اقتصادية دبي تُغرّم 3 صيدليات بالغت في أسعار الكمامات والمعقمات

أفادت اقتصادية دبي بأنها فرضت غرامات مالية على ثلاث صيدليات بالغت في أسعار الكمامات والمعقمات، وذلك بعد أن تلقت شكاوى من المستهلكين بحق الصيدليات الثلاث. وأكدت أنه في حال تكرار المخالفة، فإنها ستضاعف قيمة الغرامة، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة التجارية.

إلى ذلك، حذّرت اقتصادية دبي من عمليات تصيد إحتيالي للمستهلكين، بهدف الحصول على معلومات شخصية أو مالية بغرض الاحتيال، داعية المستهلكين إلى الحذر عند التعامل مع المواقع الإلكترونية.

غرامات

وتفصيلاً، فرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لاقتصادية دبي، غرامات مالية على ثلاث صيدليات في جميرا والخوانيج ومردف، لتعمّدها المبالغة في أسعار بيع الكمامات، حيث قامت صيدليتان منها برفع أسعار الكمامات إلى مستويات مبالغ فيها، وعدم إصدار إحداهما فواتير بذلك، بينما كانت المخالفة القانونية التي ارتكبتها الثالثة بيع المعقم بسعر عالٍ من دون تحرير فاتورة بالمبيعات. وأفادت اقتصادية دبي في بيان، أمس، بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تلقى شكاوى من المستهلكين بحق الصيدليات الثلاث، وبعد أن قام الفريق المختص بدراسة التفاصيل ذات الصلة، من خلال الحملات التفتيشية، تبيّن أن الصيدليات المشتكى عليها ارتكبت بالفعل المخالفات المذكورة، لتستحق جرّاء ذلك المخالفات جزاءً لانتهاكها قوانين حماية المستهلك المعمول بها في إمارة دبي.

وأكدت أنه في حال تكرار المخالفة، فإنها ستلجأ إلى مضاعفة قيمة الغرامة المالية، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة التجارية.

وناشدت اقتصادية دبي التجار بالابتعاد تماماً عن استغلال الطلب العالي على بعض المنتجات والسلع في هذه الفترة، بما في ذلك الكمامات ومواد التعقيم والتطهير والوقاية، كما تهيب بالصيدليات ومورّدي المنتجات الطبية خفض أسعارها من وازع مسؤوليتها المجتمعية.

التصيُّد الاحتيالي

من جهة أخرى، حذّرت اقتصادية دبي من عمليات التصيد الاحتيالي للمستخدمين والمتعاملين والمستهلكين، بهدف الحصول على معلومات شخصية أو مالية بغرض الاحتيال، داعية المستهلكين إلى الحذر عند التعامل مع المواقع الالكترونية أو الأشخاص، بما لا يوقعهم فريسة للمحتالين.

وبيّنت أن التصيد الاحتيالي هو نوع من الممارسة الاحتيالية، التي تهدف إلى الحصول على معلومات شخصية مهمة، مثل تفاصيل الحساب المصرفي أو أرقام بطاقات الائتمان أو كلمات المرور للحسابات الشخصة وغيرها، وذلك من قبل أشخاص يتنكرون على أنهم كيانات أو علامات تجارية جديرة بالثقة، لافتة الى أنهم عادة يقومون بإرسال المستخدمين إلى موقع «ويب» ضار، ليتمكنوا من سحب بياناتهم من خلاله.

وأضافت أن مستخدمي شبكة الإنترنت يتعرّضون إلى محاولات الاحتيال، من خلال محاولات استخدام معلومات تسجيل الدخول أو معلومات أخرى خاصة بالحساب، للوصول إلى حساب المستخدم ومعلومات الدفع الخاصة به، إذا كانت مخزّنة عليه، ولذا فإنه يجب على المستخدمين تجّنب تقديم المعلومات إلى المخادعين والمحتالين

عملية الاحتيال

وأوضحت اقتصادية دبي أن عملية الاحتيال تبدأ بوصول رسالة بريد إلكتروني يبدو أنها واردة من جهة معلومة، وتطلب معلومات الحساب المصرفي للمستخدم، أو يستقبل المستخدم رسائل بريد إلكتروني مزيفة بشأن تعرّض حسابه للاختراق، إذ يحاول المحتالون بث الرعب لدى المستخدم بالتفكير في أن حسابه قد تعرّض للاختراق، بينما لم يحدث ذلك في الحقيقة، أو أن يتسلم رسالة تنص على شيء مثل: «لقد تم تعليق حسابك مؤقتاً، يرجى تسجيل الدخول هنا للحصول على المزيد من المعلومات».

إبلاغ

طلبت اقتصادية دبي من المستهلكين عدم التردّد في الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية قد يتعرّضون لها في السوق، لاسيما ما يتعلق بارتفاع أسعار المنتجات المهمة في الظروف الراهنة، وذلك بتقديم الشكاوى بالاتصال على الرقم الهاتفي (600545555)، أو عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو من خلال الموقع الإلكتروني: (consumerrights.ae).

- عقوبات المخالفين تصل إلى حد إغلاق المنشأة التجارية.