محليات

وذكرت المحكمة أن العقوبة تأتي رادعة في ظل تزايد حالات تهريب النمل في كينيا، وما يمثله ذلك من مخاطر بيئية ناجمة عن جمعه بشكل غير قانوني من الطبيعة.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على المتهم تشانغ كيكون الشهر الماضي في مطار نيروبي الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وبحوزته النمل داخل أمتعته، حيث يُعد هذا النوع مطلوباً في بعض الأسواق، خاصة في الصين، لاستخدامه من قبل هواة تربية المستعمرات داخل أحواض زجاجية لدراسة سلوكه.

وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهم في البداية تهمة الاتجار بالحياة البرية، قبل أن يقر لاحقاً بالذنب، وفق مصادر قضائية، فيما أعلن محاميه عزمه استئناف الحكم.

وأكدت القاضية إيرين غيتشوبي أن القضية تعكس تصاعد تهريب أنواع غير تقليدية من الحياة البرية، مشيرة إلى ضرورة فرض عقوبات رادعة للحد من هذا النوع من الجرائم.

كما تشمل القضية متهماً كينياً يُدعى تشارلز موانجي، اتُهم بتزويد المتهم بالنمل، وقد أُفرج عنه بكفالة على أن تستكمل محاكمته لاحقاً.

وتأتي المبادرة انسجاماً مع جهود مجلس المناطق الحرة في دبي الرامية إلى تعزيز تنافسية ومرونة بيئة المناطق الحرة في الإمارة، من خلال تقديم حلول عملية تسهم في تسهيل استمرارية الأعمال وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات.

وتشمل الحوافز دعماً لعمليات تأسيس الشركات الجديدة، وتسهيل تجديد التراخيص بالإضافة إلى إعفاءات من غرامات التأخير المرتبطة بتجديد الرخص.

وقال المدير التنفيذي لدبي الجنوب نبيل الكندي، إن "دبي الجنوب" تواصل العمل على دعم الشركات العاملة فيها من خلال إطلاق مبادرات تسهم في تسهيل النمو واستمرارية العمليات، وتأتي هذه الحوافز استكمالاً لجهودها المستمرة لتعزيز منظومتها المتكاملة، بما في ذلك حزمة التسهيلات التي تم إطلاقها مؤخراً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتوجهات الاقتصادية لدولة الإمارات.

وتواصل دبي الجنوب استقطاب قاعدة متنوعة من الشركات الإقليمية والعالمية، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي، وبنيتها التحتية المتكاملة، وبيئتها التشغيلية السلسة التي تدعم نمو الأعمال على المدى الطويل.

شارك في الاجتماع، عضو المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي خالد عمر الخرجي.

وجرى خلال الاجتماع، الموافقة على المحاضر الموجزة للدورة السابقة، كما ناقشت اللجنة مشروع القرار المعنون: "بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام: دور البرلمانات في مكافحة الحمائية، وخفض التعريفات الجمركية، ومنع التهرب الضريبي للشركات".

وقد تُوِّجت أعمال اللجنة باعتماد مشروع القرار، بما يعزز دور البرلمانات في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية على المستوى الدولي.

كما شاركت في اجتماع مشترك مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الهيئات المتخصصة الأخرى في الاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع اللجنة التوجيهية للجمعية العامة.

يأتي ذلك ضمن الزيارة الرسمية لوفد الاتحاد إلى جمهورية الصين الشعبية، وفي إطار أنشطة مجلس رائدات الأعمال الإماراتي- الصيني، وبمشاركة نخبة من القيادات النسائية ورواد الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية.

وافتتح الملتقى بكلمة ألقاها نائب الأمين العام لشبكة المنظمات غير الحكومية الصينية للتبادلات الدولية ليو يونغ  أكد فيها أهمية تطوير قنوات التواصل بين المؤسسات، وتعزيز دور المنصات المشتركة في دعم التعاون، لا سيما في مجالات تمكين المرأة في بيئة العمل، من خلال تطوير البرامج التدريبية وترسيخ الممارسات المؤسسية الداعمة للمساواة، إلى جانب توسيع فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات.

واستعرض دور شبكة المنظمات غير الحكومية الصينية للتبادلات الدولية باعتبارها من أبرز المنظمات الاقتصادية الوطنية منذ تأسيسها عام 1979، مشيراً إلى إسهاماتها في دعم تطوير الشركات وتعزيز الابتكار المؤسسي، إضافة إلى حضورها في المنصات الدولية من خلال مشاركتها في منظمة العمل الدولية التي تضم 187 دولة عضواً، وعضويتها في مجلس أصحاب العمل المكوّن من 112 عضواً، وانضمامها إلى المنظمة الدولية لأصحاب العمل التي تضم أكثر من 150 منظمة في أكثر من 140 دولة، فضلاً عن مشاركتها في قمة مجموعة العشرين للأعمال "B20" منذ عام 2020.

من جهتها أكدت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي في كلمتها، أن الملتقى يشكّل منصة لتعزيز التواصل وتوسيع مجالات التعاون في الاقتصاد وريادة الأعمال بين الجانبين، مشيرةً إلى أن انعقاده يأتي في إطار جهود الاتحاد لتطوير عمل مجلس رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني.

وأضافت أنه انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يواصل الاتحاد دعم المبادرات التي تعزز تمكين المرأة، وتوسّع أثرها على المستوى العالمي، وترسّخ حضورها في القطاعات الحيوية، بما يعكس دورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية.

من جانبها، أكدت نائب سفير دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية المستشارة آمنة الحمادي، على أهمية هذه الملتقيات في دعم التواصل بين المؤسسات وتعزيز فرص التعاون في مختلف القطاعات.

وشهد الملتقى جلسات حوارية بمشاركة متحدثين من الجانبين، من بينهم ممثلون لشركات صينية تستثمر في قطاعات متعددة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 2.4 مليار يوان صيني، حيث تناولت الجلسات تطوير بيئة الأعمال ، واستعراض تجارب ومبادرات داعمة لنمو المشاريع، بجانب بحث فرص توسيع التعاون بين رائدات الأعمال، بما يتماشى مع أهداف مبادرة "مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة" التي أطلقها الاتحاد النسائي العام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، وانبثق عنها مجلس رائدات الأعمال الإماراتي–الصيني.

ويعكس الملتقى توجه الاتحاد النسائي نحو توسيع نطاق عمله الدولي وتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة مع مختلف الشركاء الدوليين.

وتبادل سموهما خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة، وبحثا عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، مؤكدين أن تمكين المواطن يبقى محور خطط التنمية وعلى قمة الأولويات الوطنية، كما أكدا أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز تطلعاتها إلى بناء نموذج تنموي يُوجه جميع الموارد لرفع جودة الحياة في المجتمع وتحقيق سعادته وتماسكه واستقراره، داعيين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعم الأمن والرخاء والازدهار.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

ودخل وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ يوم الخميس، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اجتماعًا جديدًا قد يُعقد بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع.

وفي غضون ذلك، خفّض المفاوضون الأميركيون والإيرانيون طموحاتهم بشأن التوصل إلى اتفاق سلام شامل، واتجهوا بدلًا من ذلك نحو مذكرة تفاهم مؤقتة تمنع تجدد الصراع، مع بقاء الملف النووي العقبة الأبرز أمام أي اتفاق نهائي.

وتداولت العملات ضمن نطاق ضيق في آسيا، بينما يترقب المستثمرون مزيدًا من التفاصيل، ما أبقى اليورو مستقرًا مقابل الدولار عند 1.1783 دولار، مع اتجاه العملة الأوروبية الموحدة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. كما تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3526 دولار.

وتمكنت العملتان من محو معظم الخسائر التي تكبدتاها خلال فترة التوتر المرتبط بالحرب في إيران، لتقتربا من أعلى مستوياتهما في سبعة أسابيع.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، عند 98.212، متجهًا لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن بفعل التفاؤل المرتبط بوقف إطلاق النار.

كما بلغ الدولار الأسترالي 0.7163 دولار، ليستمر في التداول قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.06% إلى 0.5888 دولار.

ومن الطاقة والمياه إلى النقل والطرق، ومن المشاريع الاقتصادية إلى التطوير الحضري، تظهر الإمارات نموذجا رائدا في التخطيط الإستراتيجي والتنفيذ الفعال، بما يعكس التزامها بتطبيق أحدث التقنيات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وشهد قطاع الطاقة والمياه خطوات نوعية خلال العام، أبرزها بدء وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، انطلاقاً من مستشفى عبدالله بن عمران في رأس الخيمة، لتشمل 60 مبنى حكومياً باستثمارات 120 مليون درهم.

وتمثل هذه المبادرة جزءاً من خطة شاملة تشمل المرحلة الثانية لتغطية 360 مبنىً حكومياً، بتكلفة مليار درهم، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز استدامة الموارد وتحقيق وفورات طويلة الأمد.

وفي ذات السياق، تسلمت شركة "مياه وكهرباء الإمارات" عروضا متعددة لتطوير محطة النوف 1 المستقلة بطاقة إنتاجية 3.3 جيجاوات، والتي تعد الأكبر من نوعها في الدولة.

وتقع المحطة ضمن مجمع النوف الجديد، أحدث موقع إستراتيجي لشركة مياه وكهرباء الإمارات مخصص لقطاع الطاقة في أبوظبي، حيث يمتاز هذا الموقع الساحلي بقدرته على استيعاب أحدث تقنيات توليد الكهرباء، وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون.

بدورها وقعت حكومة رأس الخيمة، اتفاقية طويلة الأجل لمعالجة مياه الصرف الصحي مع تحالف شركات يضم كلا من "الاتحاد للماء والكهرباء"، و"طاقة لحلول المياه"، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، و"سور الدولية لخدمات المياه"، تغطي إنشاء محطة رأس الخيمة لمعالجة مياه الصرف الصحي بقدرة 60 ألف متر مكعب يوميا، والتي يتوقع أن توفر خدماتها لقرابة 300 ألف نسمة عند اكتمالها.

وكشفت دبي عن مشاريع لتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة القوز الإبداعية بتكلفة 250 مليون درهم، ضمن خطة شاملة تصل إلى 500 مليون درهم، كما أعلنت عن ترسية خمسة عقود مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة، وبتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم والتي ستخدم مساحة 30 منطقة حيوية على امتداد 430 مليون متر مربع، يقدر عدد سكانها 3 ملايين نسمة بحلول 2040.

وأنجزت بلدية دبي 36 بالمئة من مشروع تطوير البنية التحتية لمنظومة تصريف مياه الأمطار في منطقة ديرة والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 500 مليون درهم ويخدم 13 منطقة حيوية بمساحة 4700 هكتار من خلال تطوير شبكات مياه الأمطار بطول 60 كيلو مترا مع مخطط زمني لإنجازه بنهاية العام 2027 .

من جهتها، نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تعزيز إمدادات المياه في كلباء، وزادت القدرة التوزيعية من 6 إلى 9 ملايين جالون يوميا، كما ربطت جميع محطات التحلية وخطوط النقل وشبكات التوزيع ضمن منظومة تشغيلية موحدة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستجابة السريعة لحاجات السكان.

وعكست مشاريع الطرق والمواصلات حرص الدولة على تطوير شبكة نقل حديثة وفعّالة، ففي دبي نفذت هيئة الطرق والمواصلات 726 مظلة حديثة لركاب الحافلات العامة، وتطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري لتسهيل حركة الملايين من الركاب سنوياً، كما تم إنشاء ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات بطاقة استيعابية 490 مركبة ثقيلة، مع تطبيق معايير السلامة العالمية.

وأرست الهيئة عقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة بطول 3 كيلومترات، والذي يتضمن تطوير 3 تقاطعات رئيسة، عبر تنفيذ جسور بطول 8835 متراً ونفق بطول 480 متراً، وتطوير مداخل ومخارج عدد من الشوارع، حيث يخدم المشروع 10 مناطق سكنية وتطويرية، ويقدر عدد المستفيدين منه، بنحو 650 ألف نسمة.

وأنجزت دائرة بلدية أم القيوين المرحلة الأولى من مشروع شبكة الطرق الداخلية في الإمارة، بطول إجمالي بلغ 30.74 كيلومتر، فيما شهدت إمارة عجمان افتتاح مشروع تطوير شارع التلة بطول 3.2 كم، متضمنًا جسرًا بطول 800 متر على شارع الشيخ محمد بن زايد، وجسر الحميدية بطول 1100 متر على شارع الشيخ زايد بعجمان.

وتواصلت في الإمارات المشاريع العقارية والحضرية التي تعبر عن الطموح الإماراتي نحو مدن متكاملة ومستدامة، ففي الشارقة، بدأت أعمال مشروع "أرض المعارض والمؤتمرات" لاستضافة معرض الشارقة الدولي للكتاب في 2027 بتكلفة 500 مليون درهم، فيما أعلنت دبي عن إطلاق مشاريع توسعية في واحة دبي للسيليكون باستثمارات 12.8 مليار درهم، إضافة إلى توسعة مركز دبي المالي العالمي بمساحة طابقية 17.7 مليون قدم مربعة، بقيمة 100 مليار درهم، كما شهدت الإمارة إطلاق مشروع "واحة الليان" الترفيهي والبيئي، لتعزيز جودة الحياة والسياحة البيئية.

وفي عجمان، افتتح مشروع "بوابة مصفوت" لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بالخدمات في المناطق الجبلية، وربط المعالم المحلية بمسارات مشي جبلية آمنة ومتكاملة.

وشهدت المناطق الاقتصادية جذب استثمارات نوعية، حيث أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية عن استقطاب 5 مشاريع صناعية ولوجستية في أبوظبي والعين باستثمارات 147 مليون درهم، توفّر 500 فرصة عمل جديدة، فيما شهدت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" وضع حجر الأساس لمنشأة تخزين جديدة لشركة "إندو" بمساحة 5,839 م² وبطاقة استيعابية متوقعة تبلغ 12,000 متر مكعب.

وأوضح بيان صادر عن الأكاديمية أنه من المحتمل حدوث عواصف مغناطيسية خلال يومي 18 و19 أبريل الجاري، قد يصاحبها ظهور أضواء الشفق القطبي في بعض مناطق العالم.

وتنتج العواصف المغناطيسية عن زيادة النشاط الشمسي، وقد تتسبب بخلل في أنظمة الطاقة والاتصالات والملاحة، كما قد تؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

وتُصنَّف شدة هذه العواصف إلى خمس درجات من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا) وفقا لحجم الاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض.

وقالت فون دير لاين، في بيان، عقب اجتماعها في بروكسل مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، إن التطورات الأخيرة تُظهر بوضوح سبب عدم وجوب امتلاك إيران أسلحة نووية.

وأعربت عن تقديرها للتضامن وجهود الوساطة التي أبدتها العديد من دول الخليج في الحرب الروسية - الأوكرانية، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة أوثق بين أوروبا ودول الخليج.

وأضافت أن القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، في وقت لاحق من العام الجاري، تُمثّل فرصة مثالية لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

كما أعربت فون دير لاين عن تطلعها إلى مواصلة المناقشات في قبرص، الأسبوع المقبل.

ويسهم هذا العطاء في دعم رؤية «دبي الصحية» للارتقاء بصحة الإنسان، من خلال نظامها الصحي الأكاديمي المتكامل الذي يجمع بين الرعاية والتعلّم والاكتشاف والعطاء ضمن منظومة واحدة، وتؤدي «مؤسسة الجليلة» دوراً محورياً في تجسيد هذه الرؤية عبر تحويل العطاء إلى أثر ملموس، ينعكس على حياة الأفراد، ويسهم في تعزيز المنظومة الصحية.

وقالت رئيسة مجلس إدارة «مؤسسة الجليلة»، عضو مجلس إدارة «دبي الصحية»، الدكتورة رجاء عيسى القرق، إن إنجازات «مؤسسة الجليلة» خلال عام 2025 تعكس ثقة المانحين والشركاء برسالتنا الإنسانية، وأثر مساهماتهم في الارتقاء بصحة الإنسان، حيث يمثل هذا العطاء قوة دافعة لدعم رعاية المرضى، وتعزيز التعليم، وتسريع وتيرة البحث العلمي.

وأضافت: «نتطلع إلى المستقبل، مؤكدين التزامنا بترسيخ ثقافة العطاء، وتعزيز المشاركة المجتمعية لدفع مسيرة التحوّل نحو مجتمع أكثر تقدّماً وازدهاراً».

ركيزة أساسية

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الجليلة»، الدكتور عامر الزرعوني: «سعداء بالنتائج التي تحققت خلال عام 2025، حيث أسهمنا في دعم شريحة واسعة من أفراد المجتمع، في إطار التزامنا بالارتقاء بجودة حياة الإنسان عبر ترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع».

وأكد أن هذه المبادرات جاءت متزامنة مع «عام المجتمع»، الذي جسد روح التكاتف والتلاحم في دولة الإمارات.

وأضاف: «نتوجّه بالشكر والتقدير إلى جميع المانحين من الأفراد والمؤسسات على دعمهم الكريم، الذي شكّل ركيزة أساسية لتعزيز استدامة برامجنا، ومواصلة تطوير مبادرات نوعية تُحدث أثراً ملموساً في حياة المرضى وأسرهم، وتدعم منظومة البحث العلمي والتعليم الطبي، بما يواكب تطلعاتنا نحو مستقبل أكثر صحة واستدامة».

برامج صحية وتعليمية ومجتمعية

وقدّمت «مؤسسة الجليلة» رعاية صحية متكاملة لـ3628 مريضاً، خلال العام الماضي، من خلال برامجها الإنسانية، من بينها «صندوق الطفل» الذي يوفّر الرعاية الطبية الأساسية للأطفال، وبرنامج «عاون» الهادف إلى تغطية تكاليف علاج المرضى المقيمين في دولة الإمارات.

وفي إطار التزامها بدعم التعليم والبحث العلمي، قدمت مؤسسة الجليلة 44 منحة دراسية للطلبة، إلى جانب 24 منحة بحثية في مجالات أمراض السرطان والحساسية والأمراض المعدية، وأسهمت هذه المنح البحثية في نشر 15 منشوراً علمياً محكماً، وأربع رسائل ماجستير ودكتوراه، و67 عرضاً في مؤتمرات عالمية، إضافة إلى 69 فرصة تدريبية.

وعلى صعيد المبادرات المجتمعية، أسهمت «مؤسسة الجليلة» في دعم 6041 مستفيداً، من خلال برامجها المتنوعة، شملت 2209 مستفيدين ضمن برنامج «تآلف» لتمكين أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية، و3532 مستفيداً من العيادات المتنقلة التي توفّر خدمات الفحص والتشخيص الميداني، إلى جانب انضمام 300 عضوة جديدة إلى «مجلس الأمل»، الذي يُعد الأول من نوعه في دولة الإمارات، لتوفير الدعم النفسي لمريضات السرطان.

مستشفى حمدان بن راشد للسرطان

ويمثّل مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، التابع لـ«دبي الصحية»، أحد أبرز نماذج أثر عطاء المانحين، ويجري إنشاؤه حالياً على مساحة 59 ألف متر مربع، وقد صمم وفقاً لأعلى معايير الاستدامة البيئية، ليقدّم منظومة متكاملة من خدمات الرعاية تحت سقف واحد، بدءاً من التشخيص المبكر وصولاً إلى العلاج والرعاية الشاملة، ومن المقرر أن يعمل المستشفى كمركز تميز للأبحاث على مستوى المنطقة.

13 مبادرة استراتيجية

تدعم «مؤسسة الجليلة» 13 مشروعاً استراتيجياً عبر «صندوق الأمل»، تُسهم في تطوير المرافق السريرية والبنية التحتية لمستشفيات «دبي الصحية»، وتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية من خلال إنشاء مختبرات متخصصة تدعم الأبحاث العلمية، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وواصلت «مؤسسة الجليلة» خلال عام 2025 عطاءها عبر فعاليات نوعية استقطبت المانحين والشركاء، وأسهمت في تحقيق أثر مجتمعي مستدام، ومن أبرز هذه الفعاليات «أمسية الأمل» و«روّاد العطاء» و«سباق الأمل». كما تواصل المؤسسة تنفيذ مبادراتها في إطار «عام الأسرة» 2026، ترسيخاً لدورها في دعم صحة الإنسان، وتعزيز جودة الحياة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، تحت شعار «تعزيز الأمل ضمان السلام وتحقيق العدالة للأجيال القادمة».

وشارك رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، في الاجتماع على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، بحضور عضو المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي راشد النعيمي.

وأكد صقر غباش، في الاجتماع، أهمية توحيد المواقف والرؤى بين المجالس البرلمانية الخليجية، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك، بما يرسخ حضورها الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ويمكنها من التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات، لاسيما في ظل الظروف الراهنة.

وشدد على ضرورة اتخاذ موقف موحد تجاه القضايا المدرجة على جداول أعمال الاجتماعات، سواء في اللجان الدائمة أو الجمعية العامة أو المجلس الحاكم، بما يعكس وحدة الصف الخليجي، ويُعزّز تأثيره في صنع القرار البرلماني الدولي.

كما شدد على أن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة تمثّل دليلاً واضحاً على محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مؤكداً ضرورة تبني موقف برلماني دولي حازم يرفض هذه الممارسات، ويؤكد احترام سيادة الدول.

