العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    مدفوعاً بـ «مبادرات التحوّل الرقمي» وتبنّي معايير أمن المعلومات

    رفع تصنيف «أبوظبي التجاري» على «مورغان ستانلي» للحوكمة الاجتماعية والشركات

    علاء عريقات: «ارتفاع تصنيف البنك يتيح له الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين، وتقديم الدعم للمجتمع».

    أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن رفع تصنيفه على «مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG) من «A» إلى «AA». وأفاد البنك، في بيان له أمس، بأن ذلك جاء مدفوعاً بـ«مبادرات التحول الرقمي» لدعم الشركات الصغيرة، فضلاً عن تبنيه لأفضل معايير أمن المعلومات وحماية بيانات المتعاملين.

    وبذلك يرتفع تصنيف بنك أبوظبي التجاري على «مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» إلى فئة «الريادة»، وأصبح حالياً ضمن 29% من الشركات المدرجة في مؤشر MSCI ACWI الأفضل في مجال إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى العالم.

    وأكد «أبوظبي التجاري» أنه سجل نتائج رائدة على مستوى القطاع المصرفي في مجال توفير الحماية المالية للمستهلكين، والمعايير المتينة لحماية أمن البيانات، والامتثال. كما حقق مراتب متقدمة مقارنة بالبنوك والمؤسسات المالية في مجال تطوير المواهب وبرامج تدريب الخريجين الجدد.

    وأوضح «أبوظبي التجاري» أنه كان لأدائه القوي في مجال «الحوكمة الاجتماعية» دور كبير في ترقية تصنيفه، إذ سلّط المؤشر الضوء على الخدمات المصرفية الرقمية التي طرحها البنك أخيراً أثناء تفشي الجائحة العالمية، والتي كان لها الأثر الكبير في تقديم الدعم للأفراد والشركات الناشئة والشركات الصغيرة في هذه الأوقات الاستثنائية.

    ووفقاً للبيان، ارتفعت نتائج تقييم البنك على صعيد حوكمة الشركات منذ أبريل 2021، إذ حقق تصنيفاً أعلى من المتوسط العالمي بالنسبة لأخلاقيات ممارسة الأعمال. ونوّه «مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» بإيجابية إلى مساعي البنك في الحدّ من المخاطر البيئية على مستوى أنشطة الإقراض.

    وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، إن ارتفاع تصنيف البنك على «مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» يجعله في مصاف المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الأمر الذي يؤكد التزام البنك بجهود الإدارة الفعالة للمخاطر، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، ويضمن استدامة الأعمال على المدى الطويل.

    طباعة