«أرابتك»: إجراءات إفلاس الشركة ستتم وفق القانون الاتحادي

أفادت شركة «أرابتك القابضة»، بأن إجراءات إفلاس الشركة ستتم وفقاً لقانون الإفلاس الاتحادي.

وأوضحت الشركة في إفصاح إلى سوق دبي المالي، أمس، أن تعيين أحد المصفين للشركة هو أمر يخضع للتقدير المطلق للمحكمة المختصة التي ستنظر في طلب فتح إجراءات الإفلاس.

وأضافت أن الغاية من المدة المحددة في قرار الجمعية العمومية المنعقدة في نهاية سبتمبر الماضي، والمتعلقة بإطلاع أصحاب المصلحة على آثار قرار تصفيتها وإعلان إفلاسها خلال فترة لا تتجاوز شهرين، جاءت لتمكينها من تحديد آثار القرار على كل من العملاء والدائنين والبنوك وجميع المتعاملين معها.

وعن الجدول الزمني للإجراءات المزمع تنفيذها بما في ذلك تاريخ تقديم طلب التصفية وإشهار الإفلاس، قالت الشركة إن قانون الإفلاس الاتحادي يشترط إرفاق العديد من الوثائق والبيانات للطلب الذي ستقدمه للمحكمة المختصة، لافتة إلى أن الوثائق والبيانات لاتزال قيد التجميع.

وبينت «أرابتك»، أنه سيتم تقديم الطلب فور الانتهاء من إعداده وفقاً لما يشترطه القانون، لذلك لم يتم تحديد تاريخ لتقديم الطلب للمحكمة على أن يتم ذلك خلال فترة الشهرين.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم قبل تقديم الطلب للمحكمة المختصة بالإفصاح عن تاريخ تقديم الطلب فور تحديده، وعن الجدول الزمني الذي حدده قانون الإفلاس الاتحادي للإجراءات الخاصة بتقديم الطلب.

وكانت «أرابتك» أعلنت في وقت سابق، أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً الإثنين المقبل الموافق 19 أكتوبر الجاري، لمناقشة جميع الأمور المرتبطة بخطة التصفية.

 

طباعة