وتناول الاجتماع مناقشة البنود الطارئة في أعمال المؤتمر، خصوصاً ما يتعلق بأهمية الحفاظ على أمن الملاحة الجوية والبحرية والممرات المائية في المنطقة، وضمان سلامة سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، مشددين على أن استقرار منطقة الخليج العربي يُمثّل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.

كما بحث رؤساء المجالس التشريعية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التنسيقي، وناقشوا آليات وسبل دعم أحد البنود الطارئة المقدمة لإدراجها ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بما يُعزّز الموقف الخليجي الموحد تجاه القضايا الراهنة.

صقر غباش:

• الاعتداءات الإيرانية الغاشمة دليل واضح على محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

الإمارات تفخر برايتها وجيشها درع الوطن، ليبقى الأمان في كل مكان، والطمأنينة في العيون، وتظل الحياة تمضي بثقة وسلام.

الإمارات لا تفخر فقط بعَلَمها وجيشها، بل بكل قلب يسكنها، وكل إنسانٍ جعل منها حكاية أمان ومحبة لا تنتهي.

وجاء إطلاق الدورة الجديدة للجائزة ضمن حضور إماراتي ثقافي فاعل، في واحدة من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في أدب الطفل، حيث يشكّل المعرض منصة تجمع الناشرين والمؤلفين والرسامين من مختلف دول العالم، ويوفر بيئة مناسبة لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون، بما يُعزّز فرص انتشار الإنتاج العربي ونشره وترجمته ووصوله إلى أسواق جديدة، كما يتيح هذا الحدث الدولي فرصة للاطلاع على أحدث الاتجاهات في صناعة كتب الأطفال، والتفاعل مع تجارب عالمية رائدة في هذا المجال.

وتتوزع الجائزة في نسختها الجديدة على خمس فئات رئيسة تشمل: «الطفولة المبكرة» المخصصة للكتب الموجهة للأطفال منذ الولادة وحتى خمس سنوات، و«الكتاب المصوّر» للأطفال من عمر خمسة إلى تسعة أعوام، و«كتاب ذو فصول» للفئة العمرية من تسعة إلى 12 عاماً، و«كتاب اليافعين» لمن تراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، إضافة إلى «الكتب الواقعية» وهي الفئة المتغيّرة التي يتم اعتمادها كل عامين والمخصصة للفئة العمرية حتى 18 عاماً، والتي تواكب تطورات المشهد الأدبي واحتياجات القراء الصغار.

وتعكس هذه الفئات تنوّع الفئات العمرية المستهدفة، وتراعي اختلاف مستويات الإدراك والاهتمام لديهم، كما تتيح للناشرين فرصة تقديم أعمال مبتكرة تجمع بين القيمة المعرفية والجاذبية الفنية، ويمكن لكل ناشر تقديم ما يصل إلى خمسة عناوين باللغة العربية في فئة «الطفولة المبكرة» و«الكتاب المصوّر»، في حين يمكن تقديم عدد غير محدود من الأعمال في بقية الفئات شريطة تميّزها وحداثتها ومراعاة الفئة العمرية الخاصة بكل فئة.

ودعت الجائزة صُنّاع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية من مؤلفين ورسامين وناشرين حول العالم إلى التقدّم بأعمالهم قبل الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس المقبل، مع الالتزام بمجموعة من المعايير الأساسية لقبول المشاركات، ومن بينها أن تكون الأعمال أصلية ومكتوبة باللغة العربية، ومنشورة ورقياً خلال السنوات الخمس الماضية، وألا تكون قد حصلت على جوائز أخرى، مع الالتزام الكامل بحقوق الملكية الفكرية والنشر، ولا تقبل الجائزة الكتب التعليمية أو المدرسية أو العلمية، وكذلك السلاسل والإصدارات الإلكترونية أو المسموعة.

ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال نسخ رقمية من أعمالهم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة، مع ضرورة تقديم الطلب من خلال دار نشر مسجلة رسمياً، وعدم إعادة ترشيح أعمال سبق تقديمها في دورات سابقة، وتحتفظ لجنة التحكيم بحق حجب أي فئة أو استبعاد أي عمل لا يستوفي الشروط، وتُعدّ قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، علماً بأن القيمة الإجمالية للجائزة في فئاتها الخمس تبلغ 1.2 مليون درهم، تُوزّع بين المؤلفين والرسامين والناشرين.

ونجحت الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي منذ انطلاقتها في تكريم مئات الإصدارات، وتشجيع حركة النشر العربي، ورفع معايير الجودة في إنتاج كتب الأطفال، بما انعكس إيجاباً على المحتوى المقدّم للأجيال الجديدة، كما أسهمت في اكتشاف العديد من المواهب التي أصبحت اليوم من الأسماء البارزة في هذا المجال، وعزّزت حضور كتاب الطفل العربي في المحافل الدولية المتخصصة، وأتاحت للمبدعين العرب إنتاج أعمال قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية.

وشملت الابتكارات الفائزة، محرك قرار مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى الحد من أخطاء التشخيص السريري، وتطبيقاً غذائياً مخصصاً لصحة المرأة، إلى جانب جهاز قابل للارتداء للمساعدة في الوقاية من التهاب الثدي وعلاجه.

وشهد الهاكاثون مشاركة 46 طالباً وطالبة تراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، يُمثّلون 23 مدرسة و20 جنسية، حيث ناقشوا أبرز الفجوات في مجال صحة المرأة، في وقت تشير التقديرات إلى أن معالجة هذه التحديات يمكن أن تسهم بنحو تريليون دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040.

وعمل المشاركون ضمن فِرَق بإشراف ثمانية مرشدين متخصصين في مجالات البحث العلمي، وصحة المرأة، وريادة الأعمال والتكنولوجيا، لتطوير حلول قائمة على البحث والمعرفة.

وتضمّن الهاكاثون تقديم 10 فِرَق مشروعاتها أمام لجنة تحكيم متخصصة، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالنسخة الأولى في عام 2025، وأسفر التقييم عن فوز ثلاثة فِرَق.

وقالت رئيسة جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي، مها غورتون، إن النسخة الثانية من هاكاثون FemTech تُمثّل خطوة إيجابية جديدة ضمن مهمتنا الرامية إلى بناء مستقبل أكثر شمولية وتطلعاً في مجال صحة المرأة، لافتة إلى أن أيام الهاكاثون شهدت طرح أفكار مؤثرة لمعالجة تحديات صحية محورية، ما يعكس الإمكانات الكبيرة للمواهب الشابة عند توفير الدعم والتوجيه المناسبين.

وجاء فريق «Bloom» في المركز الأول بابتكار جهاز قابل للارتداء يهدف إلى المساعدة في الوقاية من التهاب الثدي وعلاجه من خلال تدفئة خفيفة تساعد على تحسين تدفق الحليب وتعزيز راحة الأم خلال الرضاعة، فيما حلّ فريق «Luma» في المركز الثاني بمنصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم دقة وكفاءة تشخيص الحالات الصحية لدى النساء، بينما حصل فريق «Nutra» على المركز الثالث بتطبيق غذائي يدعم أنماط الحياة الصحية.

كما حصل فريق «Nutra» على جائزة «روح FemTech» التي يمنحها المرشدون تقديراً لالتزامه بقِيَم الابتكار والتعاون.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على برنامج احتضان لمدة ثلاثة أشهر ودعم في البحث والتطوير من دون مقابل حصص ملكية، فيما ستُتاح للفِرَق الثلاثة المشاركة في أيام مهنية بالتعاون مع شركاء من القطاع، إلى جانب عرض ابتكاراتهم خلال مؤتمر«Her Health Summit» المرتقب.

ويأتي تنظيم الهاكاثون ضمن مبادرة «FemTech Hub» التي تهدف إلى إشراك الطلبة والخبراء في تطوير حلول مبتكرة لصحة المرأة، وتعزيز دور التعليم والابتكار والتعاون في هذا المجال.

وأقدم الطبيب توماس شاكنوفسكي، الذي أُلقي القبض عليه الاثنين الماضي، على استئصال كبد ويليام برايان (70 عاماً) بدلاً من طحاله، خلال عملية جراحية أُجريت في مستشفى بفلوريدا، وكان برايان يقضي عطلة مع زوجته، عندما بدأ يعاني من آلام في الجانب الأيسر من بطنه، وقد رفض في البداية نصيحة الأطباء بإجراء جراحة لاستئصال الطحال، لكنه وافق لاحقاً بعد تفاقم الألم.

وأفاد تقرير نقلته صحيفة «مترو نيوز» بأن طاقم غرفة العمليات أعرب عن مخاوف بشأن قدرة الطبيب على إجراء العملية، كما أشار تقرير الحادث إلى أن الجراحة أُجريت بفريق طبي محدود بسبب نقص الكوادر في ذلك الوقت.

وبحسب مكتب شرطة مقاطعة والتون، قام الطبيب أثناء جراحة بالمنظار باستئصال كبد المريض بدلاً من الطحال، ما أدى إلى نزيف حاد ووفاته على طاولة العمليات، ويقع الكبد والطحال في موقعين مختلفين داخل البطن، ورغم ذلك زعم شاكنوفسكي أن المريض كان يعاني من تمدد في الشريان الطحالي فانفجر، وأبلغ المحققين في البداية أنه تمكّن من السيطرة على النزيف، قبل أن يعترف لاحقاً بعجزه عن ذلك.

وذكر التقرير أن الطبيب استخدم جهاز تدبيس «بشكل عشوائي» داخل البطن لمحاولة إيقاف النزيف، وأنه «أزال عضواً اعتقد أنه الطحال»، إلا أن الطاقم الطبي صُدم عندما رأى الكبد على طاولة العمليات، بينما أصر الطبيب على أنه الطحال، وكان الجرّاح العام لولاية فلوريدا، جوزيف لادابو، قد قرر في وقت سابق تعليق رخصة شاكنوفسكي، بسبب «أخطاء جراحية جسيمة ومتكررة».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا»، أمس، عن باحثين القول إن تأثير هذه الأدوية في المصابين بمرضَي الزهايمر والخرف في مراحلهما المبكرة، كان إما صفرياً، أو لا يُذكر من الأساس. إلا أن هناك منظمات خيرية نفت هذه النتائج، وقالت إن الخبراء حاولوا تعميم تأثير فئة كاملة من الأدوية من خلال الجمع بين تجارب فاشلة للأدوية وأخرى ناجحة أجريت أخيراً.

وترتبط الأدوية المضادة للأميلويد بالبروتين الذي يتراكم في دماغ مرضى الزهايمر، ما يؤدي إلى إزالة الترسبات وإبطاء التدهور المعرفي، لكن أستاذ علم الأعصاب في المركز الطبي بجامعة رادبود في هولندا، إيدو ريتشارد، قال إن فريقه لاحظ أن نتائج التجارب التي أجريت على مدار العقدين الماضيين غير متسقة، وشملت المراجعة الجديدة التي أجرتها مؤسسة «كوكرين»، المعنية بتنظيم معلومات الأبحاث العلمية الطبية بشكل منهجي، 17 دراسة، تضمنت 20 ألفاً و342 مريضاً. وكان معظم هؤلاء المرضى يعانون من تأخر إدراكي طفيف، ما يسبب مشكلات في التفكير والذاكرة، أو من الخرف، أو من كليهما، ويراوح متوسط ​​أعمارهم بين 70 و74 عاماً. وخلص التحليل إلى أن تأثير هذه الأدوية في الوظائف الإدراكية وشدة الخرف، بعد 18 شهراً من أخذ الدواء، «ضئيل». وقد تزيد هذه الأدوية أيضاً من خطر حدوث تورم ونزيف في الدماغ، بحسب الدراسة. وتم رصد هذه الآثار الجانبية في فحوص تصوير الدماغ، من دون أن تسبب أي أعراض لدى معظم المرضى.

تطوّرت «سيتي ووك»، على مدى العقد الماضي، لتصبح مركزاً حيوياً لنمط حياة يجمع بسلاسة بين السكن والتجزئة والمطاعم والترفيه والضيافة والعافية، وتعكس الوجهة الثقافة الحضرية المُتجددة لمدينة دبي، وروح مجتمعها النابض بالحياة، بفضل استمرارها في تقديم مفاهيم وتجارب جديدة، تستقطب بفعالياتها شرائح المجتمع على اختلاف اهتماماتهم.

وبحسب بيان صحفي، تمثّل Alpha.G42.ai نموذجاً أولياً عملياً لمستقبل الويب، حيث تتحول واجهة التفاعل مع العلامة التجارية إلى وكيل ذكاء اصطناعي يتولى إنشاء المحتوى وتنظيمه لكل زائر للموقع بشكل آني.

وتقدّم الواجهة الجديدة تجربة قائمة على وكلاء ذكاء اصطناعي، حيث يتم دمج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل ضمن واجهة المستخدم، ومع تنقّل المستخدمين داخل الموقع أو تفاعلهم عبر الصوت والنص، يتكيّف النظام بشكل فوري عبر تنظيم المحتوى وإنشائه بناءً على احتياجات المستخدم.

ويتيح ذلك تقديم المحتوى بصيغ مخصّصة بدرجة عالية، بدءاً من إحاطة تنفيذية مصمّمة لقطاع محدد، ووصولاً إلى مجموعة من المواد التي يتم تجميعها ضمن بودكاست صوتي مخصص.

وتعاونت «جي 42» مع «آر/جي إيه» لتطوير هذا النظام الذكي، الذي يقوم بإنشاء وإدارة تجربة علامتها التجارية ذاتياً وعلى نطاق واسع.

وتستهدف هذه المنصة جمهوراً يضم القادة في قطاع الأعمال بين الشركات «B2B»، والشركات والحكومات «B2G»، والأوساط الأكاديمية ورواد الأعمال، ممن يسعون إلى التفاعل مع رؤية «جي 42» لـ«شبكة الذكاء للمجتمعات القائمة على الذكاء الاصطناعي»، باعتبارها البنية التحتية الأساسية التي ستتيح تدفّق الذكاء بسلاسة عبر الدول والشركات وروّاد القطاع.

ويعزّز هذا النهج الجديد إدارة المحتوى بما يتجاوز تحسين الظهور في محركات البحث، من خلال توسيع نطاق المحتوى وتخصيصه بشكل أعمق، ليشمل أيضاً حضوره وتأثيره ضمن بيئات الذكاء الاصطناعي، ويمثّل ذلك تحوّلاً نوعياً عن الممارسات التقليدية لإدارة المحتوى.

وقادت «آر/جي إيه» الاستراتيجية الشاملة، وتصميم التجربة، والهندسة التقنية للواجهة التوليدية، وذلك بالتعاون الوثيق مع فرق الاتصال والإبداع والتقنية الداخلية لدى «جي 42».

وتمثل هذه الحالة إنجازاً كبيراً في مجال جراحة المسالك البولية الروبوتية، حيث أجري عدد محدود جداً من الجراحات المماثلة على مستوى العالم، وفي معظم الحالات أجريت في مراكز سرطان مشهورة عالمياً.

وعالجت الجراحة مشكلة معقدة في الكلى لدى مريض يبلغ 71 عاماً، استدعت تدخلاً عاجلاً للموصل الحالبي الحويضي، بعد إصابة في الحالب العلوي أثناء جراحة اختيارية، حيث استخدم فريق جراحة المسالك البولية النظام الروبوتي في غضون ست ساعات، ما أتاح إجراء تدخل سريع ودقيق.

وأكد التصوير المقطعي التئاماً ممتازاً في موقع الجراحة، وغادر المريض المستشفى بعد ثلاثة أيام، من دون أي نتائج سلبية.

وقال الرئيس الطبي التنفيذي في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور عبدالقادر المصعبي، إن الأداء الرائد في إجراء الجراحة الروبوتية الطارئة للمسالك البولية في المنطقة دليل على تفاني مدينة الشيخ شخبوط الطبية في دفع حدود الابتكار والريادة في مجال الرعاية الصحية التي تركز على المريض، وتابع: «لا يسلط هذا الإنجاز الضوء على سرعة استجابة فريقنا وبراعته التقنية فحسب، بل يعزز أيضاً دور مدينة الشيخ شخبوط الطبية كرائد في مجال الرعاية الطبية المعقدة، ما يضمن إتاحة علاجات متقدمة ومعقدة على الصعيد المحلي، ويضع معايير جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

وقال الجراح الرئيس في هذه الجراحة رئيس قسم المسالك البولية بالإنابة واستشاري الجراحة الروبوتية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور آثر عبدالباقي، إن من خلال تسخير التكنولوجيا الروبوتية في عمليات الترميم العاجلة، نضمن دقة العلاج، ونحد من المضاعفات المحتملة، ونعجّل من تعافي المريض.

وأثبتت مدينة الشيخ شخبوط الطبية من خلال النجاح في إجراء هذا التدخل الجراحي المعقد قدرتها على توفير رعاية روبوتية متقدمة، حتى في حالات الطوارئ عالية الخطورة.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 200 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً على المبلغ المطالب به، وإلزامه بمبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن التأخير في الوفاء بدين نقدي مستحق الأداء، وعن كل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إخلال المشتري المدعى عليه بالتزامه التعاقدي، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أنه باع للمدعى عليه ناقة بثمن المطالبة، وقد امتنع الأخير عن سداد الثمن المستحق له، وقدّم سنداً لدعواه صوراً من محادثات بينهما عبر تطبيق «واتس أب»، بينما أشار المشتري المدعى عليه إلى اكتشافه أن سلالة الناقة وسنها يختلفان عما كان متفقاً عليه وقت الشراء.

وبيّن تقرير الخبرة الفنية المنتدبة من المحكمة، أنه طبقاً للعُرف السائد، بما أن المشتري المدعى عليه اشترى الناقة موضوع الدعوى، وتم نقل ملكيتها باسمه، كما شارك بها في سباق الهجن، وكان يجب عليه أن يتثبت من سلالتها وسنها أو أي اشتراطات أخرى قبل نقل ملكيتها والمشاركة بها في أي سباق، وانتهى التقرير إلى اعتماد اللجنة لعملية البيع والتوصية بأداء المشتري قيمة البيع.

من جانبها، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من تقرير اللجنة المنتدبة في الدعوى، الذي تطمئن إليه اعتماد البيع، وأن على المشتري أداء قيمة البيع، وبالتالي يكون الثابت للمحكمة أن المدعي قد باع الناقة بثمن قدره 200 ألف درهم للمدعى عليه، وأن الأخير لم يسدّد ثمنها له حتى تاريخه، لاسيما أن المشتري المدعى عليه قد تم التواصل معه أمام لجنة التقديرات العامة المنتدبة، ولم يعترض على قيمة البيع وإنما كان اعتراضه على الشروط المتفق عليها فقط، كما لم يثبت للمحكمة سداد أي مبلغ لمصلحة المدعي من قيمة الناقة.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المشتري المدعى عليه الذي ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثّل في عدم انتفاع البائع المدعي بالمبلغ موضوع العقد، وحبس المشتري المدعى عليه لذلك المبلغ من دون أي مبرر، وإحساس البائع بآلام نفسية ألمت به من جراء فعل المدعى عليه، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المشتري المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وهو ما تقدّره المحكمة بمبلغ 10 آلاف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المشتري المدعى عليه بأن يؤدي للبائع المدعي مبلغاً قدره 210 آلاف درهم، طبقاً للوارد في الأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

. تقرير الخبرة الفنية أكد أنه كان يجب على المشتري أن يتثبت من سلالة الناقة وسنّها، أو أي اشتراطات أخرى، قبل نقل ملكيتها والمشاركة بها في أي سباق.

ويقدم الصندوق نوعين من التمويل لمؤسسات النفع العام، وفقاً لمرحلة تطور المؤسسة، حيث يتيح تمويل المرحلة التأسيسية دعماً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس، بهدف بناء قدراتها التشغيلية وإرساء أسس عملها، فيما يوفر تمويل التوسع دعماً يصل إلى خمسة ملايين درهم للمؤسسات القائمة لتمكينها من توسيع برامجها وتعظيم أثرها.

ويأتي إطلاق الصندوق ضمن تفعيل منظومة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير قطاع النفع العام، وتعزيز مساهمته في ازدهار المجتمع.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي، الذي نظمته الوزارة في مسرعات دبي المستقبل بمبنى أبراج الإمارات، بحضور وزيرة تمكين المجتمع، شما المزروعي، ووزيرة الأسرة، سناء سهيل، ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، سعيد العطر، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، عبر الاتصال المرئي، ووكيل وزارة تمكين المجتمع، عائشة يوسف، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، محمد مبارك المزروعي، ومدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، عبدالله حميد العامري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، أحمد طالب الشامسي، والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في مجموعة شلهوب، باتريك شلهوب، إضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين، وأعضاء مؤسسات النفع العام.

وقالت شما المزروعي: «يجسّد صندوق تمكين مؤسسات النفع العام رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مرونة المجتمع، وترسيخ قِيَم التلاحم والتكاتف التي تميز دولة الإمارات، ونظراً لما لمؤسسات النفع العام من دور محوري في ترسيخ التماسك المجتمعي ودعم الأولويات الوطنية، يأتي هذا الصندوق لتمكينها من توسيع نطاق أثرها، وتعظيم مساهمتها في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرةً على مواجهة التحديات».

