اقتصادية دبي تعرّف بإجراءات الترخيص عبر مجالس الأحياء

نظم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ورشة توعوية حول خدمات القطاع تحت شعار «خدماتنا في مجالسكم»، تضمنت أنواع الترخيص والأشكال القانونية والأسماء التجارية.

ويأتي ذلك في إطار نشر الوعي حول الخدمات الحكومية عبر مجالس الأحياء الشعبية في إمارة دبي، من دون تكبد أي جهد، وذلك من خلال الوصول إلى المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع في أحيائهم السكنية.

ورش توعوية

وأفاد القطاع بأنه سيعقد، بالتعاون مع إدارة التلاحم الاجتماعي في الهيئة، سلسلة من الورش التوعوية في المجالس السكنية التابعة للهيئة، على مدار العام الجاري، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين دوائر حكومة دبي.

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، باقتصادية دبي، عمر المهيري: «يسعدنا التعاون مع هيئة تنمية المجتمع، كونها الجهة المسؤولة عن تفعيل دور مجالس الأحياء المقامة في عدد من الأحياء السكنية في دبي، والاستفادة منها لتحقيق التواصل المباشر مع الأهالي، والتعرف إلى آرائهم، والاستماع لملاحظاتهم ومطالبهم».

وأضاف المهيري أن «الورش التوعوية تعكس روح التعاون بين موظفي الدوائر الحكومية، وعملهم كمنظومة واحدة، وجهودهم في توطيد العلاقات الاجتماعية واستدامة المسؤولية الاجتماعية، توافقاً مع الريادة في تقديم الخدمات الحكومية، ووصولاً إلى تحقيق السعادة لكل القاطنين والزائرين لإمارة دبي».

مجلس الراشدية

وأشار المهيري إلى أنه تم إطلاق أول ورشة توعوية من خلال مجلس الراشدية، نظراً إلى المكانة التي تحتلها المجالس المجتمعية، باعتبارها تستهدف جميع شرائح المجتمع وسكان المناطق السكنية، حيث إنها مفتوحة يومياً لاستقبال وتلاقي أهالي المنطقة ومناقشة الأمور التي تخصهم، إضافة إلى توثيق الروابط الإنسانية والمجتمعية.

وأكد أن الإمارات تعد من بين أكثر دول المنطقة اهتماماً بتحقيق الرفاهية الاجتماعية من خلال توفير العديد من الخدمات العامة، التي تهدف إلى المحافظة على مستوى متقدم من الاستقرار الاجتماعي وتلبية حاجات المجتمع.

وقال المهيري إن بإمكان سكان المناطق السكنية الآن حضور الورش التوعوية من دون الحاجة إلى الذهاب لمقر اقتصادية دبي للاستفسار عن خدمات قطاع التسجيل والترخيص التجاري، حيث نسعى إلى الإجابة عن أي استفسارات أو مقترحات يبديها الحضور من المواطنين، كونهم شريكاً رئيساً في عملية التنمية الوطنية.

تفعيل المجالس

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، حريز المر بن حريز، إن «التعاون مع اقتصادية دبي يسهم في تفعيل دور المجالس، وما تقدمه من خدمات لأفراد المجتمع، فضلاً عن نشر الوعي بالخدمات الحكومية المقدمة والتعرف إلى احتياجات وملاحظات واقتراحات الجمهور، إذ تشكل المجالس قناة مهمة للتواصل مع أفراد المجتمع وتسهم في الوصول لأكبر شريحة من المتعاملين والتعرف إلى آرائهم».

تحسينات

إلى ذلك، قدم مدير أول التطوير في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، جاسم القلاف، عرضاً حول أهم التحسينات والخدمات التي يقدمها القطاع في مجال سهولة وبدء الأعمال في دبي، والتعريف بموقع الإمارة على خارطة الأعمال، مشيراً إلى أن القطاع يركز على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.

تسهيل مزاولة الأعمال

وقال القلاف إنه «تماشياً مع التوجهات الحكومية بتطوير تنافسية بيئة الأعمال، لجعلها أكثر كفاءة وفاعلية وجذباً للشركات، تعمل اقتصادية دبي من خلال قطاع التسجيل والترخيص التجاري بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية في إمارة دبي، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كل الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها».

خطوات تأسيس منشأة في دبي

قال مدير أول التطوير في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، جاسم القلاف، إنه عند رغبة أي رجل أعمال في تأسيس منشأة اقتصادية (مؤسسة أو شركة) في إمارة دبي، يتوجب التسجيل لدى اقتصادية دبي المعنية بتسجيل وترخيص المؤسسات والشركات في إمارة دبي.

وأوضح أنه لبدء تأسيس المنشأة الاقتصادية في إمارة دبي، يتوجب استكمال الخطوات التالية: تحديد النشاط الاقتصادي للمنشأة، تحديد الشكل القانوني والأطراف، تحديد وحجز الاسم التجاري، التقديم على شهادة الموافقة المبدئية، إعداد عقد التأسيس أو اتفاقية وكيل خدمات، اختيار موقع الشركة وتوثيق عقد الإيجار، الحصول على موافقات الجهات المنظمة للنشاط (عند الضرورة)، واستلام الرخصة التجارية.

- نشر التوعية بالخدمات الحكومية، عبر «مجالس الأحياء»، يوفر الجهد على المتعاملين.