أبوظبي تتصدر الأسواق العقارية الأكثر تحسناً على صعيد الشفافية عالمياً

تصدرت أبوظبي قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً على صعيد الشفافية عالمياً، وفق مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 الصادر عن شركة «جيه إل إل»، بعدما ارتقت ثماني مراتب من المركز الـ41 عام 2024 إلى المركز الـ33 عالمياً، محققة درجة إجمالية بلغت 2.42.

ويضم المؤشر 88 دولة و146 سوقاً حضرية، ويقيس مستويات الشفافية عبر 260 عاملاً متميزاً.

ويعكس هذا التقدم الملحوظ الذي أحرزته الإمارة تقدمها المستمر وقدرتها التنافسية المتنامية في مجالات الحوكمة، والنضج التنظيمي، ومأسسة السوق العقارية.

ويعزى هذا التقدم بشكل مباشر إلى التركيز الاستراتيجي على التنويع الاقتصادي، إلى جانب التحول الرقمي الشامل الذي يقوده مركز أبوظبي العقاري.

ومن أبرز المبادرات التي رفعت معيار الشفافية في السوق العقارية بأبوظبي، إطلاق لوحات بيانات متاحة للجمهور توفر بيانات عقارية وسوقية آنية، وخرائط تفاعلية تفصّل بيانات المعاملات ورسوم الخدمات على مستوى الوحدات العقارية، إضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تتيح تكاملاً سلساً للبيانات.

وإلى جانب تركيز الحكومة على تعزيز الأطر التنظيمية لحماية مصالح المستثمرين، ورقمنة الخدمات في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد لمأسسة السوق، رسخت هذه الإجراءات مكانة أبوظبي بين أبرز الأسواق العقارية شفافية في منطقة الخليج، إلى جانب دبي.

ويسهم توسيع نطاق توفر البيانات وضمان إطار عمل آمن ومنظم في دعم رحلة استثمارية أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ.

وستركز المرحلة المقبلة على تعزيز الوصول إلى معلومات السوق الموثوقة، والخدمات والمعاملات العقارية الرقمية، إضافة إلى تحديد المجالات التي يمكن لأبوظبي تحقيق مزيد من التقدم فيها، مقارنة بالمعيار العالمي.

وقال مدير عام مركز أبوظبي العقاري، راشد العميرة، إن تصدّر أبوظبي عالمياً كأكثر الأسواق تحسناً في مجال الشفافية العقارية، يشكل إنجازاً مهماً للإمارة ومقياساً للتقدم الذي حققته السوق، مدفوعة بتعزيز أطر الحوكمة، وحماية مصالح المستثمرين، وتحسين الوصول إلى معلومات سوق موثوقة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتحدد بقدرة الأسواق على توظيف هذه المعلومات، وتحويل البيانات الموثوقة إلى رؤى مبكرة حول الطلب والمخاطر والأداء، مشيراً إلى تركيز مركز أبوظبي العقاري على توظيف التحليلات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أثر هذه الرؤى، ودعم اتخاذ قرارات أفضل على المدى البعيد.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، محمد تقي الدين، إن أبوظبي توفر مستويات جاذبة من الشفافية، وبنية تحتية رقمية قوية، وبيانات موثوقة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في دولة الإمارات ومصر وإفريقيا، جيمس آلان، إن تقدم أبوظبي في تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية وتوظيف التكنولوجيا للحصول على بيانات موثوقة يسهم في الحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين، ويعكس التزام مركز أبوظبي العقاري ببناء منظومة عقارية أكثر شفافية.