الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود المبذولة لتنشيط حركة التجارة والاستثمار الدولي

أكدت دولة الإمارات، التزامها بدعم الجهود الدولية كافة، لاستعادة نشاط التجارة والاستثمار الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في أعمال الاجتماع الختامي لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، الذي عقد افتراضياً برئاسة  السعودية أخيرا.

ومثل الدولة في الاجتماع وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

ووفقا لبيان صادر اليوم، شهد الاجتماع إعلان البيان الوزاري للمجموعة والذي شمل الاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول المجموعة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والتعامل مع آثارها على اقتصادات الدول، لاسيما الأقل نمواً في إفريقيا والجزر الصغيرة.

كما تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق من أجل دعم إصلاحات النظام التجاري متعدد الأطراف ودعم مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، والعمل على تشجيع وتنمية تنافسية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار الدولي.

وخلال كلمته في أعمال الاجتماع، أكد الزيودي، أهمية تعزيز آليات التعاون والتنسيق على المستوى الدولي للتعامل مع التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية، بالتركيز على تعزيز قدرة استجابة الدول الأقل نمواً، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والفئات التي تتطلب دعم مثل الشباب والمرأة.

وأشاد الزيودي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في توجيه مسيرة مجموعة العشرين، والعمل على إثراء الحوار القائم بين دول المجموعة، وهو ما شكل قيمة مضافة للجهود الدولية الحالية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة العالمية.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق تعاون دولي فعّال في عدد من الأولويات الرئيسة، وهي الحفاظ على انفتاح التجارة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنهوض بجهود التنويع الاقتصادي، وإدراك أهمية الدور الرئيسي الذي تلعبه التجارة في الخدمات والمناطق الاقتصادية الحرة، والعمل على تسريع التحول الرقمي وسد الفجوة الرقمية فيما بين الدول.

وأشار إلى أن التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية أظهرت الحاجة الملحة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، وفي ضوء الأهداف والمبادئ التأسيسية للمنظمة.

وأكد الزيودي التزام دولة الإمارات في مواصلة جهودها لاستعادة حركة ونشاط اقتصادها الوطني، وأيضا مد يد العون والمساعدات الممكنة إلى الدول الأخرى، إيماناً منها بأن التعافي الكامل من هذه الأزمة يتطلب العمل والتعاون فيما بين الدول لضمان تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومتوازن ومستدام.