وفي مرحلته الأولى، يركز صندوق دعم مؤسسات النفع العام بشكل خاص على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، وتقديم دعم نوعي موجّه للأفراد والأسر، ومضاعفة الأثر المجتمعي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

ويشمل نطاق الدعم عدداً من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، من بينها التعليم، والصحة وجودة الحياة، والتنمية المجتمعية، ودعم الأفراد والأسر، وتمكين مؤسسات النفع العام والعمل التطوعي، والبيئة والرفق بالحيوان.

وتخضع الطلبات التي يتلقاها الصندوق لآلية تقييم واضحة تشرف عليها لجنة متخصصة في الوزارة، وفق معايير تشمل الكفاءة المؤسسية، والأثر المتوقع، والجدوى المالية، كما ستدعى الجهات التي يتم اختيارها ضمن القائمة القصيرة النهائية لتقديم عروضها أمام اللجنة.

كما دعت الوزارة جميع مؤسسات النفع العام المسجلة في الدولة إلى التقدم للاستفادة من الفرص التي يوفرها الصندوق، الذي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز دور قطاع النفع العام في دفع عجلة التنمية المجتمعية، وقد فتح باب تقديم طلبات الدعمو وذلك إلى 31 مايو 2026، حيث يمكن للجهات المؤهلة تقديم طلباتها عبر المنصة الرقمية المخصصة للصندوق.

أهداف صندوق تمكين مؤسسات النفع العام

يستهدف تمكين مؤسسات النفع العام، وتعزيز دورها شريكاً فاعلاً في دعم المجتمع، والإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية.

يركز بشكل خاص، ضمن المرحلة الأولى، على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، ويقدم نوعين من التمويل وفقاً لمرحلة تطور كل مؤسسة.

«تمويل المرحلة التأسيسية» يوفر دعماً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس لبناء قدراتها التشغيلية وإرساء أسس عملها.

«تمويل التوسع» يوفر دعماً يصل إلى خمسة ملايين درهم للمؤسسات القائمة، لتمكينها من توسيع برامجها وتعظيم أثرها.

يدعم القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، من بينها التعليم، والصحة وجودة الحياة، والتنمية المجتمعية، ودعم الأفراد والأسر، وتمكين مؤسسات النفع العام والعمل التطوعي، والبيئة والرفق بالحيوان.

فتح باب تقديم طلبات الدعم إلى 31 مايو 2026، عبر المنصة الرقمية المخصصة للصندوق.

ويعكس هذا المؤتمر استمرار الزخم الدولي لدعم السودان، عقب مؤتمرَي باريس 2024 ولندن 2025، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم المسار السياسي بقيادة مدنية.

وفي وسط استمرار نزاع يتحمل المدنيون عواقبه، يهدف المؤتمر الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في السودان، إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والدفع نحو حل سياسي شامل وانتقال مدني.

وخلال مداخلته، أكد الشيخ شخبوط بن نهيان، على ضرورة إنهاء الحرب التي يتحمل عواقبها المدنيون، كما أدان جميع الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الصراع، مشدداً على أهمية حماية المدنيين.

وأكد أنّ موقف دولة الإمارات تجاه الأزمة التي يمر بها السودان، منذ أبريل 2023، واضح وراسخ، إذ إنّ تركيزها الأساسي انصبّ، ولايزال، على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهدنة إنسانية عاجلة بين الأطراف السودانية المتحاربة، والتوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع من خلال انتقال سياسي مستقل يقوده المدنيون، وعلى معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل.

وذكر أنه من خلال المجموعة الرباعية، دعت دولة الإمارات باستمرار إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة للسماح بوصول المساعدات إلى كل أنحاء السودان من دون عوائق، ووقف دائم لإطلاق النار، ودعم عملية انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن أطراف النزاع والجماعات المتطرفة.

كما أكد خلال كلمته على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية، وبذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه الحرب الأهلية، والحرص المشترك على دعم جميع المساعي التي تسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق، ودعم تطلعاته المشروعة إلى الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

كما عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين على هامش المؤتمر لبحث التطورات الإقليمية الراهنة، وبحث سبل التنسيق والتعاون لدعم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خصوصاً مع شركائها في إفريقيا، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني الشقيق، والتي تؤكد قِيَم التضامن الإنساني الراسخة لدى دولة الإمارات قيادة وشعباً.

وتعود تفاصيل القضية إلى رصد دورية أمنية، أثناء عملها في نطاق الاختصاص بمنطقة المزهر، مركبة تسير من دون لوحة أرقام أمامية، الأمر الذي استدعى محاولة استيقافها للتحقق من المخالفة المرورية، إلا أن سائق المركبة لم يمتثل للتعليمات، ولاذ بالفرار، ما دفع أفراد الشرطة إلى ملاحقته بعد توجيه تنبيهات عدة له بالتوقف.

وبحسب أوراق الدعوى، لاحقته الدورية حتى تمكنت من استيقاف المركبة على شارع عمان باتجاه الشارقة، حيث تم ضبط السائق، الذي لم يتمكن من إبراز أي إثبات شخصي، وبدت عليه علامات غير طبيعية، إذ كان شديد التعرق، متلعثماً في حديثه، وغير متزن في الوقوف، ما أثار الاشتباه في كونه تحت تأثير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، رغم عدم انبعاث رائحة منه.

وخلال الإجراءات تبيّن أن شخصاً كان يرافقه في المقعد الأمامي، لكنه فرّ هارباً من موقع الضبط، بينما تم القبض على المتهم وإخطار الجهات المختصة، وأحيلت الواقعة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأدلة الجنائية.

وبتفتيش المتهم احترازياً، عُثر في جيبه على مواد يُشتبه في أنها مؤثرات عقلية، كما أسفر تفتيش المركبة عن ضبط حقيبة تحتوي على عدد من الأدوات المستخدمة في التعاطي التي تحمل آثار المتهم، إلى جانب أدوات أخرى تُعزّز الشبهة حول تعاطيه للمواد المخدرة.

وأظهرت تقارير الأدلة الجنائية أن المضبوطات شملت مواد مختلفة عبارة عن عقاقير تُصنّف حسب القانون من المواد المخدرة التي لها تأثيرات ضارة في العقل، وتسبب الهلوسة وفقدان الوعي واضطراب الإدراك، كما أثبت الفحص المخبري لعينة المتهم وجود مركبات لمواد مخدرة إلى جانب مواد أخرى مدرجة ضمن المؤثرات العقلية.

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أقرّ المتهم بما نُسب إليه من اتهامات، معترفاً بتعاطي المواد المخدرة، وقيادة المركبة تحت تأثيرها، وهو ما دعم الأدلة الفنية وتقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي جاءت متسقة مع حالة المتهم وقت الضبط.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الجرائم المرتكبة من قِبل المتهم لم تكن منفصلة، بل ارتبطت في ما بينها ارتباطاً وثيقاً، ووقعت لتحقيق غرض إجرامي واحد، بدءاً من التعاطي، مروراً بقيادة المركبة تحت التأثير، وانتهاءً بالهروب من رجال الشرطة، ما يبرر اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد.

كما أكّدت المحكمة أن اعتراف المتهم، إلى جانب تقارير الأدلة الجنائية ومحضر الضبط، شكّلت أدلة كافية ومطمئنة لثبوت التهم، مشيرة إلى أن تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات يخضع لسلطة المحكمة متى اطمأنت إليه.

وقضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 30 ألف درهم عن التهم المرتبطة، إضافة إلى 400 درهم عن مخالفة قيادة المركبة بلوحة واحدة، مع منعه من إجراء تحويلات أو إيداعات مالية لمدة عامين إلا بإذن الجهات المختصة، ووقف رخصة قيادته لمدة ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

. محكمة السير عاقبت المتهم بغرامة 30 ألف درهم، ومنع تحويل أموال لمدة سنتين.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات الإعلام الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، لاسيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وصناعة المحتوى التفاعلي، إلى جانب بحث فرص تطوير شراكات نوعية تدعم توجهات دبي في بناء اقتصاد إبداعي قائم على الابتكار والمعرفة.

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دبي على توسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والإعلام، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية الإمارة على الساحة الدولية.

وقال سموّه: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي، من خلال تبنّي أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في تطوير نماذج إعلامية مبتكرة تعكس تطلعات المستقبل».

وأضاف سموّه: «نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً، بما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار، ويسهم في تطوير صناعة الإعلام والترفيه، وتعزيز حضور دبي كمحور رئيس لصناعة المحتوى على مستوى المنطقة والعالم».

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خلال لقاء مع تشو سونغ هاي، الرئيس التنفيذي لشركة (جالاكسي إم إي) والشريك المؤسس لشركة (جالاكسي كوربوريشن)، بحثنا فرص التعاون في مجالات الإعلام والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم جهودنا لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي.. نواصل في مجلس دبي للإعلام تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف الجهات والشركاء إقليمياً ودولياً، بما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار، ويسهم في دفع مسيرة تطوير قطاع الإعلام على مستوى المنطقة والعالم».

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على نموذج عمل شركة «جالاكسي كوربوريشن»، التي تُعد من أسرع شركات الترفيه والتكنولوجيا نمواً في كوريا الجنوبية، حيث تجمع بين الترفيه والتقنيات المتقدمة ضمن نموذج «تك-إنتر»، مع تركيزها على تطوير محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي، والفرق الافتراضية، والروبوتات التفاعلية، والاستوديوهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما تم بحث فرص التعاون في مجالات تطوير المحتوى الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتمكين المواهب، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم بيئة الابتكار في دبي، وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية في القطاعات الإبداعية والتكنولوجية.

وقال سموه: «تواصل دبي ترسيخ نموذج عالمي متكامل لمنظومة تنقُل مستدامة ومتنوعة، تقوم على الابتكار وتكامل الوسائل، بما يُعزّز جودة الحياة ويرتقي بكفاءة المدينة، ونخطو اليوم خطوة جديدة في هذا المسار بإنجاز أول محطة للتاكسي الجوي، تزامناً مع النسخة الأولى من اليوم العالمي للمواصلات العامة، الذي سيوافق 17 من أبريل كل عام، لنؤكد أن مستقبل التنقل يبدأ من دبي، وأن تنويع خيارات الحركة، من المترو والحافلات إلى التنقل الذكي والجوي، هو ركيزة أساسية في بناء مدينة عالمية تضع الإنسان في قلب أولوياتها».

وأضاف سموه: «مستمرون في تطوير منظومة تنقل متكاملة ومتعددة المستويات، تعتمد على توظيف أحدث التقنيات، وتوسيع الخيارات المتاحة لسكان وزوار الإمارة، بما يُعزّز جودة الحياة ويرتقي بكفاءة التنقل في المدينة.. إطلاق البنية التحتية للتاكسي الجوي خطوة نوعية ضمن نهجنا في تبني أنماط نقل جديدة ومستدامة، تُعزّز جاهزية دبي وتؤكد قدرتها على تلبية متطلبات العقود القادمة».

وأضاف سموه: «نترجم الرؤى والأفكار المبتكرة إلى واقع عملي يخدم الإنسان، لترسخ دبي موقعها مختبراً عالمياً لابتكار وتطبيق الحلول المتقدمة، بما يُعزّز تنافسيتها الدولية ويؤكد ريادتها في تصميم مدن المستقبل».

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «اطلعت اليوم على سير العمل في أول محطة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي في دبي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تم تنفيذها بالقرب من مطار دبي الدولي.. المحطة جاهزة وهي ضمن شبكة تشمل محطات في داون تاون ونخلة جميرا ومرسى دبي ستكون جاهزة مع نهاية العام الجاري».

وأضاف سموه: «ستخدم المحطة الأولى نحو 170 ألف راكب سنوياً، ووجّهنا بتشغيل الخدمة وإطلاقها للجمهور خلال العام الجاري، وفقاً لأرقى المعايير الدولية. هذا المشروع خطوة مفصلية في مسيرة دبي نحو ريادة مستقبل التنقل الحضري عالمياً، واختصار الزمن وتقريب المسافات، ونشكر فريق هيئة الطرق والمواصلات والشركاء المحليين والعالميين على جهودهم في إنجاز هذا المشروع النوعي، الذي يأتي تزامناً مع النسخة الأولى من اليوم العالمي للمواصلات العامة في 17 من أبريل سنوياً».

وتابع سموه: «في دبي نُحوّل الأفكار والطموحات إلى واقع ملموس.. فدبي تجيد التحليق».

وقد تفقد سموه، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، سير العمل في أول محطة تُنشأ خصيصاً للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي في إمارة دبي، بالقرب من مطار دبي الدولي (DXB)، وهي المحطة الرئيسة للتاكسي الجوي، وتُعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتنفذها شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر»، المتخصصة في تطوير البنية التحتية للتنقل الجوي المتقدّم.

وكان في استقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصوله إلى موقع المحطة، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، ومدير عام هيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، والرئيس التنفيذي لشركة سكاي بورتس إنفراستركتشر، دنكن ووكر، ومدير عام شركة جوبي أفييشن، أنطوني الخوري.

وتتكون المحطة من مبنى بارتفاع أربعة طوابق على مساحة 3100 متر مربع، ومواقف للسيارات من طابقين، ومنصتين لإقلاع وهبوط التاكسي الجوي، ومعدات لشحن مركباته، ومرافق مكيفة لاستقبال الركاب وتقديم الخدمة لنحو 170 ألف راكب في العام الواحد.

ونُفّذت المحطة والمهابط وفقاً لأعلى معايير السلامة الدولية، وتولت شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر» تصميم وتنفيذ البنية التحتية للمحطات وتشغيلها، بينما تتولى شركة «جوبي أفييشن» المطورة للتاكسي الجوي الكهربائي، تصنيع مركبات التاكسي الجوي وتشغيلها وإدارة حركة الركاب، بينما تتولى هيئة الطرق والمواصلات حوكمة عملية التشغيل، وتحقيق التكامل مع وسائل المواصلات المختلفة.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، أن إنجاز المحطة بالتزامن مع مشاركة الهيئة في اليوم العالمي للمواصلات العامة، يُمثّل خطوة مهمة في مسيرة تشغيل التاكسي الجوي، وشهادة لكفاءة البنية التحتية والتنظيمية في دبي، وقدرتها على استيعاب التقنيات المستقبلية في مجال النقل الجوي، ويعكس هذا الإنجاز رؤية القيادة الرشيدة، في أن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في جودة الحياة، والأكثر جاهزية لمستقبل النقل الذكي والمستدام.

وقال: «يؤكد إنجاز شركة (سكاي بورتس إنفراستركتشر) محطة التاكسي الجوي، بالقرب من مطار دبي الدولي، التقدّم النوعي الذي تُحققه الهيئة في تطوير منظومة تنقل ذكية ومستدامة، ترتكز على التكامل بين مختلف وسائل النقل، وتواكب التحولات العالمية في قطاع التنقل الحضري»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق للتوسع في إنشاء محطات ومهابط التاكسي الجوي في مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن تقديم خدمات تنقل جوية متميزة لسكان دبي وزوارها، ويُعزّز الترابط بين المناطق الحيوية، ومراكز الأعمال والمعالم السياحية.

وأضاف الطاير: «يمثّل التاكسي الجوي إضافة استراتيجية لمنظومة التنقل في دبي، حيث يُسهم في توفير خيار تنقل سريع وآمن، ويعزّز الربط بين المحاور الحيوية في الإمارة، كما يدعم توجهات الهيئة نحو تبني حلول تنقل مبتكرة قائمة على التقنيات النظيفة والذكاء الاصطناعي»، مؤكداً حرص الهيئة على تطوير البنية التحتية للمحطة، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن جاهزيتها للتشغيل التجاري، وتحقيق التكامل مع شبكة النقل الجماعي، بما في ذلك المترو والحافلات ووسائل التنقل المشتركة، بما يعزّز رحلة المستخدم ويُحقق انسيابية الحركة في مختلف أنحاء الإمارة.

زمن الرحلة

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تمضي بثبات نحو التشغيل التجاري لخدمة التاكسي الجوي، في نهاية العام الجاري، لترسيخ مكانة دبي مدينة المستقبل، ومركزاً عالمياً لحلول التنقل الحضري المبتكر والمستدام، يجمع بين كفاءة البنية التحتية وجودة الحياة العالية، موضحاً أن التاكسي الجوي سيوفر خدمة جديدة مميزة لسكان وزوار إمارة دبي الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي، حيث يُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا نحو 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة، كما تُسهم الخدمة في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة، وكذلك وسائل التنقل الفردية مثل السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية، وتسهيل التنقل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط عبر المدينة، وتوفير رحلة سلسة للركاب.

محطة رئيسة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سكاي بورتس إنفراستركتشر «Skyports Infrastructure»، دنكن ووكر: «مع وصول أول مهبط عمودي تجاري في العالم إلى الجاهزية الفنية لاستقبال رحلات التاكسي الجوي ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، نشهد لحظة تاريخية فارقة في قطاع الطيران، فبعد سنوات من التخطيط والتصميم المتعمق، تأتي هذه الفئة الجديدة من البنية التحتية لتجمع أحدث التقنيات والابتكارات، بما من شأنه إحداث تحول جذري في أساليب تنقل الأفراد داخل المدن».

إلى ذلك، قال المدير العام في الإمارات لشركة «جوبي أفييشن»، أنطوني الخوري: «يُمثّل اكتمال هذه المحطة من قبل شركائنا في (سكاي بورتس إنفراستركتشر) محطة رئيسة في مسار إطلاق خدمة التاكسي الجوي في دبي، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات نفخر بالاحتفاء بهذه الخطوة المهمة وما تعكسه من تقدّم نحو بدء التشغيل، ونتطلع لإطلاق الرحلات التجارية وتقديم وسيلة تنقل جوي سريعة وهادئة ومستدامة لسكان دبي وزوارها».

التاكسي الجوي «جوبي»

يتميز التاكسي الجوي (جوبي) بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الكهربائية، ولا تتسبب في أي انبعاثات تشغيلية ضارة للبيئة، كما تمتاز بالأمان والراحة والسرعة، إذ رُوعي في تصميمها الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال على مستوى العالم، وتتميز المركبة ببصمة صوتية تنسجم مع البيئة الحضرية المحيطة، وتعدّ أكثر هدوءاً بما يصل إلى 100 مرة مقارنة بالمروحية التقليدية.

تجارب مستمرة

تواصل شركة «جوبي» تطوير برنامج اختبارات الطيران وعملياتها التشغيلية بوتيرة منتظمة من التجارب والعروض العامة، حيث أنجزت، في يونيو الماضي، سلسلة من الرحلات التجريبية المأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي للإقلاع والهبوط العمودي في مرغم، جرى خلالها التحقق من كفاءة أداء التاكسي الجوي في الظروف البيئية المحلية، وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، والهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ونُفّذت أولى الرحلات المأهولة بين موقعين مختلفين، بين مرغم ومطار آل مكتوم الدولي، وشاركت في عروض طيران يومية ضمن معرض دبي للطيران 2025.

المهابط العمودية

وتنفّذ هيئة الطرق والمواصلات مهابط عمودية إضافية لخدمة التاكسي الجوي، ليصبح عدد المحطات المخطط لها عام 2026 أربع محطات، شاملة المحطة الواقعة قرب مطار دبي الدولي، وهي تشكل شبكة المسارات الأولى لخدمة التاكسي الجوي، حيث سيجري إنشاء مهبط عمودي في منطقة داون تاون وفي نخلة جميرا، وفي مرسى دبي.

وبموجب اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات، تمتلك شركة «جوبي أفييشن» الحق الحصري لتشغيل خدمات التاكسي الجوي في دبي لمدة ست سنوات، ولدعم هذا الالتزام طويل الأمد، أنشأت الشركة كياناً تشغيلياً محلياً، وتركز على بناء الكوادر الوطنية والبنية التحتية اللازمة للتشغيل التجاري. كما تعتزم الشركة استقطاب أغلبية فريقها التشغيلي والطيارين من داخل دولة الإمارات، بما يُعزّز حضورها المحلي ويرسخ ارتباطها بالمنطقة.

يُذكر أن هيئة الطرق والمواصلات تشارك دول العالم الاحتفاء بـ«اليوم العالمي للمواصلات العامة»، الذي يوافق 17 من أبريل كل عام، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بدعم التوجهات العالمية نحو ترسيخ النقل الجماعي خياراً أول للتنقل في المدن المستدامة، وانطلاقاً من هذا التوجّه أعلنت الهيئة مواءمة احتفاليتها بـ«يوم المواصلات العامة» لتتزامن مع هذا الحدث العالمي، عبر نقل موعدها من الأول من نوفمبر إلى 17 من أبريل، بما يُعزّز تكامل جهودها مع المبادرات الدولية، ويكرس مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير منظومة تنقل ذكية ومستدامة تدعم جودة الحياة وترتقي بتنافسية المدن.

حمدان بن محمد:

• إنجاز أول محطة للتاكسي الجوي يشكل نقلة استراتيجية، وتجسيداً عملياً لرؤية محمد بن راشد في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالميةً للابتكار وتبنّي الحلول المستقبلية.

• المحطة جاهزة، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وستخدم نحو 170 ألف راكب سنوياً.

