"دريك آند سكل": استكمال التحقيق في تجاوزات الإدارة السابقة وخطة إعادة هيكلة الشركة

أعلنت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" اليوم، أن إدارتها الجديدة ملتزمة باستكمال التحقيق في جميع ممارسات الإدارة السابقة للشركة، وضمان حماية حقوق مساهميها بشكل كامل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد، شفيق أحمد صالح عبدالحميد، في بيان اليوم: "من واجبنا حماية حقوق المساهمين الذين وثقوا بنا واستثمروا في هذه الشركة، وسنلاحق كل من شارك وثبت تواطئه في تعريض مصالح المساهمين للخطر وتقويض ثقتهم في الشركة. ونؤكد أن التحقيق لا يزال مستمراً للكشف عن تجاوزات أخرى ارتكبت من الادارة السابقة بحق الشركة، ولكن على الشركة مراعاة سرية التحقيقات وخصوصية التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة ويجب أن لا نبدي أراء تؤثر على سير التحقيق".
وأضاف: "نحن جميعا نسعى لتقديم ما يتوفر لدينا من بيانات لتكون تحت تصرف السلطات المختصة لتصدر الحكم العادل بما ينصف حقوق المساهمين جميعا في الشركة، بما فيها الهيئات الحكومية على سبيل المثال وليس الحصر كصندوق التكافل الاجتماعي ودار زايد للرعاية الشاملة ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر".
وحول الوضع المالي الحالي للشركة، أكد رئيس مجلس الإدارة، أن الإدارة الجديدة ملتزمة بالإسراع في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المستمرة للشركة بالتعاون مع شركة شعاع كابيتال. وقال: "اخترنا شعاع كابيتال لدعم عملية إعادة الهيكلة وتحويل دريك آند سكل إنترناشيونال مجدداً إلى مسار الربحية، والمحافظة على حقوق المساهمين ولعب دور إيجابي والمساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات".
وتابع: "نحن عازمون على مواصلة التحقيق وتقديم الأدلة الكاملة وبينات واضحة منا يحمي مصالح المساهمين واستعادة سمعة الشركة وحقوقها التي ضاعت".
وكانت "دريك آند سكل إنترناشيونال" قد قامت بالفعل بتسجيل 15 شكوى جزائية ما زالت منظورة أمام السلطات المختصة، وتم تسجيل جميع هذه الشكاوى ضد الادارة السابقة وبعض أعضاء مجلس الادارة وبعض أفراد عائلاتهم. وتشير مصادر أنه قد تم إصدار مذكرة لمنع سفر أحد المدراء التنفيذيين السابقين، وهو أيضا عضو مجلس إدارة تنفيذي سابق، وأحد أفراد عائلته وتجميد حساباته البنكية وحسابات زوجته والحجز على أملاكهم المسجلة باسمهم، وهو حاليا وعائلته جميعا خارج البلاد.
وعلى الرغم من تواجده خارج الدولة فإنه يخضع للتحقيق الجنائي في الشكاوى الجزائية التي تم حصرها من قبل مختصين. أما عن ما تردد في بعض وسائل الاعلام بأنه تم إبراء ذمته من مساهمي الشركة فهذا قول غير صحيح، فبراءة الذمة تصدر عادة من الجمعية العمومية للشركة حسب القوانين المتبعة في دولة الامارات وإن الجمعية العمومية السنوية لعام 2018 لم تبرأ ذمة بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين، وكانت الشركة قد أصدرت إفصاحاً متعلقاً بهذا الموضوع تم نشره على موقع سوق دبي المالي بتاريخ 23/4/2018.
وما تزال إجراءات التحقيق مستمرة وأسفرت عن تسجيل شكاوى جزائية جديدة، وقد كشف التحقيق عن تجاوزات أخرى ارتكبت بحق الشركة، وقد تم إصدار حكم جزائي قطعي بحق أحد أعضاء مجلس الادارة السابقين وهو يقضي فترة محكوميته في أحد سجون الدولة حالياً.
وأوردت التحقيقات التي أجرتها "دريك آند سكل إنترناشيونال" بواسطة لجنة تقصي الحقائق والخبراء الماليين والقانونين الذين تم تعيينهم من قبل اللجنة، أنه خلال فترة عمل الإدارة السابقة بين عامي 2009-2017 شهدت الشركة سلسلة من الخسائر السنوية التي تم إخفاؤها عن المساهمين؛ حيث ارتفعت خسائرها من 939 مليون درهم في عام 2015 إلى 1.396 مليار درهم في عام 2017 ليصل مجموع الخسائر إلى 3.15 مليارات درهم في عام 2017 أي ما يعادل تقريبا 3 أضعاف إجمالي رأس المال المدفوع للشركة، وإن الإدارة التنفيذية السابقة تتحمل مسؤولية هذه الخسائر التي تم إخفائها طوال السنوات السابقة نتيجة عدم امتثالها للمعايير المالية والادارية وقواعد الإفصاح والشفافية.