مستهلكون: شركة غاز تلزمنا بالتعرفة الجديدة بأثر رجعي


قال مستهلكون لخدمة الغاز المركزي في أبوظبي، إن أسعار الغاز مرتفعة جدا، مطالبين شركة «التنمية الملكية لأعمال الغاز» بإعادة النظر في أسعارها.

وأفاد بعضهم بأن الشركة احتسبت أسعارا جديدة على كميات استهلكوها قبل صدور قرار رفع الأسعار، موضحين أن السعر قبل سنة كان سبعة دراهم و 45 فلسا للمتر المكعب، ثم رفعت الأسعار إلى تسعة دراهم،  قبل رفعها مجددا قبل أيام قليلة، ليصبح السعر  12 درهما.
 
وتابعوا: «بما أن فواتير الغاز تصدر كل أربعة أشهر، فقد حاسبتنا الشركة في الفاتورة الأخيرة على التسعيرة الجديدة،  بعدما جمعت الأشهر التي لم يكن السعر فيها قد ارتفع بعد». ولفت مستهلكون الى أنهم مضطرون للرضوخ إلى الزيادة بسبب ضعف المنافسة بين الشركات في أبوظبي، فضلاً عن صعوبة تغيير شركة الغاز المركزي، حيث إن بناياتهم مرتبطة مركزياً بها»؟ ومن جهته، أكد مدير شركة التنمية الملكية محمد منصورة، بأن «سعر الغاز بدأ بالارتفاع اعتبارا من يونيو السنة الماضية وواصل صعوده حتى يناير من هذا العام» مشيرا الى أن «المسألة مرتبطة بالسوق العالمية».
 
وعزا منصورة احتساب الاستهلاك القديم بالسعر الجديد الى حدوث خطأ. موضحا: «كان من المفترض أن نحاسب المستهلكين بسعر ثمانية دراهم و90 فلسا، ولكن الفواتير صدرت بالسعر الجديد (12 درهما للمتر المكعب) بسبب خلل في جهاز الكمبيوتر. ولذا، فقد احتسبنا الفرق بين السعر القديم والجديد، وأدخلنا  الزيادة في رصيد العملاء».
 
وكان محمد عباس (أحد المستهلكين)، أفاد بأن عدم ثبات أسعار الغاز يثير قلق كثير من المستهلكين «لأننا ندفع شهريا مبالغ غير متساوية، ولا نعرف كم سندفع الشهر المقبل أو الذي سيعقبه اذا استمرت الحال على ما هي عليه».
 
ورأى محمد العامري (مستهلك) أن ارتفاع أسعار الغاز يمثل جزءا من موجة الغلاء الطاحنة التي تشهدها الدولة منذ بضع سنوات، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لمصلحة المستهلك «لأنه لا يستطيع مجاراة موجات الغلاء».
 
واستغرب مستهلك آخر احتساب الشركة الكميات المستهلكة خلال الاشهر الماضية بالسعر الجديد، مطالبا باعادة النظر فيها. وبدورها، قالت نورة الحاج «إن الغلاء طال كل شيء من حولي لا أعرف كيف أتصرف.
 
أفكر في إلغاء الطبخ والاعتماد على الأطعمة الجاهزة. من قال إن الطهو داخل البيت يساعد على التوفير»؟ بدوره، قال منصورة «إن الشركة مسؤولة عن 350 بناية وبرجا في أبوظبي.
 
وهي تتحمل مسؤوليتها كاملة. وفي حال ورود أي شكوى نرسل الفنيين مباشرة، إذ إننا خصصنا في الفاتورة مبلغ 10دراهم مقابل خدمة شهرية  نقدمها للعملاء. ولذا، فقد استدركنا الخطأ وأرسلنا رسائل لأصحاب الشقق الذين سددوا الفواتير نعلمهم فيها باحتساب الفرق لمصلحتهم من خلال وضعه في حساباتهم».


وقال منصورة إن «هناك صعوبة في قراءة العدادات في الشقق، بسبب عدم وجود أصحابها بشكل دائم. ولذلك،  فإن قسما كبيرا من العملاء لم يسدد فواتيره بعد».. مضيفا أن «الشركة تشتري الغاز من أدنوك، باعتبارها الموزع الوحيد في أبوظبي. ومن هنا، فهي المسؤول الوحيد عن رفع الأسعار». وأكد أن «خلل فواتير الغاز كان حدثا طارئا. وقد عالجناه على الفور».