مواسم المستهلك

كن جزءاً من الشراكة

احتلت قضية حماية المستهلك مكانة جوهرية بين القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بهدف الوصول إلى مجتمع تسوده الثقة بين كل من التجار والمستهلكين، ونعتقد أن هذا الهدف يحتاج إلى مزيد من الشراكة مع مختلف الجهات الرئيسة (القطاع الحكومي، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمستهلكون).

كما يحتاج هذا الهدف إلى تبادل الأدوار، والعمل على وضع معايير لهذه الجهات تكون واجبة التطبيق في حالة الاستخدام، على أن تراعي جميع هذه الجهات قانون حماية المستهلك، ومناقشة القضايا المستجدة التي تتسم بالشمول، وأثرها في حماية المستهلك وحقوقه.

وفي ما يخص القطاع الحكومي، فإنه لابد له من المشاركة الكاملة في عقد الندوات والمؤتمرات وفي توعية المستهلكين، والمزودين، وتشكيل لجان مشتركة لمراقبة الأسواق والأسعار، وتوفير قنوات اتصال وربط لتبادل المعلومات عن الأسعار للسلع والخدمات، واستقبال شكاوى المستهلكين، والعمل على حلها بجميع الوسائل المتاحة مع التركيز على عمليات الاسترداد.

وهناك ضرورة لتجنب التداخل والازدواجية مع المؤسسات القائمة، وفتح باب المشاركة مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق المستهلك وكل في نطاق دوره.

أما القطاع الخاص فهو صاحب الثقل الكبير في التعامل مع المستهلك لكونه المسؤول عن عمليات إنتاج السلع، لذا، فإن أدواره ومسؤولياته تكمن في مواكبة تطور حركة الأسعار، والعمل على إيجاد رؤية مشتركة في خفض الأسعار، والحد من ارتفاعاتها غير المبررة.

أما مسؤوليات المجتمع المدني، فتختص بالتوعية وبناء القدرات (المعرفة، التوعية بحقوق المستهلك، التدريب، وتبادل المهارات)، وحشد جهود المستهلك في إطار العمل التعاوني مع مراعاة وجهة نظر المستهلك وحمايته، والمشاركة في العمليات المتعلقة بالسياسات والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بحماية المستهلك، وتنشيط روح المسؤولية الاجتماعية، ما يخدم حقوق المستهلك، والمشاركة في تشكيل رؤية لمجتمع معلوماتي محوره المستهلك.

مدير أول قسم المتابعة

طباعة