زيادة عدد حاملي رخص «تاجر» في دبي بنسبة 6% خلال 2021

أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة أن رخصة «تاجر» التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، تشهد اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشروعات في الإمارة، إذ تم إصدار 16 الفاً و409 رخص منذ إطلاق المبادرة في مارس من عام 2017 وحتى نهاية عام 2021.

حاملو رخصة «تاجر»

وأفادت الدائرة بأن إجمالي عدد حاملي رخصة «تاجر» الصادرة خلال عام 2021 وصل إلى 6217 رخصة، بنسبة زيادة قدرها 6% مقارنةً بعام 2020، عندما وصل إجمالي عدد الرخص إلى 5848 رخصة، ما يعكس الحرص المستمر على تعزيز التجارة الإلكترونية، وتنافسية اقتصاد الإمارة، فضلاً عن تحقيق رؤية الحكومة في التحول الرقمي للإمارة، وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية.

التسوق الإلكتروني

أكدت الدائرة أن الأرقام تعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دبي، إذ أصبحت الإمارة منصة لكبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم، ويرجع ذلك إلى بيئة الأعمال والاستثمار المرنة التي تتمتع بها، فضلاً عن التكامل الحكومي مع القطاع الخاص، والمزايا اللوجستية التي تتميز بها، وموقعها الاستراتيجي الذي يُسهل التجارة العالمية.

دبي تتصدر

وبحسب تقرير «تجارة الإمارات الإلكترونية» الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع شركة «فيزا» العالمية عام 2020، تتصدر إمارة دبي قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة لاعتماد أفضل السياسات والخطط الاستراتيجية والمبادرات الحكومية الذكية التي تبنت التحول الرقمي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي نجحت في زيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، وفرص نموه وتطوره.

توزيع الرخص

وتوزّعت رخص «تاجر» التي تم إصدارها خلال عام 2021 على حسب فئة الرخصة، إذ جاءت في مقدمتها الرخص المهنية بنسبة 79%، تلتها «التجارية» بنسبة 21%.

وركز معظم أنشطة رخصة «تاجر» الصادرة خلال العام الماضي، على تقنية المعلومات، تجارة الملابس الجاهزة، الخياطة النسائية والتصميم، المشاغل اليدوية، الخياطة الرجالية والتصميم، خدمات النشر والطباعة، إدارة المنشأة والمرافق، خدمات التسويق والترويج، وبيع الوجبات الخفيفة.

ضوابط الرخصة

ويهدف قطاع التسجيل والترخيص التجاري من خلال رخصة «تاجر» إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة.

وتشمل ضوابط الرخصة أنه لا يمكن فتح محل تجاري، مع إمكانية إصدار تأشيرة لثلاثة عمال فقط إذا كان مالك الرخصة مواطناً 100%، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة.