«الاقتصاد» تبحث مع أصحاب الأعمال الاستفادة من مبادرات الدعم

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات مستمرة في جهودها لدعم الاقتصاد الوطني، وتنمية الأعمال التجارية، والعمل عن كثب مع الشركاء كافة، لتعزيز الفرص ومخاطبة مختلف التحديات، في إطار رؤية واضحة عبرت عنها مستهدفات الحزمة المرنة والخطة العامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، التي اعتمدتها حكومة الإمارات، أخيراً، وتشرف على تنفيذها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشدداً على التنسيق، لتعزيز الاستفادة من خطة المبادرات لتنمية الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي،

ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مع مجموعة من أصحاب الشركات والأعمال المواطنين، من عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الحيوية، أبرزها قطاع الإنتاج والتصنيع الغذائي، وتجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التصدير والتجارة الخارجية. واستعرض وزراء الاقتصاد، خلال الاجتماع، أبرز مبادرات الحزمة المرنة وخطة الـ33 مبادرة لتفعيل الأنشطة والأعمال، التي تعمل عليها الوزارة وشركاؤها، وسبل تعزيز استفادة أصحاب الأعمال من مخرجاتها، والتواصل والتنسيق لتنمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، خلال المرحلة المقبلة، والعمل بصورة منسقة لاستكشاف فرص النمو، ورصد ومعالجة جميع التحديات في قطاع الأعمال.

وقال المري إن الشركات الإماراتية حققت، على مدى السنوات الماضية، ريادة عالمية وسمعة مرموقة في العديد من المجالات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس بوضوح في تنافسية وقوة الاقتصاد الوطني وتنوعه واستدامته.

وأضاف: «من هنا، فإننا نولي أهمية كبيرة لدعم أصحاب الأعمال المواطنين، وتعزيز نجاح الشركات الوطنية، وتوسيع نطاق إسهامها في النمو الاقتصادي، كما سنفتح قنوات تواصل مستمرة ومباشرة مع قطاع الأعمال، وسنعزز حضورنا في السوق لنلمس مدى فاعلية الجهود المبذولة لدعم القطاعات الاقتصادية، وندعم استكشاف فرص وإمكانات جديدة للنمو، ونتابع مختلف المستجدات والتحديات، ونضع الخطط والحلول المناسبة لها».

من جانبه، أشار الفلاسي إلى أن الاجتماع مع أصحاب الشركات والأعمال، يأتي في إطار الحرص على تطوير الشراكة، والعمل على دعم فرص النمو في هذه الشركات، وتأكيد الاهتمام الحكومي بدعم الشركات العائلية الوطنية، بمختلف مجالات نشاطها.

بدوره، قال الزيودي «نعمل على تنويع الفرص أمام الشركات الوطنية، وتعزيز حصتها بالأسواق المحلية، وفي الوقت نفسه دعم قدراتها التصديرية وإزالة المعوقات التجارية أمامها، لتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها وخدماتها»، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تضمين متطلبات واحتياجات السوق، وقطاع الأعمال، ضمن مستهدفات الحزمة المرنة وخطة الـ33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، واستمرارية ونمو أنشطة الأعمال المختلفة في الدولة.

33

مبادرة، اعتمدتها حكومة الإمارات لدعم القطاعات الاقتصادية.