وذكرت المحكمة، في الحيثيات، أن توقيع أقصى العقوبة، وهي إلغاء ترخيص المركز المملوك للشركة، بموجب قرار الجهة المعنية، جزاء يتسم بالغلو وعدم التناسب مع المخالفة، مقررة معاقبة المركز بالوقف المؤقت.

وفي التفاصيل، أقامت شركة خدمات عمالة مساعدة دعوى تطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة، بسحب ترخيصها، وإلغاء الرخصة التجارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأهمها إعادة تشغيل وتفعيل خدماتها.

وقالت المدعية شرحاً لدعواها إنها شركة تعمل في الدولة ومرخصة، وغرضها ونشاطها تقديم خدمات التوسط والتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة، وصدر في العام الماضي، القرار المطعون فيه بسحب الترخيص وإلغاء رخصتها سالفة البيان على سند من تحرير مخالفة بحقها في 2024، لتشغيل 15 موظفاً من دون تصريح، وقيمة المخالفة هي 30 ألف درهم، وسددت المخالفة على الفور، وتظلمت من القرار الصادر بسحب وإلغاء ترخيصها، إلا أن الجهة المعنية، رفضت ضمنياً التظلم بسكوتها عن إجابته من دون مبرر قانوني.

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

ولم يلقَ القضاء قبولاً لدى الشركة المدعية، فطعنت عليه بالنقض، مشيرة إلى أن الحكم خالف صحيح القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله حينما لم يراعِ مبدأ التناسب في توقيع العقوبة، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

من جانبها، أيّدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة في الحيثيات أنه من المقرر بنص المادة (6) من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين رقم 676 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة أنه يجوز للوزير أو من يفوضه إلغاء ترخيص المكتب في حال عدم التزامه بما قدمه من تعهدات أو إقرارات أو عدم التزامه بما تصدره الوزارة من قرارات.

وذكرت في الحيثيات أن «للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة المخالفة الإدارية وما يناسبها من جزاء بغير معقب عليها، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة، ألّا يشوب استعمالها الغلو، ومن صور الغلو، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره والهدف الذي توخاه القانون بوجه عام، ففي هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة.

وأشارت إلى أن الثابت ارتكاب المدعية مخالفة تشغيل 15 عاملاً في مكتبها، من دون استخراج ترخيص عمل. وأثناء التفتيش ثبت قيام 14 عاملاً مخالفاً بالهروب أثناء طلب إبراز الهوية بالمخالفة لنص المادة (6/ب) من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين، وكان هذا الفعل يُشكّل مخالفة صريحة لنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة التي أوجبت عدم تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها المادة (4) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022، بأن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة من الوزارة وإنشاء قاعدة بيانات بذلك تخطر به وزارة الموارد البشرية والتوطين تتضمن بيانات كاملة عن العمال والحصول على تراخيص عمل بشأنهم، ما يحق معه لوزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه توقيع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما بنص المادة (6) من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين سالف البيان، وهما: الوقف المؤقت أو إلغاء الترخيص.

وأشارت إلى أن توقيع أقصى العقوبة، وهي إلغاء ترخيص المركز المملوك للشركة المدعية بموجب القرار المطعون فيه، جزاء يتسم بالغلو وعدم التناسب مع المخالفة، بما يعيبه، وإذ كان الحكم خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.

وانتهت إلى أن الموضوع صالح للحكم فيه، ما ارتأت معه المحكمة التصدي للفصل فيه، موضحة أن الأوراق خلت مما يفيد اعتياد المدعية ارتكاب المخالفة التي اقترفتها ولم يسبق لها ارتكابها، وكان المُشرّع، وعلى نحو ما أفصح عنه نص المادة (6) سالف البيان، قد أجاز معاقبة هذا الفعل بعقوبة الوقف المؤقت، ما يتعيّن مجازاة الطاعنة بهذه العقوبة، وبأن تستعيد الجهة الإدارية ولايتها في إعادة تقدير مدة الوقف، وتقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون فيه وتوقيع عقوبة الوقف المؤقت على المستأنف ضدها.

وحضر الفعالية نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، العميد عبيد بن يعروف، ونائب مدير الإدارة العامة للتدريب، العميد الدكتور جاسم محمد حسن، ومدير تطوير مشاريع نادي الضباط، الرائد عادل محمد حسن، ورئيسة مجلس الروح الإيجابية، فاطمة بوحجير، وعدد من الضباط والمسؤولين.

وشهدت المبادرة، التي أُقيمت في أجواء رياضية احترافية وآمنة، إقبالاً لافتاً من مختلف فئات المجتمع، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 2103 مُشاركاً من الهواة والمُحترفين والعائلات من مختلف الجنسيات.

ونظم مجلس الروح الإيجابية فعاليات مُصاحبة لمبادرة «الركض وقيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة» أبرزها توزيع عَلَم الدولة على المشاركين وذلك في إطار المشاركة بحملة «فخورين بالإمارات»، فيما دوّن الحضور عبارات الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات والقيادة الرشيدة على لوحة «فخورين بالإمارات».

وتضمنت الفعاليات المُصاحبة المرسم الحر وعرض للدوريات السياحية، إلى جانب عروض للكلاب البوليسية، وفعاليات خيالة مُخصصة للأطفال، فضلاً عن عروض موسيقية، وأنشطة ترفيهية ومحاضرات توعوية متنوعة استهدفت الأطفال والعائلات.

ومن قلب خط الدفاع الأول للوطن، يواصل العاملون في القطاع الصحي، بمن فيهم الأطباء وكوادر التمريض ومقدمو الرعاية، أداء مهامهم بتفانٍ، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرارية تقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة والجاهزية في مختلف المنشآت الصحية، ويجسد الجهد الموحد قيم الإمارات الراسخة في الصمود والتلاحم والجاهزية الاستباقية، ويؤكد كفاءة منظومة صحية متكاملة قادرة على الاستجابة لمختلف التحديات، والعمل بثقة وتنسيق عالٍ وإحساس مشترك بالمسؤولية، وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن قوة القطاع الصحي في الدولة تكمن في كوادره، الذين يرتدون فخرهم بهدف، ويضعون صحة الإنسان في مقدمة أولوياتهم.

وفي هذا السياق تم نشر فيديو يوثق جهود الكوادر الصحية في مختلف أنحاء الدولة عبر المنصات الرقمية الرسمية، على أن يتم تداوله عبر وسائل الإعلام لتعزيز رسالة الوحدة والفخر الوطني.

ويُعدّ تقييم الـ«3 نجوم» التصنيف الأعلى الذي تمنحه المنظمة للمؤسسات الأكثر مرونة في العالم.

كما تُعدّ هذه الشهادة نجاحاً للنيابة العامة في دبي، باعتبارها أول جهة قضائية على المستويين المحلي والعالمي، تحصل عليها، وهي تأتي ثمرة لسعيها الدؤوب في تبني الرشاقة والمرونة المؤسسية في العمل الحكومي، إلى جانب حرصها على الاستمرار في التطوير المتواصل لسياساتها وأنظمتها، من أجل مواكبة أحدث المعايير العالمية، وضمان مرونة فائقة في التعامل مع المستجدات.

وقال النائب العام المساعد، المستشار يوسف حسن المطوع، إن النيابة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير قدرات الكوادر البشرية ومنظومة العمل في مجال المرونة المؤسسية، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة، موضحاً أن الاستراتيجية تركز على تعزيز استمرارية أعمالها من خلال التحسين المستمر في مجال الاستجابة للتوجهات العالمية والجاهزية عند الحاجة إلى التغيير.

وأفاد المطوع بأن حصول النيابة العامة على تقييم «3 نجوم» يسهم في دعم منظومة التميّز والتطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الخطط الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يضمن قدرتها الدائمة على الاستجابة المرنة والمستمرة لمواكبة أي تغييرات تطرأ على احتياجات وتوقعات المتعاملين، من أجل ضمان استدامة النتائج في جميع الظروف.

وتسلّم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خلال استقباله، بقصر الوطن في أبوظبي، المبعوث الخاص ومستشار رئيس جمهورية كازاخستان للشؤون الدولية، يرنار لازار.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «رسالة خطية من فخامة الرئيس الكازاخستاني إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس متانة العلاقات بين البلدين، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة».

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد ويرنار لازار أوجه التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين.

ورحّب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم تسلم أوراق الاعتماد، بسفراء الدول الصديقة، وتمنى لهم التوفيق في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم لما فيه الخير للجميع، مؤكداً أنهم سيجدون كل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، كما أكد سموه أن نهج دولة الإمارات الراسخ يرتكز على تعزيز التعاون، وبناء شراكات تنموية لمصلحة شعبها وشعوب العالم كافة.

وقد تسلّم سموه أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية زيمبابوي، إسحاق أنانياس مويو، وسفير مملكة تايلاند، بولبونج فانجفاين، وسفير جمهورية الصين الشعبية، تسنغ جيشين.

وحضر المراسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وترأس محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، الوفد المشارك من المصرف في عدد من الاجتماعات الوزارية وجلسات الحوار رفيعة المستوى، حيث ضم الوفد كلاً من مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، إبراهيم عبيد الزعابي، ومساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، أحمد سعيد القمزي، ورئيس دائرة الشؤون الدولية، محمد المرزوقي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.

وألقى محافظ «المركزي»، كلمة دولة الإمارات الرئيسة في الاجتماع الرفيع المستوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان مع صندوق النقد الدولي - «MENAP»، بحضور المدير العام للصندوق، كريستالينا جيورجيفا، وركز على مستجدات الاقتصاد العالمي، والتحديات الجيوسياسية وتأثيرها في الاقتصاد الإقليمي للمنطقة والعالمي.

وسلّط الضوء على الدور الاستباقي والرائد لدولة الإمارات في ضمان متانة القطاعات الحيوية المختلفة، مؤكداً مواصلة الدولة جهودها في تطوير أُطر استباقية لرفع كفاءة القطاع المالي، بما في ذلك حزمة الدعم الاستباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية التي أطلقها المصرف المركزي في مارس الماضي كأول مصرف مركزي في المنطقة، والتي أسهمت في ترسيخ صلابة ومرونة واستدامة القطاع. كما ترأس، الوفد، في اجتماعات مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية «G-24».

إلى ذلك، أصدر المصرف المركزي إرشادات محدّثة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتغطي عدداً من الجوانب الرقابية الرئيسة.

وتهدف التحديثات، وفق بيان صحافي، صدر أمس، إلى الارتقاء بالإطار التنظيمي، وتعزيز فاعلية منظومة الامتثال في القطاع المالي، بما ينسجم مع متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتضمنت الإرشادات أربعة إرشادات تنظيمية رئيسة، إلى جانب دليلين لأفضل الممارسات.

وشملت الإرشادات الرقابية الأربعة، إرشادات بشأن مخاطر تمويل انتشار التسلح، وإرشادات بشأن مخاطر غسل الأموال القائمة على التجارة وإعادة الشحن، إضافة إلى إرشادات بشأن البنوك المراسلة وتوقعات إدارة العلاقات، وإرشادات بشأن العناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلبات «اعرف عميلك» وحفظ السجلات، أما أدلة أفضل الممارسات لتقييم المخاطر والتدريب، فتشمل دليل أفضل الممارسات بشأن تطبيق النهج القائم على المخاطر وإجراء تقييمات المخاطر المؤسسية، ودليل أفضل الممارسات بشأن تنفيذ التدريب القائم على الأدوار الوظيفية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأوضحوا أن هذا النوع من العروض يشجع العائلات على تكرار الاستفادة منها، كونها توفر توازناً يجمع بين الترفيه بمساحات آمنة للأطفال والراحة للكبار، لافتين إلى أن شمول الوجبات اليومية ضمن الباقات المطروحة، يولد شعوراً بالحصول على «تجربة فندقية متكاملة وفريدة»، مشيرين إلى «الخيارات المرنة» التي تتيحها الفنادق في عمليات الحجز وحتى الإلغاء من دون رسوم.

بدورهما، قال مسؤولان في قطاع الضيافة إن العروض الفندقية التي طرحتها فنادق دبي لعبت دوراً كبيراً في تنشيط الطلب على السياحة الداخلية، موضحين أن السوق المحلية أظهرت تفاعلاً لافتاً مع هذه المبادرات التي وفرت قيمة حقيقية مقابل السعر.

وأكدا أن استمرار هذه العروض سيبقى عاملاً رئيساً في دعم السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة، ويمنح الفنادق فرصة للحفاظ على معدلات إشغال جيدة، لافتين إلى أن الطلب من السوق المحلية أسهم في تحفيز الفنادق على الابتكار المستمر في تصميم عروضها، بما يتماشى مع توقعات النزلاء ومتطلباتهم، سواء من حيث تنوع الباقات أو مرونتها.

تجارب عائلية

وتفصيلاً، قال المواطن (أبوسيف) إنه استثمر عطلات نهاية الأسبوع في الفترة الأخيرة لحجز باقات فندقية في منتجعات دبي، مؤكداً أن العروض الفندقية كانت تنافسية، سواء على أسعار الإقامة أو خدمات الطعام.

وأضاف: «في كثير من الأحيان تتضمن الباقات المطروحة وجبات، وأنشطة، والدخول إلى مرافق ترفيهية تتبع المنتجعات مجاناً»، مؤكداً أن هذا النوع من العروض يشجع العائلات على تكرار الاستفادة من العروض.

وتابع (أبوسيف): «في السابق، كانت المنتجعات الفاخرة تتطلب ميزانية ضخمة، لكن العروض الحالية التي تشمل أسعاراً مخفضة في الباقات، وخصومات على المطاعم، جعلت المنتجعات خياراً مفضلاً».

من جانبها، قالت المواطنة (أم حمد) إن العروض الفندقية في دبي تلبي احتياجات العائلات بشكل متكامل، مشيرة إلى أن وجود أنشطة مخصصة للأطفال يعد عاملاً حاسماً في اختيارها.

وأوضحت: «ما تقدمه فنادق دبي من مرافق عالمية ومراكز ترفيهية للأطفال، مضافة إليه الخصومات الخاصة بالسكان مع إبراز بطاقة الهوية، شجعتها على إجراء أكثر من حجز فندقي خلال الأسابيع الأخيرة».

ورداً على سؤال يتعلق بعوامل اختيار الفندق، قالت: «نبحث دائماً عن أماكن توفر توازناً بين الترفيه للأطفال والراحة للكبار، ولذلك، نرى أن المنتجعات الفندقية تتيح تنوعاً في الخيارات، مع مساحات آمنة للعب بالنسبة للأطفال»، مشيرة إلى أن التجربة لا تقتصر على الإقامة فقط، فالعروض تشمل أنشطة متعددة داخل المنتجع.

ولفتت (أم حمد) إلى تنوع المطاعم داخل الفنادق والمنتجعات عموماً، ما يشكل أحد أبرز عناصر الجذب بالنسبة لها، مشيرة إلى أن الفنادق تقدم خيارات واسعة جداً، لتذوق أطباق من ثقافات عالمية متعددة، ما يعزز الإحساس لدى المستفيد منها بالقيمة التي يدفعها، خصوصاً عندما تكون الوجبات اليومية أو جزء منها ضمن الباقة المطروحة، وهو أمر يولد شعوراً بالحصول على «تجربة فندقية متكاملة».

بيئة مثالية

بدوره، قال المقيم، أحمد الأمين، إن المنتجعات في دبي أصبحت بالنسبة له ولعائلته ملاذاً للاسترخاء وتجديد النشاط خلال عطلات نهاية الأسبوع بعيداً عن ضغوط العمل، مشيراً إلى أن المنتجعات الفندقية في دبي توفر بيئة مثالية في ظل الخدمات المتميزة التي تقدمها.

وأضاف: «شمول معظم الأنشطة والخدمات ضمن العروض يعزز من جاذبيتها، وعندما تكون الخدمات الأساسية ضمن الباقة، مثل الطعام والشراب والمرافق الترفيهية، فإننا لا نضطر للتخطيط أكثر، وهذا يمنحنا دافعاً للاستفادة من العروض بناءً على الميزانية التي نرصدها».

وأكد الأمين أن التنوع الكبير في الفنادق والمنتجعات داخل دبي جعله يحرص على حجز منتجع مختلف في كل مرة، لافتاً إلى أن دبي تقدم مجموعة واسعة من الخيارات، من منتجعات شاطئية إلى فنادق في قلب المدينة، وفي وسط الصحراء والجبال، مشيراً إلى أن هذا التنوع يجعل كل إقامة فندقية «تجربة فريدة»، الأمر الذي يعزز من جاذبية السياحة الداخلية.

خيارات مرنة

في السياق نفسه، قالت المقيمة، ميس المصطفى، إنها لجأت برفقة عائلاتها إلى تمديد إقامتها في منتجع فندقي، للاستفادة من العروض التي كانت متاحة في مطاعم ذلك المنتجع، مشيرة إلى أن الفنادق باتت تطبق «خيارات مرنة» في عمليات الحجز وحتى الإلغاء من دون رسوم.

وأكدت أن لهذه المرونة دوراً بارزاً في التخطيط والحجز، مع عدم القلق من دفع رسوم إضافية في حال لم تتمكن من النزول في الفندق في اليوم المقرر فيه الحجز، لافتة إلى أنها أجرت حجزاً جديداً للأسبوع المقبل.

وأضافت: «أصبحت السياحة الداخلية خياراً مفضلاً لدى سكان الدولة، مدفوعة بعروض فندقية تركز على تقديم قيمة متكاملة وتجارب غنية».

بدوره، قال المقيم، ماك لينان: «كان من المفترض أن نسافر خارج الإمارات للاحتفال بذكرى زواجنا، لكن الظروف الحالية دفعتنا إلى إجراء تغيير في الخطة، وقررنا قضاء إجازة داخلية للاحتفال بالمناسبة. ولحسن الحظ، فقد وجدنا العديد من العروض والصفقات المميزة للإقامة في فنادق فاخرة».

وأضاف: «حجزت لعائلتي المكونة من الزوجة وطفلين إقامة لمدة ليلتين شاملة وجبات الإفطار والغداء والعشاء في فندق فاخر من فئة خمس نجوم، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية».

ولفت إلى أن عائلته استمتعت كثيراً بالمرافق التي يقدمها الفندق، موضحاً أنه حصل على عرض خاص للمقيمين، يتيح تناول الطعام مجاناً للأطفال، مع إمكانية الوصول إلى جميع مرافق الفندق الذي يقدّم خصومات على الوجبات الإضافية.

وأكد لينان أن التجربة في منتجع فندقي شاطئي فاخر، جعلته يقرر مع عائلته إلغاء فكرة قضاء الإجازة السنوية خارج الدولة، مبيناً أنه يخطط حالياً لحجز إقامة أطول في ظل العروض الحالية.

«القيمة» والسعر

إلى ذلك، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن العروض الفندقية التي طرحتها فنادق دبي خلال الفترة الأخيرة لعبت دوراً كبيراً في تنشيط الطلب على السياحة الداخلية، خصوصاً في عطلات نهاية الأسبوع، حيث الطلب يرتفع بمعدلات عالية.

وأكد أن السوق المحلية أظهرت تفاعلاً لافتاً مع هذه المبادرات التي وفرت قيمة حقيقية مقابل السعر، لافتاً إلى أن شريحة واسعة من سكان الدولة باتت تنظر إلى الإقامة الفندقية داخل دبي كخيار ترفيهي متكامل، في ظل ما تقدمه الإمارة من بنية تحتية سياحية متطورة، وخيارات ترفيهية متنوعة تناسب مختلف الفئات.

وتابع خوجلي: «العروض التنافسية التي أطلقتها الفنادق، سواء من حيث الأسعار المدروسة أو الباقات التي تشمل الإقامة مع وجبات وأنشطة ترفيهية، أسهمت في تعزيز جاذبية السياحة المحلية، أما العائلات على وجه الخصوص، فكانت الأكثر استفادة من هذه العروض».

وأكد أن العديد من الفنادق نجح في تصميم عروض مرنة تلبي احتياجات المتعاملين من سكان الدولة، مثل الإقامات القصيرة وعروض نهاية الأسبوع، ما شجع سكان الدولة على تكرار تجربة قضاء عطلة داخلية أكثر من مرة.

وأشار خوجلي إلى أن الإقبال الكبير الذي شهدته هذه العروض يعكس ثقة السكان بجودة المنتج الفندقي في دبي، فضلاً عن رغبتهم في استكشاف تجارب جديدة داخل الإمارة نفسها، مبيناً أن هذا التوجه يعزز من استدامة القطاع السياحي، ويمنح الفنادق فرصة للحفاظ على معدلات إشغال جيدة. وقال إن استمرار هذه العروض سيبقى عاملاً رئيساً في دعم السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة.

الابتكار في العروض

في سياق متصل، قال المدير التنفيذي لفندق «بلازو فيرساتشي دبي» ومؤسس شركة «بلازو للضيافة»، منذر درويش، إن «العروض التي طرحتها فنادق دبي أسهمت بشكل مباشر في رفع وتيرة الطلب من قبل سكان الدولة، وشجعت السياحة الداخلية»، مؤكداً أن الإقبال الكبير يعكس مدى جاذبية هذه العروض.

