الإمارات الأولى عالمياً في دعم النظام المالي لنمو الشركات الصغيرة

تصدرت دولة الإمارات الأسواق العالمية في مدى إسهام نظامها المالي في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، وفقاً لمؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2026، الصادر عن مجموعة «برينسيبال المالية» ومركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال، فيما تقدمت الدولة مركزاً واحداً في التصنيف العام للمؤشر، لتحتل المرتبة الـ21 عالمياً.

وأظهر المؤشر، الذي يصنف 42 سوقاً عالمية استناداً إلى مستوى الدعم الذي تقدمه الحكومات وأصحاب العمل والأنظمة المالية، تقدم الإمارات بين الأسواق الأكثر تحسناً في الشمول المالي خلال عام 2026، مدفوعاً بتعزيز الدعم الحكومي والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والمالية.

وفي وقت سجلت أسواق عالمية تراجعاً في تقييم دور الأنظمة المالية في دعم ثقة الشركات ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حققت الإمارات تحسناً في هذين المجالين، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مدى إسهام نظامها المالي في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، مسجلة 96.4 نقطة، تلتها السعودية في المرتبة الثانية بـ95.2 نقطة.

كما احتلت الدولتان المرتبتين الرابعة والخامسة عالمياً على التوالي، في مدى إسهام النظام المالي في دعم ثقة الشركات.

وانعكس هذا الأداء أيضاً على تقييم السكان مستوى الشمول المالي، إذ جاءت الإمارات والسعودية ضمن الأسواق الخمس الأولى عالمياً من حيث التصورات العامة للشمول المالي.

وقال العضو المنتدب الأول رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا في شركة «برينسيبال لإدارة الأصول»، تشارلز بروك، إن «ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة الخليج يتزامن مع التقدم الذي تحققه دول المنطقة في التصنيف العام للمؤشر».

وأضاف أن الإمارات والسعودية نجحتا في الجمع بين التحول الرقمي، والتحسينات في مستوى الدعم الحكومي، ودعم النظام المالي، مشيراً إلى أن السكان بدؤوا يلمسون أثر هذه التطورات.