الشارقة قد بدأت منذ مارس العام الماضي في تطبيق نظام الشرائح التصاعدية في احتساب قيمة الكهرباء والمياه، وقالت حينها إنه نظام عالمي يسهم في ترشيد الاستهلاك، وخفض الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 15 و20٪، لكن فواتير الكهرباء كانت في تصاعد، خصوصاً فترات الصيف، وفق سكان عديدين، على الرغم من أن أسرا كثيرة تكون خارج الدولة.

ومع أول يوم من أكتوبر الجاري، قرر مجلس إدارة الهيئة زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الصناعي إلى 40 فلساً لكل كيلوواط/ساعة، وللقطاع التجاري والسكني التجاري إلى 30 فلساً لكل كيلوواط/ساعة. وبررت الهيئة قرارها بارتفاع كلفة إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية، وشددت على أن «حكومة الشارقة كانت تدعم الفرق في تسعيرة الاستهلاك من قبل، وستستمر في دعم الفرق حسب التسعيرة الجديدة، تخفيفاً للأعباء على المستهلكين».

وطالبت الهيئة العملاء من المستهلكين لخدماتها بـ«ترشيد الاستهلاك، لما لهذا المورد الحيوي من أهمية للاقتصاد الوطني ومجالات التنمية والحضارة كافة».

يأتي القرار في ظل أزمة كهرباء تعاني منها الشارقة، فقد شهدت مناطق عدة في المدينة انقطاع التيار الكهربائي عنها لفترات محدودة، منذ نحو شهرين.

والمعروف أن التسعيرة السابقة لتعرفة الكهرباء في الشارقة كانت مطابقة تماماً لتعرفة هيئة كهرباء ومياه دبي، إذ تشير التعرفة، وفق نظام الشرائح الذي تم تطبيقه منذ مارس العام الماضي، بالنسبة للقطاع السكني والتجاري، إلى أن سعر الكيلوواط يصل في حال استهلاك 2000 كيلوواط في الساعة 20 فلساً، وبين 2000 كيلوواط و4000 كيلوواط 24 فلساً، وبين 4000 كيلوواط و6000 كيلوواط 28 فلساً، وأكثر من 6001 كيلوواط 33 فلساً.

وبالنسبة للقطاع الصناعي، من كيلوواط إلى 10000 كيلوواط في الساعة 20 فلساً، ومن 10001 كيلوواط وأكثر 33 فلساً.