ولفت درويش إلى أن هذا الطلب من السوق المحلية أسهم في تحفيز الفنادق على الابتكار المستمر في تصميم عروضها، بما يتماشى مع توقعات النزلاء ومتطلباتهم، سواء من حيث تنوع الباقات أو مرونتها. وأكد أن استمرار هذا الزخم يعزز من مكانة دبي وجهة سياحية متكاملة على مدار العام، مشيراً إلى أن السياحة الداخلية ركيزة أساسية تدعم استقرار ونمو القطاع الفندقي في الإمارة.

وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل «أراضي دبي» على تمهيد الطريق أمام أعضاء المؤسسة، للدخول إلى الأنشطة المرتبطة بجمعيات المُلّاك والعمليات المختلفة في القطاع العقاري، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الشركات العقارية وأعضاء المؤسسة، في مجالات التصميم والمقاولات والاستشارات وإدارة العقارات، بما يدعم دمج هذه الشركات ضمن سلسلة القيمة في القطاع، ويعزز فرص مساهمتها في مشروعات التطوير العقاري في دبي.

وتأتي هذه الخطوة دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها أسرع المراكز العالمية نمواً وأكثرها استقطاباً للشركات.

كما تتماشى الاتفاقية مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

وفي إطار تمكين الكفاءات والمواهب الإماراتية، تسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى دعم إطلاق 8000 شركة جديدة بحلول عام 2033، ورفع عدد الشركات المدعومة إلى 27 ألف شركة مقارنة بـ19 ألف شركة بنهاية عام 2024.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «تأتي هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي انسجاماً مع الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، وتعكس التزامنا بتعزيز مشاركة روّاد الأعمال الإماراتيين في القطاعات الحيوية ذات النمو الواعد، لاسيما القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة أساسية في جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة».

وأضاف: «تسهم هذه الاتفاقية في فتح قنوات تعاون مباشرة بين روّاد الأعمال والمطورين العقاريين، بما يعزز الثقة في منظومة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويؤكّد مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عبدالله أحمد الشحي: «تؤكد هذه الاتفاقية حرص (أراضي دبي) على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية التي تدعم استدامة نمو القطاع العقاري في دبي».

وأضاف: «نرى في الشركات الصغيرة والمتوسطة رافداً مهماً لسلسلة القيمة في هذا القطاع، ونسعى إلى تمكينها من العمل ضمن بيئة تنظيمية واضحة ومحفّزة».

وأوضحت «السلطة» أن منظومتها التشغيلية المتطورة تتيح تقديم حزمة شاملة من الخدمات البحرية، تشمل تزويد السفن بالوقود، وتوفير الإمدادات الغذائية والطبية، وخدمات تغيير الأطقم البحرية، إلى جانب مختلف المتطلبات التشغيلية، وذلك ضمن إجراءات سلسة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي.

وأكد المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، الكابتن إبراهيم البلوشي، أن ذلك يأتي في إطار حرص السلطة على تعزيز وعي المتعاملين بتوفر الخدمات واستمراريتها، مشيراً إلى أن السلطة تعتمد نهجاً استباقياً في التواصل مع مُشغلي ومُلّاك السفن لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل فوري.

وأضاف: «نواصل العمل على تقديم خدمات مرنة وسريعة الاستجابة تواكب متطلبات القطاع البحري، من خلال ربط السفن بمزودي الخدمات المعتمدين وتسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات التشغيلية بكفاءة وموثوقية عالية، كما تقوم السلطة بالتنسيق المستمر مع مزودي الخدمات لضمان تكامل العمليات التشغيلية، وتعزيز جاهزية الموارد، وتقديم الخدمات بكفاءة عالية وفق أعلى معايير الجودة، بما يلبي احتياجات السفن بشكل فوري وفي مختلف الظروف».

وأشار إلى أن «السلطة» توفر قنوات تواصل مباشرة مع الجهات المعنية ومزودي الخدمات، بما يمكّن المتعاملين من تنسيق طلباتهم بسهولة ويسر، مؤكداً أن مركز خدمة المتعاملين يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمة، وأكد البلوشي أن جاهزية سلطة موانئ دبي واستمرارية خدماتها تأتيان ضمن جهودها المتواصلة لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية الحركة الملاحية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً بحرياً ولوجستياً عالمياً.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن أملها أن يشكّل هذا التطور خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق الدولي الفاعل لمنع مزيد من التصعيد، وتفادي تداعياته الإنسانية والأمنية في المنطقة.

وشدّدت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، ودعم عملها على حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك التنظيمات الإرهابية، حيث تُمثّل هذه الخطوة محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني، كما أكدت التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بما يُسهم في تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

وبوصول الحالات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد المرضى الذين استقبلهم المستشفى الإماراتي العائم إلى 73 مريضاً، إضافة إلى مرافقيهم، منذ إعادة افتتاح معبر رفح، مطلع فبراير الماضي، حيث باشرت الفِرَق الطبية والتمريضية فور وصولهم إجراء الفحوص اللازمة والتقييمات الدقيقة، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، ويواصل المستشفى الإماراتي العائم في العريش تقديم خدماته العلاجية والصحية المتكاملة للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، عبر منظومة طبية متخصصة تشمل الفحوص والتشخيص والعلاج، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية، وتقديم جلسات العلاج الطبيعي، وخدمات غسيل الكلى، بما يلبي احتياجات المرضى والمصابين، ويُسهم في تحسين أوضاعهم الصحية ومتابعة حالتهم بشكل مستمر.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام أن رئيس الحدث الشهير المسمى «سانتاكون»، ستيفن بيلديز، اختلس أكثر من نصف مبلغ 2.7 مليون دولار تقريباً، الذي جمعه بين عامَي 2019 و2024، وأنفق مئات الآلاف من الدولارات، المتبقية في حسابات المنظمة غير الربحية، على أشياء شخصية.

واستُخدمت هذه المبالغ خصوصاً لتمويل عمليات تجديد لعقار على ضفاف بحيرة في نيوجيرسي، وتذاكر حفلات موسيقية، وعُطل وسيارة فاخرة، وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس سي. بارناكل: «إن بيلديز سرق عيد الميلاد من عشرات آلاف الضحايا»، في إشارة إلى عنوان قصة الأطفال الشهيرة «كيف سرق الغرينش عيد الميلاد؟». وأضاف: «لقد حرم الجمعيات الخيرية المحلية من أكثر من مليون دولار». ويواجه ستيفن بيلديز (50 عاماً) عقوبةً تصل إلى 20 عاماً سجناً.

وستباشر البورصة إدراج سبائك الذهب زنة 100 غرام المُنتجة من قِبل المصافي المعتمدة، بموجب برنامج التسليم الجيد الإماراتي، وتعكس هذه الخطوة مستوى الثقة التي يمنحها مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية للذهب المُكرَّر إماراتياً، فضلاً عن تعزيز التكامل لمعيار التسليم الجيد الإماراتي ضمن منظومة أسواق الذهب في الهند.

ورحّب وزير التجارة الخارجية رئيس لجنة سوق سبائك الذهب الإماراتية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بهذه الخطوة النوعية، باعتبارها اعترافاً صريحاً بالتزام دولة الإمارات بتعزيز معايير تجارية تنافسية على المستوى العالمي، وهي معايير أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً دولياً رائداً في صناعة المعادن الثمينة.

وقال إن «دولة الإمارات تعد من أبرز المراكز العالمية لتجارة الذهب، ويشكل التزامنا بمعايير النزاهة والشفافية حجر الزاوية في الثقة والمكانة اللتين اكتسبناهما من مجتمعات تداول الذهب حول العالم، فيما يعد برنامج التسليم الجيد الإماراتي من أبرز ركائز الإطار التنظيمي الراسخ الذي أرسينا دعائمه بما يلبّي المعايير الدولية المعتمدة، ويتجاوزها في كثير من الأحيان».

وأضاف أن قرار بورصة السلع المتعددة الهندية بإدراج الذهب، الصادر عن مصافٍ معتمدة بموجب برنامج «التسليم الجيد»، يعكس الثقة الدولية بمدى رسوخ المعايير المطبقة في قطاع الذهب في الإمارات.

ويعكس هذا الإدراج أيضاً الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها الهند في سلاسل إمداد الذهب الإماراتية.

وقد أسهمت تجارة الذهب إسهاماً محورياً في الارتفاع الملحوظ الذي شهده التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند، بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ عام 2022.

وبين عامَي 2022 و2025، قفزت قيمة التبادل التجاري الثنائي في مجال الذهب من نحو ثلاثة مليارات دولار إلى 17 مليار دولار، وهو ما يجسّد القيمة الاستثنائية التي يوفرها برنامج التسليم الجيد الإماراتي بعيداً عن المزايا التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.

ويؤكد هذا الأداء عمق الثقة التي يوليها المتعاملون في السوق الهندية، التي تعد ضمن الأكبر في العالم، لمعايير التسليم الجيد الإماراتية، وللبنية التحتية المتقدمة للدولة في مجالات التكرير والتنظيم والتجارة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تخصصية عقدتها افتراضياً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بمجموعة عمل تطوير الكفاءات القانونية، إحدى المجموعات الثماني المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، بحضور وزاري رفيع المستوى، ومشاركة ممثلين عن مكاتب المحاماة، ومؤسسات التعليم العالي، والجهات القانونية في الدولة.

وأكدت الورشة، التي افتتحها الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين التعليم القانوني والممارسة المهنية، انطلاقاً من حوار يجمع الجهات الأكاديمية والمهنية حول أولويات التطوير المطلوبة في هذه المرحلة.

وتأتي الورشة استكمالاً لجهود مجموعة العمل في رصد الفجوات بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال إشراك الجهات المعنية وجمع آرائها حول واقع التعليم القانوني وتحدياته، بما يسهم في تطوير مسارات تعليمية أكثر ارتباطاً بالمتغيرات المهنية.

كما تهدف إلى مشاركة الرؤى والأهداف مع الجهات المهنية والأكاديمية، بوصفها ركيزة لتحديد مسارات التعاون بأسلوب متكامل يسهم في تعزيز جودة التعليم القانوني، ورفع جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل.

وحضر الورشة كل من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، عبدالله سلطان النعيمي، ومدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي بالهول، ورئيس المجموعة ورئيس مجلس إدارة التميمي ومشاركوه للمحاماة، عصام التميمي، إضافة إلى أكثر من 90 مشاركاً، ممثلين عن مكاتب محاماة ومؤسسات تعليم عالٍ، وجهات قانونية في الدولة، بما يعكس تنوع الجهات المشاركة وثراء النقاشات المطروحة.

وأشاد الدكتور عبدالرحمن العور بمخرجات ورشة العمل والتفاعل الكبير الذي شهدته نقاشاتها بين الحضور من صناع قرار وأكاديميين وقانونيين، مؤكداً أن مجموعات عمل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، توفر منصات فاعلة لتعزيز التكامل بين المسارات الأكاديمية واحتياجات القطاعات المهنية، بما يسهم في تطوير نماذج تعليمية أكثر ارتباطاً بواقع الممارسة.

وأشار إلى أهمية البناء على مخرجات هذه الورشة في صياغة مقاربات عملية تدعم تطوير التعليم القانوني، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الكفاءات الوطنية على الإسهام في مختلف مجالات العمل القانوني.

وأكد أن تطوير التعليم القانوني يمثل ركيزة أساسية لدعم استدامة المنظومة العدلية في الدولة، لارتباطه الوثيق بإعداد كفاءات وطنية تملك القدرة على مواكبة التحولات المتسارعة في العمل القانوني، والتعامل بكفاءة مع المتطلبات المهنية المستجدة.

عبدالرحمن العور:

• تطوير التعليم القانوني ركيزة أساسية لدعم استدامة المنظومة العدلية.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن استمرارية الأعمال في سوق العمل انعكست في بيانات نظام حماية الأجور التي تشير إلى انتظام منشآت القطاع الخاص في صرف أجور العاملين لديها في مواعيدها المحددة من خلال النظام، ما يعكس امتثال المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية لالتزاماتها القانونية والثقة باستدامة النمو الاقتصادي وبالسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة لاستمرارية الأعمال بمختلف الظروف، وذلك في ضوء بيئة تشريعية متطورة وبنية رقمية تتيح مرونة تأدية المهام الوظيفية للعاملين في القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة استمرارها في مراقبة صرف الأجور بشكل دوري لضمان التزام المنشآت، وذلك من خلال نظام حماية الأجور، بالتعاون مع المصرف المركزي، الذي يغطي نحو 99% من العاملين في القطاع الخاص، كما لم تسجل معدلات امتثال المنشآت للنظام أي تغير يُذكر في ظل الأوضاع الراهنة.

وفي ما يتعلق بمؤشرات الأداء التشغيلي أظهرت بيانات الوزارة استمرار وتيرة العمل بمعدلات مستقرة، حيث بلغ عدد المعاملات التي تم تقديمها من المتعاملين، خلال شهر مارس، نحو 2.3 مليون معاملة، ليصل إجمالي المعاملات المنجزة في الربع الأول من العام الجاري حوالي سبعة ملايين معاملة، ما يعكس استمرارية العمليات من دون تأثر.

كما سجلت مراكز التواصل التابعة للوزارة مستويات تفاعل مرتفعة، حيث تم التعامل مع أكثر من أربعة ملايين عملية تواصل عبر مركز الاتصال، إلى جانب تقديم 1.5 مليون استشارة عبر مراكز الاستشارات القانونية بـ22 لغة بما يعكس جاهزية القنوات الداعمة واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة عالية، من دون أي تأثير يُذكر في وتيرة الأداء، كما تواصل الوزارة متابعة مؤشرات سوق العمل بشكل استباقي، بالتنسيق مع شركائها، لضمان استدامة الأداء وتعزيز جاهزية السوق.

وأكدت الوزارة أن الأوضاع الإقليمية لم تؤثر في استقرار الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التشريعات المعمول بها تتيح أنماط عمل مرنة، بما في ذلك العمل عن بُعد، بما يمكّن المنشآت من التكيف مع مختلف الظروف التشغيلية.

وأظهرت المؤشرات استمرار أغلب منشآت القطاع الخاص في أداء أعمالها من مواقع العمل المعتادة، في حين قامت بعض المنشآت بتفعيل خيارات العمل المرن أو العمل عن بُعد أو من خارج الدولة وفقاً لطبيعة أعمالها، بما يضمن استمرارية الأداء دون تأثير على الإنتاجية.

وأشادت الوزارة بالشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تسهم في ترسيخ بيئات عمل مستقرة وآمنة، وتعزز النمو الاقتصادي المستدام، وتدعم خلق فرص عمل نوعية بما يواكب رؤية الدولة المستقبلية.

وفي السياق ذاته أكد عدد من الشركات الإماراتية التزامها بعدم المساس بالوظائف أو تخفيض الرواتب، مشددة على أن استقرار الموظفين يمثل أولوية أساسية مهما كانت التحديات.

ويواصل القطاع الخاص أداءه بكفاءة وانتظام، مستنداً إلى منظومة عمل مرنة وبنية رقمية متطورة تضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع، وتعزز سرعة الاستجابة ودقة العمليات، في ظل بيئة قائمة على الشفافية والإفصاح، ما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني.

• 1.5 مليون استشارة قدمتها «الوزارة» عبر مراكز الاستشارات القانونية.

وأكد الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، أن اختيار شركة Galaxy Corporation لدولة الإمارات مقراً إقليمياً لها، يجسّد ثقة المؤسسات العالمية بريادة منظومتنا الإعلامية والتكنولوجية، ويؤكد أننا نجحنا في بناء بيئة حاضنة للابتكار لا تكتفي باستقطاب الاستثمارات، بل تصنع معها مستقبلاً جديداً للصناعات الإبداعية، منوهاً بأن هذا الوجود يعد إضافة نوعية ترسخ من مكانة الإمارات عاصمةً عالميةً للمحتوى الرقمي، ومنصةً تنطلق منها أحدث التقنيات لترسم ملامح إعلام المستقبل.

وتأتي المذكرة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات والصين، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا الطاقة المتطورة والتصنيع المتقدم.

وقّع مذكرة التفاهم في بكين كلٌّ من وكيل وزارة الاستثمار، محمد عبدالرحمن الهاوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «جيريه»، لي ويبين.

وتشمل خطة استثمار مجموعة «جيريه» محاور رئيسة، وهي نشر مفاعلات معيارية مصغرة لتوفير طاقة أساسية مستقرة وخالية من الكربون، وإنشاء مصنع لإنتاج مواد الأنود بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 100 ألف طن سنوياً، ومرافق لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم.

وتم تصميم هذه المنظومة لتعمل بشكل متكامل، حيث يتم توجيه الطاقة المولدة من المفاعلات المعيارية المصغرة مباشرةً لتغذية مصنع مواد الأنود، وسيتم تنفيذ المشروع تدريجياً خلال فترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

من ناحية أخرى، يسهم مصنع إنتاج مواد الأنود في دعم طموح دولة الإمارات بتوسيع نطاق التصنيع المتقدم، وتعزيز قدراتها الصناعية المحلية.

كما تتماشى مكونات الطاقة النظيفة في المنصة مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف زيادة إسهام مصادر الطاقة منخفضة الكربون في مزيج الطاقة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في بنية تحتية آمنة ومتنوعة للطاقة.

وتسهم هذه المنصة المتكاملة في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تبني تطبيقات الطاقة المتقدمة، ما يُعزّز جاذبيتها وجهةً للاستثمارات التكنولوجية واسعة النطاق.

وستؤدي وزارة الاستثمار دوراً محورياً في دعم نمو مجموعة «جيريه» في الإمارات.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بارينغز»، مايك فرينو: «يؤكد افتتاح مكتبنا في أبوظبي التزام (بارينغز) تجاه الشرق الأوسط، وإيماننا بمسار النمو في المنطقة. ويسمح لنا الوجود المحلي بخدمة عملائنا بشكل أفضل، والعمل معهم كشركاء لاغتنام الفرص عبر أسواق الائتمان العالمية».

من جانبه، قال المدير الإداري ورئيس منطقة الشرق الأوسط في مجموعة العملاء العالمية لدى «بارينغز»، وليد زامل: «يمثل هذا التوسع محطة مهمة في استراتيجيتنا لبناء حضور قوي في المنطقة، ويجدد التزامنا تجاه شركائنا الموثوقين، وتُعد أبوظبي مركزاً مالياً رئيساً، وركيزة أساسية في استراتيجية بارينغز للشرق الأوسط، ويتيح لنا افتتاح مكتب محلي تعزيز التواصل مع عملائنا، وتقديم حلول استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتغيرة».

في السياق نفسه، قال رئيس شؤون تطوير الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM)، أرفيند رامامورثي: «يسرّنا الترحيب بشركة بارينغز ضمن منظومة أبوظبي العالمي، ويعكس قرارهم استمرار اهتمام كبرى الشركات العالمية باختيار أبوظبي مركزاً للنمو الإقليمي والدولي».

يذكر أن «بارينغز» شركة عالمية لإدارة الأصول، تبلغ قيمة أصولها المدارة أكثر من 481 مليار دولار، وتعمل بالشراكة مع عملاء من المؤسسات وشركات التأمين والوسطاء.

وانخفض سعر الذهب بمقدار 12.20 دولار، بما يعادل 0.25%، ليصل إلى 4811.40 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 1.029 دولار، أو ما نسبته 1.29%، ليسجل 78.885 دولار للأوقية.

وأكد أهمية التفكير في الإعلام أولاً عند إطلاق أي مبادرة مجتمعية، من حيث كيفية تغيير وعي الناس وتحريك عاطفتهم، مشدداً على أن القصص الإنسانية الواقعية أكثر تأثيراً من الأرقام.

وقال العطر: «المبادرات الإنسانية القائمة على تغيير وعي الناس وسلوكهم، من خلال استخدام أدوات إعلامية هي الأنجح».

كما أكد أهمية الاعتماد على «سرد القصص» في المبادرات المجتمعية والإنسانية، باعتبارها من أكثر الأساليب قرباً وتأثيراً، وتستخدم في تعليم الأطفال والحملات التسويقية، وسرد قصص النجاح العالمية، لربط الإنسان بفكرة معينة.

واستشهد بقانون «وديمة» لحماية الطفل، الذي يُعنى بالحفاظ على حقوق الطفل في الإمارات وحمايته، والذي تمت تسميته نسبة إلى الطفلة «وديمة» بعد قصتها المؤلمة، حيث توفيت إثر تعرضها لأبشع أنواع العنف والتعذيب.

وأضاف أن اختيار التوقيت المناسب لإطلاق المبادرات يعزز من أثرها الاجتماعي، مشيراً إلى حملة «فخورين بالإمارات» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشهدت تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ بلغ حجم المحتوى الذي تم توليده نحو مليون و700 ألف منشور ومقطع وكتابة، فيما تلقت نحو 10 ملايين تفاعل، مؤكداً أهمية التناغم مع السردية العامة في المجتمع.

كما تطرق إلى عام 2020 مع بدايات جائحة «كورونا»، حيث تم إطلاق حملة «10 ملايين وجبة» لدعم الأفراد والأسر الأكثر تضرراً في الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس «كوفيد-19»، والتي شهدت مشاركة واسعة من مؤسسات وشركات وأفراد، وأسهمت في توفير 14 مليون وجبة.

