استشارة

كيف تتأكد من أن شركة التداول الإلكتروني مرخصة في الإمارات؟ وهل يجوز لشركة غير مرخصة أن تستقطب المستثمرين أو تتلقى أموالهم؟   (و. ع) دبي

قبل تحويل أي مبلغ إلى شركة أو منصة تداول إلكتروني، يجب على المستثمر ألا يكتفي باسم الشركة أو موقعها الإلكتروني أو وجود رخصة تجارية، وإنما عليه التأكد من أنها مرخصة لممارسة النشاط المالي ذاته من الجهة الرقابية المختصة في دولة الإمارات، فالرخصة التجارية وحدها لا تعني بالضرورة أن الشركة مخولة بتلقي أموال المستثمرين أو تنفيذ عمليات التداول أو إدارة المحافظ الاستثمارية.

ويمكن التحقق من الشركات الخاضعة للرقابة الاتحادية من خلال الموقع الرسمي لهيئة سوق المال، والبحث عن اسم الشركة ضمن قائمة الشركات المرخصة، مع التأكد من رقم الترخيص وحالته ونوع النشاط المصرح به، وليس مجرد وجود اسم الشركة. كما ينبغي مراعاة أن بعض الأنشطة أو الشركات قد تخضع لجهات رقابية مالية أخرى بحسب طبيعة النشاط ومكان الترخيص، ومنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو الجهات التنظيمية المختصة في المناطق المالية الحرة.

والأصل أنه لا يجوز ممارسة الأنشطة المالية الخاضعة للرقابة أو الترويج لها دون الحصول على الترخيص أو الموافقة اللازمة من الجهة المختصة. وقد نظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ممارسة الشركات لأنشطتها وفق التراخيص المطلوبة، كما تخضع الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية والاستثمار للتشريعات والقرارات التنظيمية الصادرة عن الجهة الرقابية المختصة. وممارسة نشاط مالي منظم دون ترخيص قد تعرض القائمين عليه للجزاءات الإدارية والمالية، وقد تتطور المسؤولية إلى جنائية إذا اقترنت الممارسة بالاحتيال أو الاستيلاء على أموال المستثمرين.

يقدمها: المحامي والمستشار عمر العوضي