«الاتحادية للضرائب» تتيح للشركات استرداد ضريبة 6 فئات من مصروفات الموظفين

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب ست فئات من مصروفات الموظفين التي يجوز للشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة استرداد أو خصم ضريبة المدخلات المدفوعة عنها، وتشمل النقل والطعام والمشروبات والسكن المرتبط بمتطلبات العمل والسكن المؤقت للموظفين الجدد والهواتف والإنترنت ومواقف السيارات، وذلك وفق شروط وضوابط تفصيلية تضمن استخدام هذه السلع والخدمات لأغراض العمل، وليس بوصفها منافع شخصية للموظفين.

جاء ذلك وفقاً لقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 17 لسنة 2026، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ولا يعني القرار استرداد الشركات قيمة المصروفات التي تحملتها بالكامل، وإنما استرداد أو خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة ضمن قيمة المصروف. فعلى سبيل المثال، إذا بلغت قيمة خدمة مؤهلة للاسترداد 105 دراهم، تتضمن خمسة دراهم ضريبة قيمة مضافة، فإن المبلغ القابل للاسترداد أو الخصم هو قيمة الضريبة وحدها، شريطة استيفاء جميع المتطلبات.

وأجاز القرار استرداد ضريبة المدخلات عن خدمات نقل الموظفين، بشرط اقتصارها على التنقل بين محل إقامة الموظف ومكان العمل، أو الانتقال إلى مقار العملاء، أو أي أغراض أخرى ترتبط مباشرة بأداء المهام الوظيفية.

واشترط القرار ألّا تُستخدم خدمة النقل لتحقيق منفعة شخصية للموظف، وألّا يكون أمامه خيار الحصول على بدل نقدي أو تعويض مالي بدلاً من خدمة النقل التي توفرها الشركة.

وقد أجاز القرار استرداد الضريبة المدفوعة على الطعام والمشروبات المقدمة للموظفين في حالات محددة، أبرزها أن يكون محل إقامة الموظف في منطقة نائية أو بعيدة أو معزولة، وألّا تتوافر خدمات أو مرافق مناسبة لإعداد الطعام في مكان إقامته أو عمله، إلى جانب عدم وجود مطاعم أو مرافق قريبة يمكنه الحصول منها بسهولة على الطعام والمشروبات.

ويجب أن يرتبط تقديم الطعام مباشرة بفترة العمل أو الإقامة التي تفرضها طبيعة الوظيفة، وألّا يكون للموظف خيار الحصول على بدل نقدي بدلاً من الوجبات المقدمة إليه.

ووضع القرار شروطاً أكثر تفصيلاً لاسترداد الضريبة عن سكن الموظفين، إذ يجب أن يكون توفير السكن مرتبطاً بالمتطلبات التشغيلية للعمل، وألّا يشكل جزءاً من المزايا الوظيفية أو الأجر المعتاد للموظف.

كما ينبغي أن تستدعي طبيعة العمل إقامة الموظف بالقرب من مقر العمل أو موقع المشروع أو مقر العميل، وألّا يكون أمامه خيار الحصول على بدل سكن نقدي.

واشترط القرار تخصيص السكن للموظف المعني، وألّا يشمل إقامة أفراد أسرته أو أي استخدام شخصي آخر، باستثناء الحالات التي تفرض فيها طبيعة العمل إقامة الموظف بصورة دائمة بالقرب من مكان العمل، بحيث يصبح السكن مقر إقامته المعتاد.

ويتعين كذلك أن يتناسب السكن والتجهيزات المتوافرة فيه مع متطلبات الوظيفة واحتياجات الإقامة الأساسية، من دون أن يتضمن عناصر ترفيهية أو شخصية تتجاوز الغرض الأساسي من توفيره.

وفي ما يتعلق بالموظفين الجدد، يجوز للشركة استرداد ضريبة المدخلات عن السكن المؤقت الذي توفره لهم لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، على أن يكون متناسباً مع متطلبات الوظيفة واحتياجات الإقامة الأساسية.

وشملت المصروفات المؤهلة الهواتف المتحركة والمكالمات وباقات البيانات وخدمات الإنترنت المقدمة في محل إقامة الموظف من خلال جهاز توجيه (راوتر)، متى كانت ضرورية لتمكينه من أداء عمله، بما يشمل العمل عن بُعد أو التواصل المرتبط بالوظيفة خارج ساعات الدوام.

ويجب أن يقتصر استخدام هذه الخدمات على أغراض العمل، مع السماح باستخدام شخصي عرضي ومحدود لا يمثل الغرض الأساسي من توفيرها.

وألزم القرار صاحب العمل بوضع سياسة داخلية موثقة تحدد نطاق الاستخدام المسموح به وعواقب الاستخدام غير المصرح به، مع تطبيق آليات معقولة لمتابعة الاستخدام والاحتفاظ بالسجلات والمبررات اللازمة.

وأجاز القرار استرداد الضريبة عن رسوم مواقف السيارات المخصصة للموظفين، إذا تحملتها الشركة حصراً لأغراض العمل، وكانت مرتبطة مباشرة بأداء المهام الوظيفية أو الزيارات والاجتماعات الخارجية.

ويُشترط لذلك وجود سياسة داخلية موثقة تحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض الموظفين عن رسوم المواقف وآلية اعتمادها، إلى جانب الاحتفاظ بإيصالات توضح تاريخ استخدام الموقف ووقته وقيمة الرسوم والضريبة المدفوعة.

وبوجه عام، ربط القرار حق استرداد ضريبة المدخلات بوجود التزام تعاقدي أو سياسة داخلية موثقة تنص على تقديم السلع أو الخدمات للموظف دون مقابل، وبإثبات ارتباطها المباشر بالنشاط ومتطلبات العمل.

وبذلك، لا تشمل الاستفادة تلقائياً الوجبات اليومية العادية أو بدلات السكن والنقل النقدية أو الخدمات المخصصة أساساً للاستخدام الشخصي، حتى لو تحملت الشركة تكلفتها.

• القرار لا يعني استرداد الشركات قيمة المصروفات التي تحملتها بالكامل، وإنما استرداد أو خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة ضمن قيمة المصروف.