وفقاً لتقرير «مجلس صناعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط»

الإمارات تتصدّر دول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية

«هايبرموشن دبي 2021» سيُعقد في «مركز دبي للمعارض» نوفمبر المقبل. من المصدر

كشف تقرير صدر عن «مجلس صناعات الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أن دولة الإمارات تحتل مركز الصدارة بالمنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، إذ تُعد نسبة محطات الشحن إلى السيارات فيها من بين الأعلى عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تضم حالياً 240 محطة عامة بطيئة الشحن مرتبطة بشبكة الطاقة، 80% منها في دبي.

وأفاد المجلس بأنه سيتم استعراض التقرير، المكون من 24 صفحة، بعنوان «السيارات الكهربائية في الإمارات: التحديات والفرص»، ومناقشة توصياته، خلال «معرض هايبرموشن دبي 2021»، الذي يعد الفعالية الأولى والوحيدة في المنطقة، المتخصصة بالتحول الكبير في قطاع التنقل، والتي تُقام في «مركز دبي للمعارض» بموقع «إكسبو 2020 دبي» في الفترة بين الثاني والرابع من نوفمبر المقبل.

ويعد «مجلس صناعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» عضواً في المجلس الاستشاري لـ«معرض هايبرموشن دبي»، الذي يتيح الحضور افتراضياً أو بشكل شخصي، ويضم ثلاثة مؤتمرات وفعاليات تواصل رفيعة المستوى.

وقال الرئيس التنفيذي لشؤون الاستراتيجية والابتكار في شركة «إنجي»، وعضو مجلس الإدارة في «مجلس صناعات الطاقة النظيفة»، ستيفان غوبيرت، إن التقرير يقدم توصيات لصناع السياسات في الإمارات ودول المنطقة، كما يوفر نظرة شاملة حول قطاع السيارات الكهربائية في الإمارات، ويتناول الواقع الحالي للسياسات والبنية التحتية والتحديات التي تعيق نموه والفرص المتاحة أمام الشركات، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن البحث يركز على الإمارات بشكل أساسي، فإن نتائجه تنطبق على بقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويسلط التقرير الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، رغم أن تطبيق التحول من السيارات التقليدية نحو السيارات الكهربائية لايزال بطيئاً نتيجة طرز السيارات المتاحة، وانخفاض رغبة المستهلكين والشركات.

سعر الشراء

كشف تقرير «مجلس صناعات الطاقة النظيفة» أن البنية التحتية الحالية للسيارات الكهربائية لاتزال غير كافية، ما قد يدفع العديد من الشركات إلى تركيب محطات شحن خاصة بها لمعالجة هذه المشكلة، كما تخطط معظم الشركات لإتاحة تلك المحطات للاستخدام العام، فضلاً عن استخدامها لتلبية احتياجاتها الداخلية. وتابع التقرير: «يمكن لهذه الجهود التي يبذلها القطاع الخاص أن تدعم الإمارات في تعزيز البنية التحتية لقطاع المركبات الكهربائية، ورغم وصول طرز جديدة من المركبات إلى السوق وتراجع الأسعار مع مرور الوقت، مقارنة بالسنوات السابقة، فإنه لايزال سعر شراء المركبات الكهربائية عائقاً أمام دخول مشترين جدد لسوق السيارات الكهربائية، وهو جانب من المتوقع أن يشهد تحولاً في المستقبل القريب، مع وفورات الحجم والتطورات الحاصلة في تقنيات البطاريات».

طباعة