وتابع أن هذه الجهود استمرت في ما بعد عبر حملة «100 مليون وجبة»، ثم مبادرة «المليار وجبة»، وصولاً إلى إطلاق «وقف المليار وجبة» لضمان استدامة العطاء.

وأشار إلى تقرير «العطاء العالمي» لعام 2025، الصادر عن مؤسسة «تشاريتيس آيد»، بيّن أن نسبة العطاء في دولة الإمارات بلغت 1.92% من دخل الأفراد، أي ما يقارب ضعف المعدل العالمي، ما يعكس عمق ثقافة العطاء وترابط أفراد مجتمع الإمارات.

من جانبها، قالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، إن المرونة الوطنية هي قدرة المجتمع على التكيف والاستجابة والاستمرار في النمو مهما كانت التحديات، مؤكدة أن تحقيقها يتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

ولفتت إلى أن جمعيات النفع العام في إمارة دبي تمثل نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة، نظراً لقربها من المجتمع، وقدرتها على فهم احتياجاته، وسرعة وصولها إلى الفئات المستهدفة، بما يعزز استقرار المجتمع وتماسكه.

وأوضحت أن هيئة تنمية المجتمع أطلقت برنامج «إثراء» لتمكين مؤسسات النفع العام، وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيرة إلى أن البرنامج يستند إلى ثلاثة محاور رئيسة، هي التمكين المؤسسي، وتمكين رأس المال البشري والمجتمعي، والاستدامة والتميز في الأداء، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تضع جودة حياة الإنسان ورفاهيته في صدارة الأولويات.

وذكرت أن عدد المؤسسات التي تم تكريمها في الدورة الأولى من برنامج «إثراء» بلغ 25 مؤسسة، وارتفع إلى 30 مؤسسة في الدورة الثانية، لافتة إلى أن البرنامج أسهم في تصنيف هذه المؤسسات وقياس جاهزيتها لتلبية احتياجات المستفيدين، لاسيما خلال الأزمات، حيث تم تقييم 13 مؤسسة بالمستوى الذهبي، و10 بالمستوى الفضي، وسبع مؤسسات بالمستوى البرونزي.

• %1.92 من دخل الأفراد، نسبة العطاء في الإمارات، وهو ما يقارب ضعف المعدل العالمي.

 حصة بوحميد:

• جمعيات النفع العام في إمارة دبي نموذج عالمي في التنمية المستدامة.

وأكد أن الطيارين الإماراتيين، والطائرات الإماراتية، أظهروا كفاءة عالية في التصدي للاعتداءات الأخيرة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن هذه الاعتداءات حدثت فجأة، فإن منظومتنا الجوية كانت مستعدة وتعمل على مدار الساعة، واستطاعت التصدي لها منذ الوهلة الأولى والاعتداء الأول.

وقال الحميدي إن قيادتنا الرشيدة كانت في الميدان وسط الجنود، ما كان له أثر كبير في رفع معنوياتهم أثناء أدائهم واجبهم الوطني، مشيداً في الوقت ذاته، بدعم ومساندة أفراد المجتمع للقوات المسلحة خلال هذه الفترة.

وسلط الحميدي، في حديثه خلال حلقة جديدة من «بودكاست آن»، مع فهد هيكل، الضوء على آليات إدارة منظومة الدفاع بكفاءة عالية، وكيف تنجح الدولة في الحفاظ على استقرارها واستمرارية مؤسساتها في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات.

وأشار إلى طبيعة التهديدات التي مرّت على الدولة، خلال الأزمة الحالية، موضحاً أنها ليست جديدة على منظومة القوات المسلحة في دولة الإمارات، قائلاً: «تعرضنا لهذا النمط من التهديد في وقت سابق، سواء كان من أذرع أو من ميليشيات في المنطقة، حيث تعرضنا لهجمات صاروخية، وهجمات بصواريخ طوافة، وطائرات مسيرة، فهي ليست جديدة على دولة الإمارات، لكن الفرق بينها وبين الاعتداءات الأخيرة هو وتيرة التهديدات وكمياتها، حيث شهدنا اعتداءات غير مسبوقة، وتعرضنا لمئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والصواريخ الطوافة في غضون أيام معدودة».

وشدد على أن «المنظومة الدفاعية في دولة الإمارات كانت قادرة على صدّ وتدمير هذه الاعتداءات بكل أشكالها، وأثبتت الإحصاءات من خلال الأرقام أننا قمنا بصد وتدمير معظم هذه التهديدات».

وأكد أن «جاهزية المنظومة الدفاعية والقوات المسلحة في دولة الإمارات عالية جداً وشاملة وكاملة ومتكاملة، واستطعنا الصمود لمدة 40 يوماً من دون أن يطرأ أي تراجع في الأداء، ونحن على يقين أيضاً بأنه في حال استمرار الاعتداءات ستكون المنظومة الدفاعية بالأداء العالي والفاعلية نفسهما في المستقبل أيضاً».

وقال: «عند مقارنة حجم التصدي للاعتداءات وعلى وجه الخصوص الصواريخ الباليستية، بالخسائر الناتجة عنها، فقد تمكنت أنظمتنا الدفاعية من صد معظم الصواريخ الباليستية التي توجهت نحو الدولة، وما نتج عن بعض هذه الاعتراضات الناجحة من بعض الخسائر الجانبية، حيث تعرضت بعض المناطق لبعض الأضرار جراء الشظايا».

منظومة متطورة

وأكد الحميدي أن دولة الإمارات تمتلك قوات جوية على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، وأنظمة دفاع جوي حديثة ومتطورة جداً، وتعتبر من أفضل القدرات المتوافرة عالمياً.

وأوضح أن المنظومة الدفاعية ثلاثية الأبعاد، البعد الأول أنها تدافع بجميع الاتجاهات، وتدافع بجميع الارتفاعات سواء كان داخل الغلاف الجوي أو خارجه، وتدافع بكل المسافات، حتى لمسافات بعيدة قد تكون حتى خارج الغلاف الجوي للتصدي على سبيل المثال للصواريخ الباليستية.

قوة الدولة

ورداً على سؤال أيهما أهم المنظومة الدفاعية أم الهجومية في قياس قوة الدول؟ أجاب الحميدي أنه وفقاً للبيئة الاستراتيجية المعاصرة أو الحديثة بالنسبة لمقياس القوة للدولة، فإن القوة الهجومية ليست هي معيار الأساس في تحديد قوة الدولة، إنما مقياس القوة ربما يكون قدرة الدولة على الدفاع والصمود واستمرارية مؤسساتها في العمل خلال ظروف تهديد معين، لذلك ما رأيناه خلال 40 يوماً الماضية، هو قدرة دولة الإمارات على التعامل مع التهديدات والصمود بكفاءة عالية وأداء مستمر وثابت، وفي المقام نفسه الحفاظ على مؤسسات الدولة، حيث كانت تعمل بشكل طبيعي، وفوق ذلك كان المجتمع يعيش حياة طبيعية، متوقعاً إعادة النظر في مقياس القوة للدول، وفي هذه الحالة يرجح قوة الدفاع في قياس القوة للدول.

الاستقلالية العسكرية

وحول دور الصناعات الدفاعية الوطنية، أكد الحميدي أن الصناعات الدفاعية الوطنية وصلت اليوم إلى مستوى المنافسة عالمياً بمختلف المنظومات، مشيراً إلى أن الاهتمام بهذه الصناعة كان بفضل رؤية ونظرة مستقبلية من القيادة الرشيدة منذ عقود، حيث أسست وطورت هذه الصناعة ووصلت إلى مستوى قياسي ومتطور بمختلف المنظومات البرية والجوية والبحرية والفضائية.

وأكد أن الصناعات الدفاعية الوطنية مكنت دولة الإمارات من الحصول على استقلالية عسكرية في ما يخص الاكتفاء الذاتي في كثير من المجالات، وربما يبرز دور وأهمية هذه الصناعة في الأحداث الحالية، لاسيما عند توقف سلاسل الإمداد، حيث لعبت دوراً في مواجهة التهديدات وتعزيز قدرات الدولة من الأسلحة والحصول عليها في زمن قياس.

تهديدات المسيّرات

وبالنسبة للتعامل مع تهديدات المسيّرات، أشار إلى أن هناك أنظمة رصد كانت ترصد الطائرات المسيرة، ويتم تحديد مسار هذه التهديدات، ومعرفة تحركاتها قبل وصولها إلى مناطق سقوطها، مضيفاً: «لا يخفى على الجميع أن الطائرات المسيرة تعتبر من الأسلحة غير التقليدية التي تم تطويرها في الآونة الأخيرة، وتعتبر أنظمة تهديد وتشكل نوعاً من التحدي للجيوش في مختلف دول العالم».

وتابع: «لكن في دولة الإمارات ننعم بوجود منظومة متكاملة تشمل الرصد والتتبع والتعامل مع هذه التهديدات بمختلف الوسائل، سواء كانت بأنظمة الدفاع الجوي الأرضية أو حتى الطائرات الاعتراضية، وتم تدمير عدد كبير من هذه المنظومات المسيرة قبل أن تشكل خطراً أو تهديداً على مدننا وعلى مجتمعنا في الإمارات».

الأجواء الماطرة

وحول تأثير الظروف الجوية في أداء المهام الدفاعية، قال الحميدي إنها بمفهومها الشامل تؤثر في المدافع والمعتدي أيضاً، فالجهتان تعملان في البيئة نفسها وتؤثر فيهما سواء بالإيجاب أو بالسلب، مشيراً إلى أن تأثير الطقس والأحوال الجوية على المنظومات الدفاعية لا شك فيه وعلى عمل المنظومات وأعمال الرصد والاستشعار، لكن دولة الإمارات العربية المتحدة تنعم بمنظومات مواصفاتها الفنية في أعلى المستويات التي قد تتوافر في قوات أو أنظمة، لذلك فالأحوال الجوية لا تؤثر في الأعمال الدفاعية واعتراض التهديدات التي تتعرض لها الدولة.

الليل والنهار

وذكر أنه بعض الأحيان يوجه المعتدي ضربات ليلية معتقداً أن القوات أو بعض الجيوش قد لا تكون عندها إمكانات رصد أو اعتراض أثناء ساعات الليل، وهذا لا ينطبق على الدفاعات الجوية في دولة الإمارات، ولا ينطبق على القوات المسلحة لدولة الإمارات، فجميع أنظمتنا تعمل بكفاءة متساوية سواء في ضوء النهار أو حتى في الليل، سواء كان من الكوادر البشرية التي تعمل أو حتى المنظومات التي تستطيع العمل في النهار والليل بنفس الكفاءة، ولديها القدرة على رد الاعتداءات خلال ساعات اليوم كله.

نوع السلاح

وأشار إلى أن استخدم السلاح الأمثل للتصدي للتهديد يرجع لعوامل عدة، أهمها سرعة التهديد، والثاني ارتفاع التهديد مثل الصواريخ الباليستية التي عادة ما تفوق سرعة الصوت بمراحل، لذلك فالسلاح الأمثل للصاروخ هو الصاروخ في مثل هذه الأحوال.

وأكد أن منظومات الدفاع الجوي بمختلف أنواعها تمكّنت من التصدي لمختلف أنواع التهديدات، سواء كانت صواريخ باليستية أو طوافة أو مجنحة أو «كروز».

المخزون الكافي

وأكد الحميدي، أن دولة الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً بالنسبة للذخائر والأسلحة الدفاعية، وهذا المخزون أثبت جدارة خلال 40 يوماً أثناء العمليات، مضيفاً أن دولة الإمارات تتحلى بعنصر مميز آخر وهو حسن إدارة المخزون الاستراتيجي لها، وهو أمر مهم في أي عملية عسكرية، وهو يعني الاستخدام الأمثل للأسلحة الدفاعية، بحيث يتم استغلالها وفقاً للتهديدات التي تتعرض لها الدولة.

وأكد أن المخزون الاستراتيجي لدولة الإمارات في ما يخص أسلحة الدفاع الجوي كافٍ لسير العمليات الحالية والمستقبلية لضمان الدفاع عن الدولة.

الذكاء الاصطناعي

وتطرق إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ أكد أن القوات المسلحة ليست بمعزل عن مؤسسات الدولة الأخرى ولا حتى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم، حيث يتم استخدام واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في القوات المسلحة، وبالأخص في الأنظمة الدفاعية للدولة بشكل أساسي وهو ما أثبت جدارته في إدارة الأنظمة، حيث تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واختيار الأسلحة المثلى للتصدي للتهديدات، وهي تقنيات مهمة تساعد الكوادر البشرية في اتخاذ القرارات، وهذه التقنيات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الدفاعية وأضافت قدرات نوعية نسعى إلى تطويرها في المستقبل.

الجندي الإماراتي

وأكد الحميدي أن الجندي الإماراتي يحظى بسمعة عالمية في القتال بصلابة وكفاءة، مستذكراً وصف أحد المحللين الغربيين، عندما أطلق على جنود الإمارات أنهم جنود «سبارتا من العصر الإغريقي»، وهو يدلل على قدرة وكفاءة وصلابة الجنود الإماراتيين في القتال.

وذكر أنه تم صقل مهارات الجندي الإماراتي من خلال سنوات طويلة من التدريبات والمشاركات للقوات المسلحة، ومن خلال الأيادي البيضاء التي مدّتها الدولة لجميع الدول سواء شرقاً أو غرباً، ولعل آخرها عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي استمرت سنوات.

وأكد أن الجندي الإماراتي يتحلى اليوم بكفاءة عالية وجاهزية قد تكون بمستوى القوات التي تعتبر متقدمة في المجال العسكري، سواء كان جندياً في البر أو أطقماً جوية أو حتى ملاحين في البحر في جميع الصنوف، وذلك بفضل القيادة الرشيدة التي مكّنتنا من بناء قدرة دفاعية نستطيع أن نفتخر بها اليوم ونرى نتائجها على أرض الواقع.

وتيرة الاعتداءات

أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإماراتية، العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي، إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها الدولة كانت في البداية نوعاً ما على وتيرة مرتفعة، ثم أصبحت لاحقاً متفاوتة، مؤكداً أنه بغض النظر عن وتيرة التهديد فإن منظومة الدفاع الجوية في دولة الإمارات استطاعت التصدي لهذه التهديدات، سواء كانت الوتيرة عالية أو منخفضة، بالكفاءة والجاهزية نفسهما على مدى الفترة الماضية، ولم نرَ أي تراجع في الأداء والكفاءة من البداية وحتى إعلان وقف إطلاق النار أخيراً.

الدروس المستفادة

تطرق المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإماراتية، العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي، إلى الدروس المستفادة من الأحداث الأخيرة، التي كان يتم تسجليها بشكل يومي، ومن ذلك ضرورة الاستعداد المسبق، والجاهزية التي يجب أن نتحلى بها كمؤسسات قبل وقوع التهديد، مشيراً إلى أن القدرات والكفاءة العالية التي أظهرتهما منظومتنا الدفاعية كانت نتاج سنوات وعقود من التجهيز، حتى وصلنا إلى هذا المستوى من الكفاءة والقدرة على الدفاع على أراض الدولة بنجاح منقطع النظير، لذا فإن الاستعداد المبكر ضرورة لكل مؤسسات الدولة، وكذا استشراف المستقبل واستقراء التهديدات المستقبلية.

وأشار أيضاً إلى أنه من الدروس المستفادة ضرورة التكامل المؤسسي، سواء مؤسسات عسكرية أو أمنية أو مدنية، والتمسنا هذا التكامل والتنسيق في ظل الأحداث الأخيرة التي تعرّضت لها الدولة، وهو ما يطرح علينا مطلباً أن نكون أكثر تكاملاً واندماجاً في سرعة رد فعلنا والاستجابة للأحداث.

• الجندي الإماراتي يحظى بسمعة عالمية في القتال بصلابة وكفاءة.

• دولة الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الذخائر والأسلحة الدفاعية.

• الأحوال الجوية لم تؤثر في الأعمال الدفاعية واعتراض التهديدات.

• الإمارات تمتلك قوات جوية على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، وأنظمة دفاع جوي حديثة ومتطورة جداً.

• الصناعات الوطنية مكّنت دولة الإمارات من الحصول على استقلالية عسكرية.

وتفصيلاً، أصبحت علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص من دون حد أعلى لعدد الأبناء، بعد أن كانت بحد أقصى أربعة أبناء، وبقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص مبلغ 50 ألف درهم شهرياً، فيما بلغ إجمالي عدد الأبناء المشمولين بدعم علاوة الأبناء في نافس 38 ألف فرد.

وأوضح «نافس»، على منصته الإلكترونية الرسمية، أن علاوة الأبناء تمنح للمواطنة العاملة في القطاع الخاص في حال كان الزوج متوفى، أو في حال إعالتها لأبنائها، وتثبت الإعالة بقرار من المحكمة، مع إرفاق ما يُثبت أن الزوج عاجز عن الكسب أو عاطل عن العمل.

وتثبت حالة العجز عن الكسب بقرار من جهة طبية رسمية، بينما تثبت حالة عدم عمل الزوج في القطاع العام أو الخاص بإقرار من الزوجة تحت طائلة المسؤولية.

وأشار إلى أن مرور برنامج علاوة الأبناء بتغييرات متعددة منذ إطلاقه يُجسّد تطور وحيوية البرنامج وقدرته المستمرة على التكيّف مع الواقع وتوسيع أثره، حيث مرّت علاوة الأبناء بثلاث مراحل مدروسة تعكس نضج البرنامج واتساع نطاقه، بدأت بوضع الأساس التنظيمي للبرنامج، ثم الانتقال إلى دعم شهري بقيمة 600 درهم وبحد أقصى أربعة أبناء، وصولاً إلى التوسّع في الاستفادة ليشمل جميع الأبناء المستحقين.

وحول مدى استحقاق المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن يعملون لحسابهم الخاص أو في الأعمال الحرة برنامج علاوة الأبناء، بين «نافس»، أن البرنامج يشمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن لديهم تصريح عمل، ويتقاضون رواتبهم من خلال نظام حماية الأجور، على ألا يقل راتبهم عن 6000 درهم ولا يتجاوز 50 ألف درهم، فيما لا يحق للمواطنة العاملة في القطاع الخاص والمتزوجة من غير مواطن الاستفادة من البرنامج، حيث لا يوجد ضمن «نافس»، برنامج لدعم علاوة الأبناء للمواطنات العاملات في القطاع الخاص المتزوجات من غير مواطن.

وذكر «نافس» أن معايير الأهلية للحصول على علاوة الأبناء تشمل: أن يكون عاملاً في القطاع الخاص أو القطاع المصرفي والمالي والتأميني، وتصرف العلاوة عن الأبناء (الذكور) حتى بلوغ سن الرشد أو التحاقهم بالعمل، وتصرف العلاوة عن الأبناء (الإناث) حتى تاريخ زواجهن أو التحاقهن بالعمل، وأن يكون الراتب أقل من 50 ألف درهم شهرياً، وألّا يتقاضى المنتفع راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من وارث متوفَّى، وسداد أجر الموظف عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، أو أن يكون للمواطن الإماراتي حساب فعال في صندوق أبو ظبي للتقاعد أو الهيئة العامة للمعاشات، وقد تم سداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليه لآخر شهرين، وعدم امتلاكه حصص في المنشأة التي يعمل بها، إضافة إلى عدم ازدواجية صرف العلاوة عن الأبناء، وأن يكون غير منتفع من برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي من خلال «نافس».

• 38 ألفاً إجمالي عدد المشمولين بدعم علاوة الأبناء في «نافس».

مؤشرات إيجابية

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، توحيد عبدالله، إن «أسواق الذهب في دبي سجلت مؤشرات إيجابية لافتة في المبيعات، خلال الربع الأول من العام الجاري، وبمعدلات توازي المبيعات خلال الربع الأول من العام الماضي، وهو ما يؤشر إلى قوة واستمرارية الطلب على مبيعات الذهب في دبي من مختلف الجنسيات».

وأضاف عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «تأتي عوامل النشاط المرصودة في مبيعات الذهب بدعم عدد من العوامل، أبرزها ارتفاع الطلب وبمعدلات كبيرة على السبائك الذهبية لأغراض الادخار، لاسيما خلال فترات التصحيح السعري والانخفاضات التي سجلها الذهب خلال الشهر الماضي، إضافة إلى المناسبات والفعاليات المختلفة التي حفزت على شراء هدايا المشغولات، مثل موسم عيد الفطر ومناسبة يوم الأم، والعروض المطروحة في المتاجر والأسواق خلال شهرَي يناير وفبراير».

وتابع: «تشهد أسواق الذهب في دبي طلباً متزايداً ومستمراً لم يتأثر، ووتيرة الطلب على السبائك تشهد نمواً في الأسواق مع ارتفاع وعي العديد من المتعاملين بالادخار في منتجات السبائك الذهبية»، لافتاً إلى أن «الطلب على السبائك ارتفع بمعدلات تصل إلى 30% خلال فترة التصحيح السعري».

ورداً على سؤال يتعلق بالرسوم التي تفرضها متاجر ذهب على السبائك السويسرية، قال عبدالله: «الرسوم التي كانت تفرضها متاجر على السبائك المستوردة (ومنها السويسرية) ظاهرة مؤقتة، وممارسات فردية، إلا أنه مع زيادة ضخ طلبيات جديدة في الأسواق ستعود الرسوم إلى معدلاتها السابقة، خصوصاً في ظل توافر بدائل وخيارات متعددة من السبائك المحلية».

