«غرفة الشارقة»: 31% نمواً في عدد الأعضاء الجدد خلال يونيو

كشف تقرير حركة العضويات والمعاملات الذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن شهر يونيو 2022، نمواً كبيراً في العمليات التشغيلية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ مجموع الأعضاء «الجدد والمجددين» 6162 عضواً بزيادة نسبتها 13% عن يونيو 2021، منها 5448 تجديداً للعضوية بزيادة نسبتها 11%، فيما بلغ عدد الأعضاء الجدد المنضوين تحت مظلة الغرفة 714 عضواً مقارنة بـ543 عضواً خلال الفترة نفسها من عام 2021، بنمو نسبته 31%. ووصل عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى 6672 شهادة منشأ بزيادة نسبتها 5%، والتي تعتبر الأعلى خلال أربع سنوات.

وبحسب «غرفة الشارقة»، فقد حققت الفروع نمواً ملحوظاً، إذ بلغت نسبة الزيادة في خورفكان 29%، وفي كلباء 32%، وفي الذيد 23%، كما شهد مكتب مدينة دبا الحصن نمواً بلغ 22%، ما يرفع العدد الإجمالي للأعضاء والمنتسبين للغرفة إلى 67 ألفاً و374 عضواً.

وأكدت «غرفة الشارقة» مواصلة تحقيق مستهدفات استراتيجيتها في دعم قطاع الأعمال، وتنمية وتنويع إيرادات الإمارة، وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة ذات القيمة المضافة، محققة نمواً كبيراً في عدد العضويات الجديدة خلال يونيو 2022، والتي تعد الأعلى منذ سنوات، بنسبة زيادة وصلت إلى 31%.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، محمد أحمد أمين العوضي، إن الغرفة ستواصل نهجها وتنفيذ استراتيجيتها لتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية، من خلال تطوير منظومة عملها المبتكرة، وخدماتها النوعية، فضلاً عن دعمها وتمثيلها لمجتمع الأعمال، وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، وبناء شراكات استراتيجية بهدف الارتقاء بتجربة الأعضاء، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، بما يروج للشارقة كمركز اقتصادي عالمي، ويرسخ مكانتها وجهة استثمارية رائدة في القطاعات الصناعية والتجارية كافة.

من جهته، لفت مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، عبدالعزيز محمد شطاف، إلى أن الغرفة تحرص على تنويع برامجها الداعمة لقطاعات الأعمال من خلال إطلاق المبادرات النوعية مثل «عروض الشارقة» التي تضم تحت مظلتها باقة متنوعة من المهرجانات التسويقية والترويجية التي تحفز قطاعات التجارة والتجزئة والسياحة وتروج لامتيازات الإمارة.

وأضاف: «تحرص الغرفة على تنظيم الزيارات الميدانية لأعضائها للوقوف على احتياجاتهم وتذليل التحديات التي تواجههم، كما تمتلك منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي أسهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد العضويات، واستقطاب شركات جديدة إلى الإمارة، انطلاقاً من حرصها على تغطية احتياجات مجتمع الأعمال، وتمكين المستثمرين من إنجاز متطلباتهم وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية».