«مواصفات» تعتمد «الرقابة النووية» مختبراً وطنياً لحفظ معيار قياس الإشعاع

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، مختبر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمختبر وطني للدولة، مُعيّن لحفظ معيار قياس الإشعاع، فيما وافق المجلس على تنفيذ حزمة مبادرات طورتها الهيئة لدعم وترويج علاماتها وخدماتها، تنسجم مع التوجهات الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تلك المبادرات ستنفذ على نطاقات محلية وإقليمية ودولية، وستؤدي إلى دعم المشروعات والبرامج الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة للعام 2019، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، حيث اعتمد المجلس مواصفة قياسية إماراتية في قطاع النفط والغاز، والتحديث على المواصفات القياسية الإلزامية لبطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية (الجزء الأول: مكيفات الهواء المنزلية) و(الجزء الخامس: مكيفات الهواء التجارية).

ووفقاً لبيان صادر أمس، وافق مجلس الإدارة على مذكرة استضافة اجتماع اللجنة العمومية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد (APAC) في أبوظبي العام المقبل.

وأشاد مجلس إدارة الهيئة بالفوز الكبير الذي حققته دولة الإمارات ممثلة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في عضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس «أيزو» خلال الفترة من 2020-2022، في تصويت تاريخي حصدت فيه الدولة 64 صوتاً حول العالم، وتقدمت على منافستها الدنمارك بفارق 20 صوتاً، ما يعكس ثقة الدول أعضاء المنظمة في دولة الإمارات وتطورها.

وقال المنصوري، إن اعتماد معيار قياس الإشعاع في مختبر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمعيار قياس وطني، يستهدف رفع كفاءة قياسات الإشعاع وتحقيق السلسلة لمعايير القياس الدولية، ضمن توجه استراتيجي لرفع تنافسية الدولة وتطوير وتمكين القدرات الوطنية في مجال أنشطة التقييس ونشر الوعي بأهميتها. ونوه بالمنجزات الوطنية المهمة التي تحققت في هذا الإطار خلال الأعوام الخمسة الماضية، بدأ من العام 2014 حينما انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية المتر الدولية، ويلي ذلك في العام 2016 الانضمام الإماراتي إلى عضوية المعهد الدولي للأوزان والمقاييس وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج القياس، ثم في العام 2017 اعتماد الهيئة لمعهد الإمارات للمترولوجيا (أبوظبي) معهداً وطنياً للقياس لحفظ معايير القياس.

من جهته، قال مدير عام «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن الهيئة اعتمدت خلال خطط عملها للعام الجاري، عدداً من المواصفات النوعية، والتي تعد للمرة الأولى من نوعها، مثل التعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والترويج لعلامات الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية، وغيرها من المشروعات المهمة.