«الاتحادية للضرائب»: دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 30 أكتوبر

تعديل يُجنّب السلع المستوردة في «مناطق محددة» ضريبة قيمة مضافة مزدوجة

خدمة شحن/‏توصيل السلع تعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة إذا تم توريدها من قبل مورد السلع ذاته. غيتي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية قرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2021 بتعديل المادة (51) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس 30 أكتوبر 2021.

ضريبة مزدوجة

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن هذا التعديل يُجَنِّبْ خضوع السلع المستوردة في المناطق المحددة، لضريبة قيمة مضافة مزدوجة، كما أنه يوفر تسهيلات لغير المقيمين من مُورِّدي السلع في المناطق المحددة، إذ تعامل هذه السلع في حالات معينة على أنها خارج نطاق الضريبة، ولذلك لا تؤدي إلى مطالبة المُوَّرد بالتسجيل للضريبة.

وبينت الهيئة في توضيحٍ عام أصدرته بشأن قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة (51) ــ المتعلقة بالمناطق المحددة، المعاملة الضريبية للسلع التي يتم توريدها في المناطق المحددة، وخدمات الشحن أو التوصيل المرتبطة بها، بموجب التعديل الجديد، وذلك في إطار خدمة «التوضيحات العامة» التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال، للوصول إلى أفضل معدلات الامتثال الضريبي.

المناطق المحددة

يُذكر أن المناطق المحددة هي مناطق تم تحديدها بموجب قرار من مجلس الوزراء، تستوفي شروطاً معينة، وتتوافر قائمة شاملة لها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ولغايات توريدات معينة وفي ظل ضوابط محددة، تُعامل هذه المناطق المحددة على أنها خارج الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ويبلغ عدد المناطق المحددة حالياً (27) منطقة محددة.

ووفقاً للتوضيح العام الذي أصدرته الهيئة، فإنه يُشترط لمعاملة توريد السلع في المنطقة المحددة على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، ألّا يتم استهلاك السلع في الدولة، أو في حال أنه يتم استهلاكها خارج المنطقة المحددة، فيشترط الحصول على ما يثبت أن السلع تم توصيلها إلى مكان خارج الدولة، أو أنه تم دفع ضريبة القيمة المضافة عند استيراد تلك السلع من المنطقة المحددة إلى داخل الدولة. وتعتبر خدمة شحن/‏‏‏‏توصيل هذه السلع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة أيضاً، إذا تم توريدها من قبل مورد السلع ذاته، وفقاً لعدد من الشروط، منها أن يكون المورد غير مقيم، وغير مسجل لضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وتضمن التوضيح العام إرشادات حول تطبيق تعديل المادة (51).

• تعديل المادة 51 يوفر تسهيلات لغير المقيمين من مُورِّدي السلع في المناطق المحددة.

طباعة