«أدنوك» تتيح فرصاً للتصنيع المحلي بأكثر من 60 مليار درهم حتى 2030

أعلنت «أدنوك» إتاحة فرص للتصنيع المحلي بقيمة تجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030، ضمن مبادرات تستهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، ورفع مرونة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات.

وجاء الإعلان خلال النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي عُقد في أبوظبي قبيل انطلاق معرض ومؤتمر «أديبك»، وشهد الإعلان عن تطوير إجراءات المشتريات وتسجيل الموردين وبرنامج تعزيز المحتوى الوطني، بهدف تسهيل وصول المصنّعين والمورّدين إلى فرص الأعمال التي توفرها الشركة.

وتشمل المبادرات فرصاً لتصنيع أكثر من 200 منتج أساسي وقطع غيار حيوية محلياً، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المقدم للاستثمارات الصناعية، وتبسيط متطلبات التأهيل، وتعزيز الشراكات التجارية طويلة الأمد.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «إن الشركة تعمل على تحويل نمو أعمالها إلى فرص تدعم نمو القطاع الصناعي الوطني، من خلال توفير رؤية أوضح لاحتياجاتها المستقبلية، وجداول زمنية محددة، وتبسيط إجراءات المشاركة في فرص الأعمال».

وأضاف أن «تصنيع المنتجات محلياً بتكلفة تنافسية يعزز الكفاءة التشغيلية»، مشيراً إلى أن المبادرات الجديدة تستهدف تسريع تسجيل الموردين، ورفع تنافسية المشتريات، وبناء شراكات طويلة الأمد تحقق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز المحتوى الوطني في «أدنوك»، عمر عبدالله النعيمي: «إن الشركة تعمل على تعزيز وضوح إجراءات المشتريات وسهولة الوصول إلى فرص الأعمال، من خلال تعريف الشركات باحتياجاتها المستقبلية، ومنح الأفضلية للشركات التي تستثمر في الدولة وتسهم في توطين الصناعات».

ووقّعت «أدنوك» مذكرتي تفاهم مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة «كيزاد»، كما أعلنت توسيع مبادرة «+Local» لتشمل أكثر من 100 شركة مصنّعة في الدولة، مقارنة بـ70 شركة عند إطلاق المبادرة في مايو 2026.

وتمنح المبادرة الأولوية للمنتجات المصنّعة محلياً ضمن مشاريع «أدنوك»، من خلال إلزام مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المشاركين في المناقصات الجديدة بتوريد المنتجات ذات الصلة من المصنّعين المعتمدين والمسجلين فيها.

وأعلنت الشركة إعادة تصميم إجراءات تسجيل الموردين والتأهيل المسبق، بما يستهدف تقليص الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات والاستعداد للمنافسة على فرص الأعمال بنسبة تصل إلى 80%، ويتضمن النموذج الجديد خفض عدد الوثائق المطلوبة إلى النصف، وإلغاء متطلبات التأهيل المسبق لـ60% من فئات الخدمات، وتوحيد إجراءات التسجيل والتأهيل والامتثال عبر نافذة واحدة.