حوافز وإعفاءات بـ 170 مليون درهم لـ 3871 رائد أعمال في 2019

كشفت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، حصول 3871 رائد أعمال إماراتياً على دعم من المؤسسة، التي قدمت نحو 170 مليون درهم على هيئة حوافز وإعفاءات وخدمات، لإطلاق وتنمية الشركات الوطنية الناشئة في قطاعات مختلفة خلال عام 2019.

وأضافت أنه، منذ إنشائها عام 2002، تجاوز إجمالي حجم الدعم الذي قدمته المؤسسة لروّاد الأعمال المواطنين 630 مليون درهم، ضمن برامج الحوافز والإعفاءات، في حين ارتفع إجمالي عدد روّاد الأعمال الإماراتيين، الذين استفادوا منها حتى الآن، إلى 38 ألفاً و565 رائد أعمال حتى نهاية عام 2019.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالباسط الجناحي، في بيان، أمس: «لقد كان 2019 عاماً مليئاً بالتحديات، وناجحاً بشكل ملحوظ في جهود المؤسسة، الهادفة إلى تحقيق التوافق المطلوب بين القدرات المتنوّعة، التي تتمتع بها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواهبها في مجال ريادة الأعمال من جهة، وبين استراتيجيات النمو الطموحة في دبي ودولة الإمارات عموماً ورؤية القيادة من جهة أخرى، للتحوّل إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة».

وتابع: «نحرص على تحسين الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم لها طوال دورة حياتها، ومساعدتها على خوض المنافسة العالمية، وتحقيق النمو المستدام، والإسهام في التنمية الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات. وعملنا أيضاً على إيجاد مؤسسات وإطلاق مبادرات محددة تتمثل مهمتها في نقل المهارات الحيوية إلى روّاد الأعمال، وتيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل».

وحتى الآن، دعمت حاضنة حمدان للإبداع والابتكار 651 شركة ناشئة، كان منها 68 شركة في عام 2019، الذي شهد أيضاً اعتماد أربع حاضنات أعمال جديدة في دبي، بما في ذلك أول حاضنة معتمدة للطلاب في «جيمز مودرن أكاديمي». وتوجد حالياً ست حاضنات ومسرّعات معتمدة في دبي، في وقت تعمل فيه حاضنة حمدان للابداع والابتكار على تطوير شبكة من الحاضنات لدعم المشروعات المبتكرة.

وقدم صندوق محمد بن راشد، الذراع التمويلية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قروضاً مالية إلى 75 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في عام 2019. ووصل عدد المستفيدين من المنتجات التمويلية للصندوق إلى 172 مشروعاً، بمجموع يفوق 80 مليون درهم. كما تم تقديم إعفاءات تأسيس الأعمال إلى 1470 شركة إماراتية ناشئة، ليرتفع العدد الإجمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي استفادت من الحوافز والإعفاءات، إلى 7590 شركة.

وتجاوزت قيمة العقود التي أسهمت المؤسسة في توفيرها لأعضائها المسجلين والمؤهلين، ضمن برنامج المشتريات الحكومية، نحو 973 مليون درهم في العام الماضي. وعملت منذ تأسيسها على تسهيل حصول هذه الشركات على عقود وصلت قيمتها إلى 5.67 مليارات درهم، بموجب برنامج المشتريات الحكومية، من جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة.