144 طن ألعاب نارية مخالفة في 2007


كشف نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ العقيد عبد الله علي الغيثي عن أن هناك زيادة في الكميات التي تم ضبطها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من الألعاب النارية غير المرخص لها، حيث بلغت الكمية المضبوطة في عام 2005 نحو 20 طناً وفي 2006 بلغت 19 طناً، في حين تضاعفت عشرات المرات العام الماضي لتصل إلى 144.4، عازياً الزيادة إلى إقبال عدد كبير من الأشخاص على إدخالها وتخزينها في البلاد لبيعها بطريقة غير مشروعة.


وقال الغيثي إن قانون المتفجرات الذي صدر في 1976 لم يتطرق إلى الألعاب النارية كنوع من المواد التفجيرية، لكن حينما وقعت بعض الحوادث جراء هذه الألعاب جرى العمل على مشروع قانون في عامي 2002 و2003 تم خلاله توصيف الألعاب كمتفجرات لكن لم يخرج هذا القانون إلى النور حتى الآن، وتكتفي النيابة في مثل هذه القضايا بتكييف الحوادث كأضرار بممتلكات الغير وفي حالة حدوث وفاة يدفع المتسبب تعويضاً.


وأشار إلى أن الحال ربما تختلف في القضية الحالية بسبب الأضرار الكبيرة الناجمة عنها، لافتاً إلى صدور قرار من مجلس الوزراء برقم 116/7 لسنة 2003 يمنح وزارة الداخلية صلاحية مراقبة ومنع تداول المفرقعات والألعاب النارية، مطالبا بضرورة تشديد العقوبة على كل من يتورط في هذه الجريمة لردع المخالفين خصوصا أن الكرة بشكل أساسي في ملعب القضاء.


 وحول الألعاب النارية المسموح بدخولها إلى البلاد وتستخدم في المهرجانات والاحتفالات قال الغيثي إن الألعاب في هذه الحالة تدخل رسميا ويلتزم صاحبها من البداية بإبلاغ الشرطة والحصول على تصريح أمني، وبعد ذلك يشرف الأمن على عملية نقل الشحنة من مكان دخولها وحتى مكان إنزالها وتخزينها ويرافقها خبراء متفجرات إلى أن تصل إلى مرحلة استخدامها في الاحتفال، وحتى بعد انتهائه تتأكد الشرطة من أن الكمية تم استهلاكها بالكامل. 


وحول الحريق الأخير أكد الغيثي أن الألعاب النارية التي كانت موجودة في المستودع دخلت البلاد بطريقة غير شرعية وتم تخزينها بأسلوب مخالف للمواصفات، لافتـا إلى أن التحقــيقات مستمرة لتحديد أسباب الحريق وتوجد في الموقع قوة من الإدارة من اليوم الأول وستستمر هناك حتى انتهاء عمليات التبريد تماما للحصول على كافة الأدلة.