«المركزي»: 41 مليار درهم ارتفاعاً في القروض خلال 7 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي اليوم، قوة القطاع المصرفي في الدولة، والثقة الكبيرة فيه، بعد أن سجلت البنوك في الدولة زيادة في إجمالي الودائع خلال سبعة أشهر (من يناير 2019 إلى نهاية يوليو 2019) بلغت 21 ملياراً و940 مليون درهم.

وكشف البيانات عن تحقيق محفظة الائتمان «القروض» زيادة كبيرة بلغت 41 ملياراً و171 مليون درهم، في وقت حصل فيه القطاع الخاص على قروض قدرها 16 ملياراً و896 مليون درهم، في دلالة على تخلي البنوك عن تحفظها على الإقراض، وقوة القطاع الخاص في الدولة. 

وتفصيلاً، كشف المصرف المركزي أن إجمالي محفظة الائتمان «القروض» حققت زيادة كبيرة خلال سبعة أشهر بلغت 41 ملياراً و171 مليون درهم، إذ ارتفعت إلى تريليون و550 ملياراً و608 ملايين درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل تريليون و509 مليارات و437 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2018.

وأوضح «المركزي» في بيانات حديثة نشرها أمس أن اجمالي القروض التي حصل عليها القطاع الخاص، ارتفعت في نهاية يوليو 2019 إلى تريليون و146 ملياراً و963 مليون درهم، مقابل تريليون و130 ملياراً و67 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2018، بزيادة قدرها 16 ملياراً و896 مليون درهم، في دلالة على تخلي البنوك عن تحفظها على الإقراض، وقوة القطاع الخاص في الدولة.

ووفقاً لبيانات «المركزي»، فقد ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك إلى تريليون و777 ملياراً و590 مليون درهم في نهاية يوليو 2019 مقابل تريليون و755 مليوناً و650 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2018، بزيادة بلغت 21 ملياراً و940 مليون درهم خلال 7 أشهر، ما يدل على الثقة الكبيرة في القطاع المصرفي في دولة الامارات.
 
وأظهرت البيانات أن صافي الاحتياطات الدولية لدى البنوك في نهاية يوليو 2019 بلغت 435 ملياراً و939 مليون درهم، مقابل 418 ملياراً و99 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2018، بارتفاع قدره 17 ملياراً و840 مليون درهم.
 
وارتفع إجمالي الأصول لدى البنوك في الدولة إلى تريليونين و975 ملياراً و773 مليون درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل تريليونين و868 ملياراً و516 مليون درهم في ديسمبر 2018، بزيادة قدرها 107 مليارات و257 مليون درهم.
 
وكشف «المركزي» عن بلوغ الأصول الأجنبية لدى البنوك 737 ملياراً و242 مليون درهم مقابل 679 ملياراً و647 مليون درهم، بزيادة قدرها 57 ملياراً و595 مليون درهم، لافتاً إلى أن الأصول الأجنبية تمثل نحو 25% من إجمالي الأصول لدى البنوك في نهاية يوليو 2019.
 
وأشارت الإحصاءات الى استمرار تراجع عدد الموظفين العاملين في البنوك، وتراجع عدد الفروع الخاصة، نتيجة لتسارع عمليات التحول الذكي لدى البنوك، لمواكبة احدث التقنيات العالمية، إذ تراجع عدد الموظفين إلى 36 ألفاً و311 موظفاً في نهاية يوليو 2019، مقابل 36 ألفاً و629 موظفا في نهاية ديسمبر 2018، بانخفاض بلغ 318 موظفاً. كما تراجع عدد الفروع الخاصة في البنوك إلى 711 فرعاً مقابل 743 فرعاً في نهاية ديسمبر 2018.