تفاصيل جديدة في قضية «أخلاقية صادمة» في إحدى جامعات المغرب

لاتزال تفاصيل قضية إبتزاز أخلاقية صادمة في إحدى جامعات المغرب، تثير الجدل، والاستياء، بعد تحولها إلى قضية رأي عام على المستوى الوطني، حيث يمثل خمسة من أساتذة جامعيين أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في مدينة سطات، فيما عرف إعلاميا بقضية «علاقة غير شرعية مقابل العلامات الجيدة».

وذكرت صحيفة «هسبريس» الإلكترونية أن الأساتذة الجامعيين الذين إحيلوا إلى النيابة العامة المختصة «بعد إنهاء التحقيق معهم، ويترقب الإجراء الذي سيتخذه«الوكيل العام للملك»في مدينة سطات، وإن كان سواصل توقيفهم، أو سيتم إطلاق سراحهم.

وتدور أحداث هذه الفضيحة المدوية حول أساتذة ينتمون لشعبتي القانون العام والاقتصاد، تسببت تسريبات في إخراج قضيتهم إلى العلن، و تفجرت الواقعة «بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تكشف تدخل أحد الأساتذة لمصلحة طالبات لدى زملائه من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة تنازلات أخلاقية».

وأثارت وقائع هذه القضية«غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، وسارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بسطات للتحقيق في الموضوع».

وأفيد في هذا الشأن بأن«المحادثات المسرّبة تضمنت خطابا غارقا في الإباحية؛ فبعد شكر الطالبة المفترض على مساعدته لها، انتقل الطرفان إلى الحديث عن المقابل الذي ستؤديه هي وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن».

 نفى الأستاذ المعني ما وجه إليه من اتهامات، ووصف في تصريح لصحيفة«هسبريس» في وقت سابق كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بأنه»لا أساس له من الصحة«.

ورأى المشتبه به هذه«الواقعة مرتبطة بالصراع الانتخابي في الجامعة، مبرزا أنه ترشح في الانتخابات الأخيرة بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية».

 

طباعة