دبي تخفض انبعاثاتها الكربونية بنحو 33% خلال 2020

أعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، أن الإمارة حققت خفضاً في الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% خلال عام 2020، لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في «استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021» بأكثر من الضعف، إذ تهدف الاستراتيجية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.

جهود مشتركة

وأشاد الطاير بجميع المؤسسات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، قائلاً: «تتضافر جهود جميع المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن تكون دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتحقيق أهداف (استراتيجية للطاقة النظيفة 2050)، ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، و(استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه) التي تهدف إلى خفض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030».

وأضاف: «يؤكد هذا الإنجاز المتمثل في تخفيض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بنسبة 33% خلال عام 2020، أننا نسير بخطى حثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول إلى اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا التالية».

مبادرات وبرامج

وأوضح الطاير أن المبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئات والمؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أسهمت في تحقيق هذا الخفض الكبير في الانبعاثات الكربونية.

وتابع: «من العوامل التي حققت هذا الإنجاز، زيادة نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة والنظيفة والتي تبلغ حالياً 11.38% من إجمالي مزيج الطاقة في دبي، والتوسع في استخدام أنظمة تبريد المناطق التي أسهمت في توفير 650 غيغا وات ساعة من الكهرباء في عام 2020، والحوافز التي شجعت على زيادة استخدام السيارات الكهربائية، وغير ذلك من مبادرات رائدة لخفض الانبعاثات الكربونية في دبي».

التغير المناخي

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي، أن هذا الإنجاز يؤكد أهمية تضافر جهود الأفراد والمؤسسات، لدعم الجهود الوطنية والعالمية الهادفة إلى الحد من ظاهرتي التغير المناخي والاحتباس الحراري.

وقال إن دبي لديها خطة للثلاثين عاماً المقبلة، تشمل قطاع الطاقة والمياه، وقطاع النقل، والصناعة والمباني، والنفايات، وتتضمن الخطة الممكّنات والنظم والبحوث والتطوير.