ولفت إلى أن «أسعار المعدن الأصفر مرشحة لمزيد من الارتفاعات خلال الفترات المقبلة، إذ إنه وفقاً للعديد من التقديرات العالمية، فمن المتوقع أن يلامس حدود 6000 دولار للأونصة على المستويات الدولية».

ورأى أن شراء الذهب مناسب خلال الفترة الحالية، بشرط أن يكون لدى المتعاملين وعي بالشراء من الفائض المالي، وليس الاقتراض من أجل الشراء.

عيار 14 قيراطاً

ورداً على سؤال يتعلق بعيار الذهب الجديد 14 قيراطاً، والإقبال عليه، قال عبدالله: «المشغولات من عيار 14 قيراطاً تشهد طلباً تدريجياً، ومن المتوقع أن ينمو بمعدلات أكبر خلال الفترات المقبلة، خصوصاً أن بعض الجنسيات من المقيمين أو السياح، لاسيما من دول أوروبا الشرقية، يفضلون تلك النوعية من المشغولات، وهو ما يجعل الطلب على تصديره للأسواق الخارجية يعد داعماً لصادرات المشغولات الذهبية من دبي»، متوقعاً أن يسهم ذلك العيار برفع صادرات دبي من الذهب بنسبة تصل إلى 5% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وكشف أن المجموعة نسقت مع بلدية دبي أخيراً لتنفيذ مبادرة جديدة في أسواق الذهب، ترتكز على طرح البلدية أجهزة تتيح للمشترين، سواء من المقيمين أو السياح، التحقق من عيارات الذهب عقب الشراء، متوقعاً توفير تلك الأجهزة في الأسواق خلال فترة قصيرة، كما توقع أن تكون تلك الأجهزة برسوم بسيطة، لخدمة المتعاملين في أسواق الذهب بدبي.

وذكرت «ناسداك دبي»، في بيان، أن هذا الأداء يعكس استمرار نشاط الجهات المصدرة، واستقرار الطلب من المستثمرين، بما يُعزّز مكانة البورصة منصةً موثوقةً تربط بين الأسواق العالمية لأدوات الدخل الثابت.

وتشمل الإدراجات القائمة 105 مليارات دولار من الصكوك، و44 مليار دولار من السندات، الأمر الذي يُعزّز مكانة «ناسداك دبي» واحدةً من أكبر منصات إدراج الصكوك عالمياً.

وعكس نشاط الربع الأول مزيجاً قوياً من الجهات المُصدِرة المحلية والدولية، حيث استحوذت الجهات المُصدِرة في دولة الإمارات على 67% من إجمالي الإدراجات، مدعومة بنسبة 33% من الجهات المُصدِرة الدولية.

وشمل النشاط إصدارات من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وجهات دولية متعددة الأطراف، مثل بنك التنمية الجديد، إلى جانب مؤسسات مالية رائدة وشركات عبر قطاعات الطيران والعقارات.

وشملت إدراجات الربع الأول من عام 2026 مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة والعملات والهياكل، مع صفقات بارزة بالدولار الأميركي واليورو والدرهم الإماراتي.

وبالنسبة للمؤسسات المالية، فقد قامت بنوك، من بينها بنك الإمارات دبي الوطني، بإصدار أدوات ضمن فئات السندات الخضراء والزرقاء والسندات الرقمية الأصلية، فيما لجأ بنك المشرق إلى أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى «AT1»، وواصل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» نشاطه خلال الربع.

وفي ما يخص الجهات الدولية متعددة الأطراف، فإلى جانب بنك التنمية الجديد، أدرج الصندوق العربي للطاقة إصدارات على ناسداك دبي لدعم أنشطته التمويلية، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بقطاع الطاقة في المنطقة.

وفي قطاع الشركات، شملت الإصدارات شركات، مثل دبي لصناعات الطيران و«يونايتد تيرا إنتربرايزز»، إلى جانب مطوّري العقارات، مثل «بن غاطي» و«أمنيات»، ما يعكس استمرار القدرة على الوصول إلى التمويل عبر قطاعات رئيسة في الاقتصاد الإقليمي.

ومن أبرز محطات الربع الأول، أول إصدار لبنك التنمية الجديد بقيمة مليارَي دولار، ما يُعزّز جاذبية «ناسداك دبي» للجهات المصدرة الإقليمية والدولية.

كما تواصلت الإصدارات ضمن برامج صكوك وسندات الخزينة لحكومة دولة الإمارات، من خلال إصدارات جديدة وأخرى إضافية، بما يدعم تطوير منحنى العائد بالدرهم الإماراتي.

وذكر رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، أن «أسواق رأس المال في دبي تواصل إظهار مستويات متقدمة من القوة والاستقرار والنضج، مدعومة بمنظومة راسخة ومشاركة دولية متنامية، وبعد الإنجازات القياسية التي حققتها البورصة في عام 2025، تحافظ (ناسداك دبي) على موقعها القوي لدعم مجموعة واسعة من الجهات المصدرة، مع توفير وصول آمن وفعّال إلى مصادر رأس المال الإقليمية والعالمية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي، إن «الربع الأول من عام 2026 شهد مشاركة مستمرة من مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة، ما يؤكد عمق وموثوقية أسواق أدوات الدين في دبي، ويعكس تنوع الإصدارات عبر الجهات السيادية والجهات الدولية متعددة الأطراف والشركات قدرتنا على تلبية احتياجات التمويل المتطورة، وتعزيز الربط بين الفرص الإقليمية وطلب المستثمرين الدوليين».

• 149 مليار دولار، إجمالي الإدراجات القائمة، موزعة بين صكوك بـ105 مليارات دولار، وسندات بـ44 مليار دولار.

وشدّدت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، ودعم عملها على حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك التنظيمات الإرهابية حيث تُمثل هذه الخطوة محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني. كما أكدت على التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بما يسهم في تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

وأضاف: "شعرنا بالخذلان خلال هذه الأزمة من بعض الأطراف العربية والصديقة، لكننا نترفع عن الخوض في تلك التفاصيل".
وتابع: "الإمارات كانت الأكثر عرضة للهجمات الإيرانية الغاشمة مقارنة مع باقي الأطراف والدول بما فيهم إسرائيل، ولا يمكن فهم هذا الهجوم الشامل والاستهداف الكبير لدولة الإمارات عبر أي تفسير منطقي وعقلاني".
وبين: "نحن اليوم أمام حرب سرديات، وهي حرب تهدف إلى حشد الجمهور، نعم، خسرت إيران ونعم انتصرت الإمارات، تعرضنا لأكثر من 2800 صاروخاً ومسيرة إيرانية، وأسقطنا 96% منها، كانت إيران تعتقد أن الإمارات ساحة مكشوفة، لكننا تصدينا للهجوم بكل كفاءة وتفوق، وفخورون بدولتنا وقيادتنا ومجتمعنا وفخورون باقتصادنا الوطني".
وأكد: "بعد 40 يوماً من العدوان الإيراني خرجنا أكثر قوة وصلابة وثقة بأننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا، واستمرت الحياة والحركة بصورة طبيعية، وكانت سلاسل الإمداد قوية، والملاءة المالية مستقرة، واستمرت الخدمات بكافة مستوياتها، لقد انتصر النموذج الإماراتي".
وبين: "القدر الأكبر من المساعدة والعروض الجدية لدعم المجهود الدفاعي الإماراتي جاء من دول غربية. هناك دول لم نتوقع منها هذه المواقف فقد تواصلت معنا لتقديم دعم فعلي، حتى وإن لم نحتج إليه. في المقابل، هناك دول كنا نتوقع منها مواقف أفضل لم تقدم شيئاً في بدايات الأزمة، لكنها عرضت المساعدة في وقت متأخر جداً".
وقال: "قبل سنوات، كنا ندرك أن أي خطر أمني قد تتعرض له الإمارات قد يأتي عبر الصواريخ أو المسيرات أو الهجمات الإلكترونية أو الإرهاب. وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وهو رجل عسكري، قمنا ببناء المنظومة الإماراتية لمواجهة مختلف هذه التهديدات من خلال قدرات دفاع جوي متعددة الطبقات ومنظومة أمنية وقدرات إلكترونية متطورة".
وأضاف: "نحن فخورون بقواتنا المسلحة وقدراتها، ونحن جاهزون لأي تصعيد، لا قدر الله، إن حدث".
وأكد: "وقفنا مع القضية الفلسطينية ومع غزة بالأفعال، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية على الأرض في وقت كان فيه الجمهور العربي يهلل لتصريحات من دول لم تقدم شيئاً، وكان يهاجم الموقف الإماراتي. حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة حق ثابت نؤمن به وندعمه في دولة الإمارات العربية المتحدة".
"وبين: لدينا قناعة راسخة بأننا دولة تريد أن تكون جزءاً محورياً من المستقبل، وليس جزءاً من سرديات الماضي والتوجهات الأيديولوجية".
وشدد: "نحن دولة عربية مسلمة تسعى إلى أن تكون ضمن الدول المتقدمة، ولهذا لدينا برامج فضائية، ونستثمر في العلوم والذكاء الاصطناعي، واقتصادنا ناجح ومتنوع، ونحرص على أن نكون دولة متسامحة ومعتدلة. نحن صورة مشرقة من العالم العربي والإسلامي، ونسعى إلى تقديم أفضل نموذج للاعتدال والتقدم والازدهار من قلب هذه المنطقة".
ولفت: "موقف جماعة الإخوان المسلمين مثلاً من الحرب والاعتداءات على دول الخليج كان صامتاً، فهم يرون في إيران دولة حليفة".

وقال: "بعض الدول لا تعير قيمة للإنسان وحياته وتعليمه وصحته، لكن نحن نظرتنا مختلفة تماماً. لقد دافعنا عن مواطنينا وعن كل مقيم على أرضنا، ونوفر لهم جميعاً جودة حياة وفق أرقى المعايير العالمية".
وأضاف: "في الإمارات لا نريد العودة للحرب، لكننا أيضاً لا نريد سلاماً بخساً، لدينا قضايا رئيسية مثل عودة حرية الحركة الطبيعية لمضيق هرمز وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. إيران اليوم دولة متنمرة وخطرة، ونريد وضع قيود على استخدامها للصواريخ والمسيرات لأنها تمثل تهديدات مستقبلية لدول المنطقة والعالم".
وتابع: "نحن نرى أن الخطر الاستراتيجي الأساسي على الإمارات والخليج يأتي من طهران، وهذه ليست دعوة للهجوم والاعتداء على إيران، بل توضيح لمصدر الخطر الرئيسي مع إبقاء أبواب الدبلوماسية مفتوحة".
وأكد: "نحن بعد هذه الحرب أمام مشهد أكثر تعقيداً، لكن الإمارات قادرة على الإبحار في هذا الواقع، رغم عدوانية إيران والتحديات الإقليمية وسنخرج أقوى".
وشدد: "الإمارات تجاوزت هذه الأزمة بتفوق كبير، فقد تمكنا من الدفاع عن أنفسنا وعن منجزاتنا بشكل مشرف في مواجهة هجوم إيراني شامل. نحن لا نريد أجواء الحرب، لكن الإمارات قادرة على الدفاع عن نفسها وعن شعبها وعن إنجازاتها بكل جدارة".
وأكد: "نحن دولة عقلانية وقوية، والتضامن الأوروبي مع الإمارات ودول الخليج كان واضحاً وكبيراً، بينما فقدت إيران أي شكل من أشكال التضامن الغربي أو الدولي بسبب اعتدائها على دول الخليج".
وبين: "لدينا تساؤلات مشروعة حول دور الجامعة العربية وموقفها، كما أن موقف مجلس التعاون الخليجي كان ضعيفاً في الناحية السياسية والأمنية في ظل ما شهدناه طوال الأيام الماضية من عدوان إيراني سافر رغم وجود مزايا اقتصادية ومجتمعية مهمة لهذا المجلس".
وأشار إلى أن: "الدور الأميركي بعد هذه الحرب سيكون أكبر، فمعظم تسليحنا وتسليح دول الخليج هو أميركي، ونعتمد على هذه المنظومة التي أثبتت قدرتها في مواجهة العدوان الإيراني. هذه الشراكة الإماراتية والخليجية مع واشنطن جاءت بعد سنوات طويلة من العلاقات والثقة المتبادلة والاستثمارات المشتركة".

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال مراسم تسلم أوراق الاعتماد ـ بسفراء الدول الصديقة وتمنى لهم التوفيق في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم لما فيه الخير للجميع..مؤكداً أنهم سيجدون كل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.. كما أكد سموه أن نهج دولة الإمارات الراسخ يرتكز على تعزيز التعاون وبناء شراكات تنموية لمصلحة شعبها وشعوب العالم كافة.

وقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من..إسحاق أنانياس مويو سفير جمهورية زيمبابوي، وبولبونج فانجفاين سفير مملكة تايلند وتسنغ جيشين سفير جمهورية الصين الشعبية.

حضر المراسم.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ونقل الحساب الرسمي لبعثة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، عن العتيبة قوله: "بتوجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أصبحت الدبلوماسية الإماراتية معيارًا ذهبيًا. قوية، راسخة على المبادئ، ومصممة لتدوم. ولا تعكس أي شراكة هذا التوجه أكثر من الشراكة الإماراتية–الأميركية".

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات الإعلام الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، لاسيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وصناعة المحتوى التفاعلي، إلى جانب بحث فرص تطوير شراكات نوعية تدعم توجهات دبي في بناء اقتصاد إبداعي قائم على الابتكار والمعرفة.

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دبي على توسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والإعلام، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الإمارة على الساحة الدولية.

وقال سموّه: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي، من خلال تبنّي أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في تطوير نماذج إعلامية مبتكرة تعكس تطلعات المستقبل".

وأضاف سموّه: "نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً، بما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار، ويسهم في تطوير صناعة الإعلام والترفيه، وتعزيز حضور دبي كمحور رئيسي لصناعة المحتوى على مستوى المنطقة والعالم".

واطّلع سموه خلال اللقاء على نموذج عمل شركة "جالاكسي كوربوريشن"، التي تُعد من أسرع شركات الترفيه والتكنولوجيا نمواً في كوريا الجنوبية، حيث تجمع بين الترفيه والتقنيات المتقدمة ضمن نموذج «تك-إنتر»، مع تركيزها على تطوير محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي، والفرق الافتراضية، والروبوتات التفاعلية، والاستوديوهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما تم بحث فرص التعاون في مجالات تطوير المحتوى الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتمكين المواهب، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم بيئة الابتكار في دبي وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية في القطاعات الإبداعية والتكنولوجية.

حضر اللقاء، معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وسعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة مالك آل مالك، المدير العام لهيئة دبي للتطوير، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وسعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، وسعادة عارف محمد أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اطّلعت اليوم على سير العمل في أول محطة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي في دبي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تم تنفيذها بالقرب من مطار دبي الدولي… المحطة جاهزة، وهي ضمن شبكة تشمل محطات في داون تاون ونخلة جميرا ومرسى دبي ستكون جاهزة مع نهاية العام الجاري". 

وتابع سموه: "ستخدم المحطة الأولى نحو 170 ألف راكب سنوياً، ووجهنا بتشغيل الخدمة وإطلاقها للجمهور خلال العام الجاري وفقاً لأرقى المعايير الدولية". 

وأضاف سموه قائلاً: "هذا المشروع خطوة مفصلية في مسيرة دبي نحو ريادة مستقبل التنقل الحضري عالمياً، واختصار الزمن وتقريب المسافات، ونشكر فريق هيئة الطرق والمواصلات والشركاء المحليين والعالميين على جهودهم في إنجاز هذا المشروع النوعي الذي يأتي تزامناً مع النسخة الأولى من اليوم العالمي للمواصلات العامة في 17 أبريل سنوياً".

وختم سموه: "في دبي نحول الأفكار والطموحات إلى واقع ملموس… فدبي تجيد التحليق".

وأقرت المتهمة، هينا هافيلا مارتينيز، بذنبها في إرسال مواد مخدرة، من بينها القنب الاصطناعي، إلى عدد من الوحدات التابعة لإدارة السجون في تكساس. ووفقاً لما نقلته محطة «سي بي إس»، كُشف عن هذه الخطة بعدما عثر موظفو «وحدة ألرد» على كتب دينية مجلدة بالجلد، تبين أن صفحاتها ملوثة بآثار من القنب الاصطناعي.

وأبلغت الوحدة، الواقعة في بلدة آيوا بارك على بعد نحو 16 كيلومتراً شمال غرب ويتشيتا فولز، مكتب المفتش العام لفتح تحقيق في الواقعة. وأفاد مسؤولو السجن بأن المتهمة كانت تخفي المخدرات داخل كتب ومواد دينية، إضافة إلى مجلات وصحف ورسائل قانونية، قبل إرسالها إلى السجناء.

وتوصل المحققون إلى تتبع الطرود وصولاً إلى أحد فروع متجر «أوفيس ديبوت» في ويتشيتا فولز، حيث أظهرت كاميرات المراقبة المتهمة أثناء إرسال طرود تحتوي على مواد محظورة. كما رُصدت وهي ترسل ثلاث شحنات بريدية تضم نحو 360 غراماً من القنب الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أسفر تفتيش منزلها عن ضبط نحو 4.9 أرطال (قرابة 2.2 كيلوغرام) من القنب الاصطناعي بأشكال مختلفة، منها السائل والمسحوق والورقي.

وفي بيان رسمي، شدد المدير التنفيذي لإدارة السجون في تكساس، بوبي لامبكين، إلى جانب المفتش العام لانس كولمان، على خطورة عمليات التهريب وضرورة تشديد الرقابة، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود لمنع إدخال المواد المحظورة إلى داخل المنشآت الإصلاحية.

وقالت إدارات مدارس لـ "الإمارات اليوم"، إنه تقرر، خلال الاجتماع، تعطيل حصص التعلم عن بُعد غداً (الجمعة)، وذلك حتى يتمكن الكادر التعليمي من البدء في تلبية متطلبات العودة التدريجية إلى المدرسة، فيما منحت مدارس خاصة الطلبة خيار التعليم الهجين — العودة إلى التعليم الحضوري أو استمرار التعلم عن بُعد — وفقاً لظروفهم الأسرية.

وتفصيلاً، تلقى ذوو طلبة مدارس خاصة في أبوظبي رسائل من مدارس أبنائهم أبلغتهم فيها بأنه سيتم إعادة فتح المدرسة من يوم الاثنين المقبل 20 أبريل لمن يرغب من الأسر في حضور أبنائهم بشكل حضوري، كما يمكن للأسر اختيار التعلم عن بُعد (أونلاين) لأبنائهم من FS1 حتى الصف العاشر في حال تفضيل بقائهم في المنزل.

فيما أبلغت مدارس خاصة ذوي الطلبة بإرجاء قرار العودة إلى التعليم الحضوري حتى يوم السبت 18 إبريل، وطالبتهم بتعبئة استبيان قبل التاسعة من صباح غدٍ الجمعة لتحديد ما إذا كانوا يرغبون في استمرار التعلم عن بُعد خلال الفترة الحالية أم العودة لنظام التعليم الحضوري.

وتضمن الاستبيان مطالبة ذوي الطلبة بتحديد تفضيلهم الحالي لنمط تعلم طفلهم، وذلك عبر الاختيار بين التعلم الحضوري في المدرسة أو التعلم عن بُعد من المنزل، وذلك في حال حصول المدرسة على موافقة دائرة التعليم والمعرفة بإعادة الفتح، مشددة على أهمية تعبئة الاستبيان وتحديد خيارات التعلم الأنسب للطفل، حيث سيترتب عليها تقسيم الصفوف وتوزيع الموظفين والجداول الدراسية وأساليب التعلم وإجراءات السلامة والترتيبات التشغيلية.

كما أتاحت مدارس استمرار خيار التعلم عن بُعد للطلبة المتواجدين خارج الدولة والذين سبق تسجيل تواجدهم بالخارج لتنظيم عملية حصولهم على حصص التعليم المباشر وفقاً لفروق التوقيت الزمني بين الدول.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمته هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في متحف الذيد للحياة الفطرية، بحضور مسؤولين وشركاء، حيث استعرضت نماذج مبتكرة ضمن المبادرة ربطت التعليم بالتطبيق العملي عبر أنشطة ملائمة لمختلف المراحل الدراسية.

شراكات فاعلة

وقالت عائشة راشد ديماس لـ"الإمارات اليوم" إن مبادرة «بيئتي الخضراء مستقبلي» ترتكز على بناء شراكات فاعلة مع جهات رسمية وتعليمية، في مقدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة التربية والتعليم، والهيئات التعليمية المحلية في مختلف إمارات الدولة، بما يضمن تحويل مفاهيم الاستدامة من إطارها النظري إلى ممارسة تطبيقية ملموسة داخل البيئة المدرسية.

وأوضحت أن هذه الشراكات تمنح الطلبة فرصة الاحتكاك المباشر بجهات متخصصة تعمل في المجال البيئي، بما يعمّق فهمهم لقضايا الاستدامة وحماية الموارد والمسؤولية المجتمعية، ويجعلهم يعيشون التجربة البيئية عملياً بدلاً من الاكتفاء بدراستها نظرياً.

