عندما يفلس المتعاقد.. هل يصمد شرط حظر حوالة العقد؟

تضع الشركات شرطاً يمنع الطرف الآخر من التنازل عن العقد، حرصاً على أن ينفذه من وثقت بكفاءته عند التعاقد. ويبدو الشرط حاسماً إلى أن يُشهر إفلاس ذلك الطرف؛ عندها يظهر سؤال أدق: هل تبقى إرادة المتعاقدين صاحبة الكلمة الأخيرة في مصير عقد قد تكون له قيمة لـ«التفليسة»؟

المادة 147 من قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الإماراتي تجيز لأمين «التفليسة» أن يطلب من محكمة الإفلاس حوالة العقد القائم إلى شخص آخر، ولو تضمّن العقد حظراً للحوالة. الغاية ليست إهدار الاتفاق، وإنما صون قيمة العقد إذا كان نقله يحقق المصلحة الفضلى لأموال «التفليسة»، ولذا لا تكفي رغبة الأمين؛ وعليه تقديم العقد، وبيان أسباب الحوالة، وإثبات قدرة المحال إليه على الوفاء بالتزاماته.

لا يُطلب من المتعاقد الآخر قبول بديل مجهول القدرة. له الاعتراض على الحوالة إذا لم تثبت قدرة البديل على التنفيذ أو خالفت شروط القانون. ويشترط النص ألا تنطوي الحوالة على غبن فاحش في حقه. وإذا تمت، انتقلت إلى المحال إليه مسؤولية المدين الناشئة عن العقد، وأُعفيت أموال «التفليسة» من الالتزامات المنصوص عليها فيه، تلك نتيجة تستدعي فحص الضمانات والالتزامات قبل اتخاذ موقف من الطلب.

ثم يضع القانون استثناءين قاطعين: لا تجوز حوالة عقد اقتراض أو منح ائتمان إلى المدين، ولا عقد كانت شخصية المدين محل اعتبار فيه. والاستثناء الأخير هو موضع الاختبار، فليس كل شرط يصف المتعاقد بأنه (مختار لشخصه) كافياً؛ العبرة بما إذا كانت مؤهلاته أو ثقته أو ترخيصه سبباً جوهرياً للتعاقد، وبما إذا كان البديل يستطيع تقديم الأداء الذي قصده الطرف الآخر.

لذلك، يتعين على من يتمسك بشرط الحظر أن يحدد الضرر الذي يحدثه انتقال العقد، وما يعجز البديل عن أدائه، وأهمية شخصية المفلس في الصفقة، بهذه الوقائع يُبنى الاعتراض أمام المحكمة، بعيداً عن الاكتفاء بترديد نص الشرط. وتظل هذه الأحكام مرتبطة بإشهار الإفلاس، فلا تُسقط على مجرد تأخر المتعاقد في السداد.

خلاصة القول، لا يُحسم مصير العقد عند الإفلاس بعبارة منع الحوالة؛ فالاعتبار لقيمة العقد لـ«التفليسة»، وقدرة البديل على التنفيذ، ومكانة شخصية المفلس، وحماية المتعاقد الآخر من الغبن الفاحش.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.