«أدنوك» توقع اتفاقيات مع 23 شركة للاستفادة من فرص تصنيع محلية بـ 17 مليار درهم

كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن توقيع اتفاقيات مع 23 شركة إماراتية وعالمية، للاستفادة من فرص تصنيع محلية لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية بقيمة 17 مليار درهم.

وقالت الشركة في بيان: «إن الاتفاقيات الموقعة تؤكّد عزم الشركات على تصنيع تلك المنتجات في دولة الإمارات، بما يدعم حملة (إصنع في الإمارات)، وهي تُعدّ جزءاً من منتجات بقيمة 70 مليار درهم، ضمن خطط مشتريات (أدنوك) لمنتجات يمكن تصنيعها محلياً كانت الشركة قد حددتها في يوليو 2022».

وأكدت «أدنوك» مواصلة دعوة القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص التجارية التي يوفرها تصنيع منتجات محلية تستخدم ضمن أعمالها في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز، وذلك من خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وفي إطار سعي «أدنوك» لتوسعة أعمالها والحد من انبعاثات عملياتها.

وقال رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك»، الدكتور صالح الهاشمي، إن «(أدنوك) توفر فرصاً للتصنيع المحلي طويل الأمد لمنتجات ضمن خطة مشترياتها، وذلك للإسهام في دعم القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، وتعزيز مرونة سلاسل إمدادات الشركة، وفي إطار سعي الشركة لتوفير طاقة أنظف مع الاستثمار في الطاقات المستقبلية النظيفة».

وأضاف أن «الاتفاقيات الجديدة، ترسخ دور (أدنوك) محركاً رئيساً للنمو الصناعي في الإمارات، كما توفر إمكانات كبيرة تُسهم في دفع تحفير التنويع الاقتصادي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات».

وتابع الهاشمي: «نتطلع للعمل مع تلك الشركات لتنفيذ الاتفاقيات المهمة المبرمة معها، وتحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات».

يشار إلى أن «أدنوك» وقّعت خلال العام الماضي اتفاقيات لفرص تصنيع محلية تزيد قيمتها على 25 مليار درهم مع شركات إماراتية وعالمية.

وتتبع «أدنوك» نهجاً يتسم بالشفافية في الإعلان عن توقعاتها المتعلقة بالإنتاج، كجزء من برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

ويؤكّد هذا النهج جهود «أدنوك» لتحفيز المستثمرين والمورّدين، لتأسيس قدرات تصنيعية في دولة الإمارات، والإسهام في توسعة القائم منها.

قيمة مضافة

تهدف «أدنوك» إلى إعادة توجيه 175 مليار درهم إلى الاقتصاد الإماراتي، من خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة كجزء من خطة أعمالها للسنوات الخمس المقبلة (2023-2027).

تصنيع المنتجات محلياً يدعم حملة «إصنع في الإمارات»، ويسهم في إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.