معيار الاختيار

وأضافت أن معيار الاختيار في المبادرة لا يقوم على الكم، بل على جودة التنفيذ وحجم الأثر المتحقق، مشيرة إلى أن المدارس المشاركة قدمت مشاريع بيئية متكاملة مرّت بجميع مراحلها، من بلورة الفكرة ووضع خططها إلى التنفيذ العملي وقياس النتائج على أرض الواقع.

وأكدت أن هذه التجربة أسهمت في ترسيخ وعي بيئي أصيل لدى الطلبة، وصقلت مهاراتهم في التفكير والعمل الجماعي وحل المشكلات، فضلاً عن دمج ثقافة الاستدامة في الممارسات اليومية داخل المدرسة عبر مبادرات تطبيقية مثل ترشيد الطاقة والزراعة المدرسية وإعادة التدوير، بما يعزز دور الطالب كشريك فاعل في حماية البيئة لا مجرد متلقٍ للمعرفة.

نموذج متكامل

وأفادت بأن المبادرة تمثل نموذجاً متكاملاً يجمع بين التعليم والتطبيق، ويسهم في تحويل المفاهيم البيئية من إطارها النظري إلى ممارسات يومية راسخة، مؤكدة أن الاستثمار في الأجيال هو الاستثمار الأكثر أثراً واستدامة، لما له من انعكاس مباشر على جودة حياة الأفراد ومستقبل المجتمعات.

من جانبها كشفت مدير إدارة التنوع البيولوجي بالهيئة فاطمة الزعابي لـ"الإمارات اليوم" عن تفاصيل تقييم المشاريع المشاركة في المبادرة، إذ يتم عبر لجنة مختصة تعتمد منظومة دقيقة من المعايير المهنية تشمل الاستدامة وجودة التنفيذ والابتكار والأثر البيئي والمجتمعي ومستوى المشاركة والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية.

تقييم الفكرة

وأوضحت أن اللجنة لا تكتفي بتقييم الفكرة من حيث طرحها النظري، بل تركز على قابليتها للاستمرار وحجم أثرها الفعلي في البيئة المدرسية والمجتمع المحيط ومدى نجاحها في إحداث تغيير ملموس في سلوك الطلبة وتعزيز وعيهم البيئي.

وأضافت أن الأولوية تُمنح للمشاريع التي تستوفي جميع مراحلها التنفيذية من بلورة الفكرة والتخطيط إلى التطبيق العملي وقياس النتائج، فيما تُستبعد المشاريع التي تفتقر إلى التنفيذ الكامل أو تغيب عنها عناصر الاستدامة والتأثير الحقيقي.

تزويد المدارس

وبيّنت الزعابي أن المبادرة تبدأ بتزويد المدارس بالمتطلبات الخاصة بكل مرحلة دراسية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، مع إتاحة مساحة واسعة للمدارس لتقديم أفكار مبتكرة تتجاوز الإطار الأساسي المطلوب.

وأشارت إلى أن عملية التقييم تمر بعدة مراحل تشمل قياس الالتزام بالمعايير الأساسية ورصد مستوى التجديد في المشاريع مقارنة بالدورات السابقة وتقييم الإبداع في تنفيذ الأنشطة ومدى شمولية مشاركة الطلبة فضلاً عن حجم الشراكات المجتمعية مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي.

وأكدت أن المدارس الأكثر تميزاً هي التي لا تكتفي بتنفيذ الأنشطة، بل تنجح في تعميم أثرها على مستوى المدرسة بأكملها وتربط بين التعلم النظري والممارسة التطبيقية، بما يعزز ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل المدرسة ويمتد بها إلى الأسرة والمجتمع.

محاور تعليمية

وشهدت الدورة الثالثة تصميم محاور تعليمية متخصصة تراعي الفروق العمرية، حيث ركزت أنشطة رياض الأطفال على تعريفهم بالبيئة ومكوناتها بأساليب تفاعلية مبسطة، بينما عملت الحلقة الأولى على تعزيز الوعي بأهمية الموارد الطبيعية وسبل الحفاظ عليها. وفي الحلقة الثانية انتقلت المبادرة إلى مستوى أكثر عمقاً من خلال تنمية القيم والمهارات البيئية عبر أنشطة تطبيقية شملت رحلات ميدانية للتعرف إلى التحديات البيئية وتحليلها واقتراح حلول مبتكرة لها. أما في المرحلة الثانوية فقد ركزت البرامج على القضايا البيئية العالمية، وعلى رأسها التغير المناخي، من خلال مبادرات تعزز التفكير النقدي والمشاركة الفاعلة داخل المدرسة وخارجها.

التوعية التقليدية

ولم تقتصر المبادرة على التوعية التقليدية، بل أسهمت في بناء نموذج تعليمي تطبيقي قائم على التجربة والمشاركة، حيث تحول الطلبة من متلقين إلى مبتكرين يسهمون في تقديم حلول بيئية عملية، ما عزز لديهم مهارات التفكير النقدي والمسؤولية المجتمعية، كما أسهمت في خلق بيئة تنافسية إيجابية بين المدارس انعكست في جودة المشاريع المقدمة وتنوعها.

وتخلل الحفل تكريم الجهات المتعاونة، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، تقديراً لدورها في دعم المبادرة وتعزيز انتشارها.

كما كرمت المدارس الفائزة التي قدمت نماذج متميزة في تطبيق الأنشطة البيئية بأساليب مبتكرة، حيث فازت روضة أم القيوين – الفرع الثالث بالمركز الأول في فئة رياض الأطفال، تلتها روضة الطويين، فيما حلت المدرسة الباكستانية الإسلامية الثانوية في الشارقة ثالثاً. وفي مرحلة الحلقة الأولى جاءت روضة ومدرسة الإمارات في رأس الخيمة في المركز الأول، تلتها مدرسة هزاع بن زايد الأول في أبوظبي. أما في الحلقة الثانية فحصدت مدرسة البردي الحلقة الثانية والثالثة بنات في الشارقة المركز الأول، تلتها مدرسة الزوراء 1 في عجمان، بينما نالت المدرسة الأسترالية الدولية الخاصة في الشارقة المركز الأول في المرحلة الثانوية.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 972.62 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم، مقارنة بـ968.78 مليار درهم في نهاية تعاملات أمس، بمكاسب بلغت نحو 3.84 مليار درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاعات الصناعة بنسبة 3.41%، والعقارات بنسبة 2.07%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ0.86%، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بـ0.05%.

وخلال تعاملات اليوم، اتجه المستثمرون من مواطني الإمارات في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 57.98 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 881.57 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 823.59 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة تجاوزت 1.55 مليار درهم، بعد تداول نحو 447.87 مليون سهم، وتنفيذ 25 ألفاً و620 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«العربية للطيران»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، و«أملاك»، و«بنك دبي الإسلامي»، على نسبة تتجاوز 72.72% من سيولة السوق بنهاية تعاملات اليوم.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.12 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.55 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 728.49 مليون درهم، مرتفعاً 2.58% عند 12.7 درهم للسهم، بينما جاء سهم «العربية للطيران» ثانياً بقيمة تداولات 123.5 مليون درهم، مرتفعاً 4.13% عند 5.2 درهم، وحلّ سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» ثالثاً بتداولات بلغت 80.42 مليون درهم عند 30.3 درهم للسهم.

وجاء سهم «إعمار للتطوير» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 73.67 مليون درهم مرتفعاً 1.44% عند 15.44 درهم، في حين جاء سهم «أملاك» خامساً بقيمة تداولات 69.98 مليون درهم مرتفعاً 3.33%، وحلّ سهم «بنك دبي الإسلامي» سادساً بتداولات بلغت 51.2 مليون درهم عند 7.48 درهم للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.261% أو ما يعادل 25.83 نقطة، ليغلق عند مستوى 9918.14 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.863 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، مقارنة بـ2.86 تريليون درهم في نهاية تعاملات أمس، بمكاسب بلغت نحو 2.74 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق خلال تعاملات اليوم سيولة تجاوزت 1.61 مليار درهم، بعد تداول نحو 641.65 مليون سهم، وتنفيذ 36 ألفاً و332 صفقة.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت المبيعات أكثر من 2.05 مليار درهم، بعد تنفيذ 710 صفقات، توزعت بواقع 621 مبايعة لوحدات سكنية، و31 مبايعة لمبانٍ، و58 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 956.94 مليون درهم، عبر تنفيذ 180 صفقة، توزعت بواقع 113 مبايعة لوحدات سكنية، وتسع مبايعات لمبانٍ، و58 مبايعة لأراضٍ، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.09 مليار درهم، من خلال 530 صفقة، توزعت على 508 مبايعات لوحدات سكنية، و22 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 149 معاملة بقيمة 269.85 مليون درهم، توزعت بواقع 90 معاملة لوحدات سكنية، و19 معاملة لمبانٍ، و40 معاملة لأراضٍ.

وبدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 57.13 مليون درهم، من خلال 19 معاملة، توزعت على 14 معاملة لوحدات سكنية، وثلاث معاملات لمبانٍ، ومعاملتين لأراضٍ.

وبذلك، استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 85.86% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، فيما استحوذت الرهون على 11.67%، والهبات على نحو 2.47%.

ومنذ بداية أبريل الجاري، سجلت مبيعات العقارات نحو 27.16 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة 38.77 مليار درهم.

يُذكر أن سوق العقارات في دبي أنهى الربع الأول من العام الجاري مسجلاً نتائج قياسية، حيث قفزت المبيعات بنسبة 23.85% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 175.88 مليار درهم، مقارنةً بـ142 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.

وأوضحت السلطة أن منظومتها التشغيلية المتطورة تتيح تقديم حزمة شاملة من الخدمات البحرية، تشمل تزويد السفن بالوقود، وتوفير الإمدادات الغذائية والطبية، وخدمات تغيير الأطقم البحرية، إلى جانب مختلف المتطلبات التشغيلية، وذلك ضمن إجراءات سلسة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي.

وأكد المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي الكابتن إبراهيم البلوشي، أن ذلك يأتي في إطار حرص السلطة على تعزيز وعي المتعاملين بتوفر الخدمات واستمراريتها، مشيراً إلى أن السلطة تعتمد نهجاً استباقياً في التواصل مع مشغلي وملاك السفن لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل فوري.

وأضاف: نواصل العمل على تقديم خدمات مرنة وسريعة الاستجابة تواكب متطلبات القطاع البحري، من خلال ربط السفن بمزودي الخدمات المعتمدين وتسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات التشغيلية بكفاءة وموثوقية عالية، كما تقوم السلطة بالتنسيق المستمر مع مزودي الخدمات لضمان تكامل العمليات التشغيلية، وتعزيز جاهزية الموارد، وتقديم الخدمات بكفاءة عالية وفق أعلى معايير الجودة، بما يلبي احتياجات السفن بشكل فوري وفي مختلف الظروف.

وأشار إلى أن السلطة توفر قنوات تواصل مباشرة مع الجهات المعنية ومزودي الخدمات، بما يمكّن المتعاملين من تنسيق طلباتهم بسهولة ويسر، مؤكدًا أن مركز خدمة المتعاملين يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.

وأكد المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي أن جاهزية سلطة موانئ دبي واستمرارية خدماتها تأتيان ضمن جهودها المتواصلة لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية الحركة الملاحية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري ولوجستي عالمي.

ويقدم الصندوق نوعين من التمويل لمؤسسات النفع العام وفقاً لمرحلة تطور المؤسسة، حيث يتيح تمويل المرحلة التأسيسية دعماً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس، بهدف بناء قدراتها التشغيلية وإرساء أسس عملها، فيما يوفر تمويل التوسع دعماً يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة لتمكينها من توسيع برامجها وتعظيم أثرها.

ويأتي إطلاق الصندوق ضمن تفعيل منظومة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية التي اعتمدها مجلس الوزراء، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير قطاع النفع العام وتعزيز مساهمته في ازدهار المجتمع.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوزارة في مسرعات دبي المستقبل بمبنى أبراج الإمارات، بحضور وزيرة تمكين المجتمع شما المزروعي، ووزيرة الأسرة سناء سهيل، ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات سعيد العطر، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بنت عيسى بوحميد عبر الاتصال المرئي، ووكيل وزارة تمكين المجتمع عائشة يوسف، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام محمد مبارك المزروعي، ومدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" عبدالله حميد العامري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات أحمد طالب الشامسي، والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في مجموعة شلهوب باتريك شلهوب، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين وأعضاء مؤسسات النفع العام.

وقالت وزيرة تمكين المجتمع شما المزروعي إن صندوق تمكين مؤسسات النفع العام يجسد رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مرونة المجتمع وترسيخ قيم التلاحم والتكاتف التي تميز دولة الإمارات، مشيرة إلى أن مؤسسات النفع العام تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ التماسك المجتمعي ودعم الأولويات الوطنية، وأن الصندوق يأتي لتمكينها من توسيع نطاق أثرها وتعظيم مساهمتها في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات.

وفي مرحلته الأولى، يركز صندوق دعم مؤسسات النفع العام بشكل خاص على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، وتقديم دعم نوعي موجّه للأفراد والأسر، ومضاعفة الأثر المجتمعي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

ويشمل نطاق الدعم عدداً من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، من بينها التعليم، والصحة وجودة الحياة، والتنمية المجتمعية، ودعم الأفراد والأسر، وتمكين مؤسسات النفع العام والعمل التطوعي، والبيئة والرفق بالحيوان.

وتخضع الطلبات التي يتلقاها الصندوق لآلية تقييم واضحة تشرف عليها لجنة متخصصة في الوزارة، وفق معايير تشمل الكفاءة المؤسسية والأثر المتوقع والجدوى المالية، كما تُدعى الجهات التي يتم اختيارها ضمن القائمة القصيرة النهائية لتقديم عروضها أمام اللجنة.

كما دعت الوزارة جميع مؤسسات النفع العام المسجلة في الدولة إلى التقدم للاستفادة من الفرص التي يوفرها الصندوق، والذي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز دور قطاع النفع العام في دفع عجلة التنمية المجتمعية، وقد فُتح باب تقديم طلبات الدعم لغاية 31 مايو 2026، حيث يمكن للجهات المؤهلة تقديم طلباتها عبر المنصة الرقمية المخصصة للصندوق.

وذكر المركز في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس أن الرياح ستكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والمد الثاني عند الساعة 01:15، والجزر الأول عند الساعة 18:59 والجزر الثاني عند الساعة 07:37. وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:57 والمد الثاني عند الساعة 21:14، والجزر الأول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 03:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة العظمى | الرطوبة الصغرى

أبوظبي | 29 | 21 | 75 | 35

دبي | 27 | 20 | 80 | 45

الشارقة | 29 | 20 | 80 | 40

عجمان | 26 | 20 | 80 | 45

أم القيوين | 28 | 20 | 80 | 45

رأس الخيمة | 30 | 20 | 80 | 40

الفجيرة | 34 | 24 | 55 | 20

العين | 31 | 19 | 70 | 20

ليوا | 34 | 24 | 50 | 15

الرويس | 28 | 19 | 85 | 25

السلع | 29 | 21 | 80 | 15

دلمـا | 29 | 22 | 75 | 20

طنب الكبرى / الصغرى | 28 | 23 | 80 | 40

أبو موسى | 28 | 23 | 80 | 40

لماذا تم استئناف التعليم الحضوري رغم تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية؟

استكملت المؤسسات التعليمية جاهزيتها الكاملة لاستئناف التعليم الحضوري، بما يشمل جاهزية المباني والكوادر وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة، فيما يتطلب تشغيل الحافلات المدرسية استكمال ترتيبات تشغيلية إضافية تُنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات المختصة بالنقل والبلديات، لضمان جاهزية الخدمة وفق أعلى معايير السلامة.

هل المدارس آمنة لاستئناف التعليم الحضوري؟

نعم، استكملت جميع المؤسسات التعليمية خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة، بما يشمل جاهزية المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.

إلى متى سيستمر تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية وكيف سيتم إبلاغ الأسر بالمستجدات؟

سيخضع هذا الإجراء للمراجعة الأسبوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف تشغيل الحافلات المدرسية عبر القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة فور اعتمادها.

ماذا ينبغي على الأسر التي تعتمد على الحافلات المدرسية ولا تستطيع توفير وسائل نقل بديلة أن تفعل؟

تدرك الوزارة أن بعض الأسر قد تواجه تحديات في توفير وسائل نقل بديلة، وستعمل إدارات المدارس على دراسة الحالات الخاصة بالتنسيق مع أولياء الأمور، وتقديم أقصى درجات المرونة الممكنة بما يضمن استمرار العملية التعليمية وتقليل الأثر على الطلبة والأسر.

كيف سيتم التعامل مع رسوم النقل المدرسي خلال فترة تأجيل تشغيل الحافلات الحالية؟

لا تُطبق رسوم النقل المدرسي في المدارس الحكومية، أما في المدارس الخاصة فتنظم آليات متعلقة برسوم النقل المدرسي من قبل الجهات التعليمية المحلية المختصة، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

هل يشمل تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة؟

نعم، يشمل هذا الإجراء جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة.

هل ستوفر المدارس مرونة في التعامل مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور خلال هذه الفترة؟

نعم، ستتعامل المدارس مع الحالات المرتبطة بصعوبات النقل بمرونة، وفق تقييم كل حالة على حدة، وبما يراعي ظروف الأسر ويحافظ في الوقت ذاته على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

وأوضحت وزارة التربية في بيان رسمي، أن يتضمن اعتماد التوقيت الجديد للدوام المدرسي للمرحلة الثانوية وفق الجدول المرفق، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر.

 وبيّنت الوزارة أن الدوام المدرسي للمرحلة الثانوية (التعليم عن بُعد) سيبدأ يومياً في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وينتهي عند الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة ظهراً، بما يضمن تحقيق التوازن بين استمرارية التحصيل الدراسي ومراعاة الظروف الحالية. وأضافت وزارة التربية أن عدد الحصص الدراسية المعتمدة خلال اليوم الدراسي يبلغ 6 حصص، بواقع 35 دقيقة لكل حصة، بما يسهم في الحفاظ على جودة العملية التعليمية وتوزيع المحتوى الدراسي بشكل مناسب. وأكدت وزارة التربية أن الجهات المختصة مطالبة بتنفيذ القرار والعمل بموجبه، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، مشددة على أهمية الالتزام بالتوقيت الجديد من قبل الهيئات التعليمية والإدارية والطلبة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش مع النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني أوليكساندر كورنيينكو على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية تحت شعار "تعزيز الأمل ضمان السلام وتحقيق العدالة للأجيال القادمة".

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش بالوفد الأوكراني، مثمناً الموقف الأوكراني المدين للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد بمستوى التواصل القائم بين الجانبين، مؤكداً أهمية استثمار اللقاءات البرلمانية في تعزيز الفهم المتبادل وتكثيف التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات الدولية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الكلفة الإنسانية للنزاعات، وأكدا أهمية حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لا سيما الأطفال، ورفض استهداف المرافق الحيوية، مع التشديد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية ذات البعد الإنساني.

وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والاستقرار، مشيراً إلى أن نهجها يقوم على تغليب الحلول الواقعية والعمل المؤسسي بما يضمن استمرار مسارات التنمية رغم التحديات.

وتناول اللقاء أهمية حماية أمن الممرات المائية الدولية وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم استخدام الممرات البحرية كوسيلة ضغط أو ابتزاز، لما لذلك من تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وناقش الجانبان عدداً من الملفات من بينها قضية الأسرى، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإطلاق سراح الفئات المدنية وتعزيز الحماية للسكان في المناطق المتأثرة بالنزاع.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش موقف دولة الإمارات من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، مؤكداً أن الدولة انتهجت سياسة متزنة قائمة على ضبط النفس وتجنب التصعيد وعدم الانخراط في أي أعمال عسكرية، انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وضمان استمرارية تدفق إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

وشدد على أهمية تنسيق المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي بما يسهم في إصدار مواقف برلمانية موحدة تدعم الاستقرار الدولي.

وأشار إلى استضافة دولة الإمارات الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في إطار جهودها الدبلوماسية لدعم المسار السياسي، مؤكداً أن هذه الاستضافة تعكس الثقة الدولية بدور الدولة في تيسير الحوار وتعزيز الحلول السلمية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد الجانبان بمستوى التعاون البرلماني، مؤكدين أهمية تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوكرانية وتعزيز تبادل الخبرات وتكثيف الاجتماعات المشتركة بما يدعم العلاقات الثنائية.

كما تم التأكيد على دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الاقتصادية وإمكانية توسيع مشاركة القطاع الخاص بما يسهم في تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشار الجانبان إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات وأوكرانيا شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية وحققت مستويات متقدمة من التعاون، حيث تعد دولة الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لأوكرانيا في منطقة الشرق الأوسط، كما تعد من أكبر المستثمرين العرب فيها، خاصة في القطاعات الحيوية.

حضر اللقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، وعضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور علي راشد النعيمي، وعضوا المجلس الوطني الاتحادي ميرة سلطان السويدي والدكتور مروان عبيد المهيري وسارة محمد فلكناز، والأمين العام للمجلس الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، والأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس طارق أحمد المرزوقي، وسفير الدولة لدى تركيا سعيد ثاني الظاهري.