أكد أن الإمارة تشتهر بما لديها من خيارات وعروض متنوعة

المري: «اقتسام الوقت» سيسهم في تنشيط القطاعَيْن السياحي والعقاري بدبي

هلال المري: «القانون الجديد يتيح للملاك الدوليين مبادلة اقتسام الوقت مع العقارات المتوافرة في دبي».

قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، هلال سعيد المري: «في البداية أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دعمه اللامحدود وإصداره قانون اقتسام الوقت. وإننا نحرص على تحويل التحديات إلى فرص، مستلهمين ذلك من الرؤية المستقبلية لسموه وتوجيهاته السديدة، حيث يأتي الإعلان عن القانون في توقيت نشهد فيه العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، بما فيها السياحية خلال جائحة (كوفيد-19)، وهي مبادرة من شأنها الإسهام في تنشيط القطاعين السياحي والعقاري في دبي، وكذلك ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا الاتجاه، لاسيما مع تزايد شعبية دبي كوجهة عالمية ذات مقومات سياحية، وإمكانات هائلة».

وأضاف: «كما سيكون لهذه الخطوة، التي تضاف إلى المبادرات الأخرى، تأثير إيجابي في السوق، ونحن نخطو خطوات ثابتة نحو مرحلة التعافي من آثار وتداعيات هذه الجائحة، وبما يتماشى مع خططنا واستراتيجياتنا للسنوات المقبلة، خصوصاً ونحن نستعد لاستضافة أهم وأبرز حدث في المنطقة والعالم، خلال الربع الأخير من العام المقبل، هو (إكسبو 2020 دبي)».

وتابع المري: «يمتلك قطاع السياحة والسفر، في دبي، إمكانات كبيرة لتطوير وتنويع هذا القطاع لما فيه مصلحة الزوار والمقيمين والمطورين والشركاء، وقد تمت مراعاة حقوق كل الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة. فيما يخدم اقتسام الوقت فئات مختلفة من الأشخاص والمسافرين مع تنوع خياراتهم، لاسيما من جيل الألفية، وكذلك ممن يبحثون عن القيمة الحقيقية لتلبية تطلعاتهم».

وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح للملاك الدوليين للوحدات الخاضعة لاقتسام الوقت، مبادلة اقتسام الوقت مع العقارات المتوافرة في دبي، لاسيما أن المدينة تشتهر بما لديها من خيارات وعروض متنوعة، فضلاً عن تنظيمها العديد من المهرجانات والفعاليات على مدار العام، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأوقاتهم وقضاء عطلاتهم في التوقيت المناسب لهم.

ولفت إلى أن هذا القانون سيسهم في توفير العقود اللازمة لحماية مستخدمي هذا النظام، بالإضافة إلى أنه يوفر خيارات متنوعة للسياح، ما يشجعهم على الإقامة لمدة أطول في دبي للاستمتاع بإجازاتهم، وبما يناسب احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

وبين أن الدائرة ستعمل، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لاسيما دائرة الأراضي والأملاك، ومركز دبي المالي العالمي، على وضع التفاصيل اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما فيها اللوائح والرسوم والغرامات، وكل ما يتعلّق بالمسائل ذات الصِّلة بالمُطوِّرين والوسطاء العقاريين، الذين يُزاولون النّشاط، وذلك قبل تطبيقه على أرض الواقع بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طباعة