إدارات الشركات المساهمة ملزمة بمتابعة «تداولات المطّلعين»

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الشركات المساهمة العامة ملزمة بمتابعة تداولات المطّلعين لديها في الأسهم المصدرة من قبلها، سواء أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفون، مشددة على وجود سجل خاص بكل شركة يوضح هذه التداولات بالتفصيل.

قواعد مكتوبة

وأوضحت الهيئة في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إجراءات لجنة الإشراف ومتابعة تداولات المطّلعين، في ضوء «دليل الحوكمة الجديد»، تنص على أنه على مجلس إدارة الشركة إصدار قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، أو الشركة الأم، أو الشركات التابعة، أو الشقيقة لها، وتكليف إحدى إدارات الشركة، أو إحدى اللجان الداخلية، أو لجنة خاصة، أو من تراه مناسباً بالشركة بإعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطّلعين، بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاصاً مطلعين بصورة مؤقتة، والذين يحق أو يتوافر لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين، إضافة إلى إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم، والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم، وإخطار الهيئة والسوق بقائمة محدثة بأسماء المطّلعين في بداية كل سنة مالية، وأية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية.

ووفقاً لهيئة الأوراق المالية والسلع، يتضمن التكليف كذلك تسليم نسخة من سجل المطّلعين إلى الهيئة بناء على طلبها، والالتزام بأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة، لافتة إلى أن الأمر متروك للشركة في ما يتعلق بتشكيل اللجنة وعدد أعضائها.

حظر التداولات

وكانت أسواق المال بدأت الأربعاء الماضي عملية حظر تداولات المطلعين في الشركات المدرجة، والذي سيستمر حتى إعلان الشركات عن نتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2020.

وينص النظام على منع تداول المطلعين قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية، أو نصف السنوية، أو السنوية، إلى حين الإفصاح عن النتائج المالية.

كما جرت العادة منع الأسواق المالية تداولات المطلعين قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة لا تملك الشركة أي معلومة مسبقة بشأنها.

قرار الحظر

أصدر سوقا أبوظبي ودبي الماليان، الأربعاء الماضي، تعميماً طلبا بموجبه من جميع الشركات المدرجة بالإضافة إلى شركات الوساطة العاملة، تطبيق قرار الحظر الخاص بتداولات المطلعين إلى أن يتم الإفصاح عن بياناتها المالية.

ويشمل حظر تداولات المطلعين بموجب النظام المعمول به كلاً من: رئيس، وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق، ومديرها العام، أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة، بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير، أو بأي صفة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها، أو الشركة الأم، أو التابعة، أو الشقيقة، أو الحليفة لتلك الشركة.