مؤشر «مدراء المشتريات» أرجعها إلى «إكسبو 2020» وتخفيف قيود السفر

توسع كبير للأعمال الجديدة بالإمارات ومستويات الإنتاج إلى أسرع وتيرة في عامين ونصف العام

أسعار الإنتاج انخفضت للشهر الخامس على التوالي في شهر ديسمبر. أرشيفية

اختتمت بيانات مؤشر «مدراء المشتريات» لشهر ديسمبر 2021، على نهاية قوية بالنسبة للاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط، مع استمرار النمو بوتيرة ملحوظة طوال الربع الرابع من العام الماضي، مع بداية معرض «إكسبو 2020»، وتخفيف قيود السفر.

وأشارت الدراسة الأخيرة إلى حدوث توسع كبير في الأعمال الجديدة، في حين ارتفعت مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة في ما يقرب من عامين ونصف العام. وأفادت الشركات أيضاً بارتفاع أقوى في ضغوط الكلفة التي غالباً ما كانت مرتبطة بزيادة أسعار الطاقة والوقود. وارتفعت تكاليف الشراء الإجمالية بأعلى معدل لها منذ شهر مارس، ما أدى في كثير من الأحيان إلى إحجام الشركات عن شراء مستلزمات الإنتاج الإضافية.

وسجّل مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لـ(مدراء المشتريات) بالإمارات، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، انخفاضاً طفيفاً، من مستوى شهر نوفمبر الأعلى في 29 شهراً (55.9 نقطة)، إلى 55.6 نقطة في شهر ديسمبر. وكما كانت الحال طوال الربع الأخير من العام، أشار المؤشر إلى تحسّن قوي في ظروف العمل.

واستمرت الطلبيات الجديدة في الارتفاع بشكل كبير في شهر ديسمبر، على الرغم من تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وتمت الإشارة مرة أخرى إلى زيادة السفر بسبب معرض «إكسبو 2020»، والطلب القوي من العملاء كمحركين رئيسين لنمو المبيعات. وازدادت طلبيات التصدير الجديدة أيضاً، على الرغم من تباطؤ معدل الارتفاع وكونه هامشياً.

وواصل ارتفاع الطلبات الجديدة، دعم التوسع الملحوظ في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر ديسمبر. وفي الواقع كان الانتعاش الأخير هو الأبرز منذ شهر يوليو 2019، حيث شهد ربع الشركات المشاركة زيادة في الإنتاج منذ شهر نوفمبر.

وأكد المؤشر أنه على الرغم من ذلك، استمرت الشركات في مواجهة مشكلات من أجل مواكبة الطلب، ما أدى إلى زيادة الأعمال المتراكمة للشهر السادس على التوالي. كما ارتفعت أعداد القوى العاملة، وإن كان بشكل هامشي، ما يعكس مزيداً من الانتعاش في التوظيف بعد فترة طويلة من التراجع.

وفي حين استمرت الشركات في التمتع بمستويات طلب قوية، أفادت أيضاً بزيادة كبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج. ويُعزى هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام. وكان معدل زيادة تكاليف الشراء هو الأسرع منذ شهر مارس، وثاني أكبر معدل خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار إلى أنه غالباً ما أدت الضغوط التضخمية إلى قيام الشركات بالحدّ من نشاطها الشرائي. كما ارتفع شراء مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل في خمسة أشهر، في حين ارتفعت مستويات المخزون بشكل هامشي فقط. وجاء هذا على الرغم من التحسن الإضافي في أوقات التسليم، التي كانت الأفضل منذ شهر يوليو 2020.

وعلى عكس ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الخامس على التوالي في شهر ديسمبر. وتم تقديم الخصومات في معظم الأحيان استجابة للمنافسة القوية. وبالنظر إلى المستقبل، انخفضت ثقة الشركات في ما يتعلق بالنشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر خلال شهر ديسمبر، وقدم 14% فقط من الشركات المشاركة نظرة إيجابية. وبينما تأمل الشركات في استمرار اتجاه النمو القوي، سلط البعض الضوء على مخاطر تشديد قيود الأعمال والسفر بسبب موجة «أوميكرون».

«إكسبو 2020»

قال الباحث الاقتصادي في مجموعة «آي.إتش.إس ماركت»، ديفد أوين: «ظل (مؤشر مدراء المشتريات) قريباً من ذروته المسجلة الشهر الماضي، حيث سجّل 55.6 نقطة في شهر ديسمبر، ما يدل على أن الفوائد التي عادت على الاقتصاد من معرض (إكسبو 2020) وتخفيف تدابير (كوفيد-19) ظلت قوية طوال الربع الأخير من العام الماضي. وارتفع حجم الأعمال الجديدة بشكل كبير، ما يدعم أسرع ارتفاع في النشاط التجاري لما يقرب من عامين ونصف العام».

طباعة