5.7 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي في الإمارات بنهاية أغسطس

أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي، بنهاية أغسطس 2026، نمواً في عدد من المؤشرات المصرفية والنقدية، شملت أصول البنوك والائتمان والودائع وعرض النقد، إلى جانب ارتفاع قيمة احتياطي الذهب لدى المصرف المركزي، ونمو مدخرات الأفراد وحركة التحويلات المالية.

وبحسب بيانات صدرت عن المصرف المركزي، أمس، ارتفع إجمالي أصول البنوك إلى 5.741 تريليونات درهم بنهاية أغسطس، مقارنة بـ5.087 تريليونات درهم في الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو سنوي بلغ 12.9%، فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنسبة 18.6% إلى 832.6 مليار درهم.

كما ارتفعت ودائع المقيمين إلى 3.229 تريليونات درهم، مقابل 2.871 تريليون درهم قبل عام، فيما بلغت ودائع الشركات المقيمة 1.477 تريليون درهم، وسجلت ودائع الأفراد نحو 884.6 مليار درهم، مقابل 826.1 مليار درهم في أغسطس 2025.

وفي مؤشر إلى نمو المدخرات، ارتفعت ودائع التوفير إلى 427.9 مليار درهم بنهاية أغسطس، مقابل 376.5 مليار درهم قبل عام، بزيادة تقارب 13.7%، فيما ارتفعت الودائع شبه النقدية بنسبة 22.6%.

وسجل رصيد الذهب لدى مصرف الإمارات المركزي نحو 39.2 مليار درهم بنهاية أغسطس، مقارنة بـ30.3 مليار درهم في أغسطس 2025، بزيادة تقارب 29.3%، ليكون الذهب من أبرز مكونات أصول المصرف التي سجلت نمواً خلال الفترة.

وعلى صعيد العمليات المالية، بلغت قيمة التحويلات عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال نحو 19.14 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقابل 15.49 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو يقارب 23.5%.

وبلغت تحويلات العملاء نحو 7.37 تريليونات درهم، فيما وصلت التحويلات بين البنوك إلى 11.77 تريليون درهم.

كما بلغت قيمة الشيكات المحصلة تراكمياً حتى نهاية أغسطس نحو 914.1 مليار درهم، من خلال 15.07 مليون شيك، ما يعكس استمرار النشاط في قنوات المدفوعات المصرفية، إلى جانب التوسع في التحويلات الإلكترونية.

وأظهرت بيانات التقرير استمرار نمو الائتمان المصرفي، خلال أغسطس، إذ ارتفع إجمالي الائتمان بقيمة 72.4 مليار درهم، وبنسبة 2.6%، ليصل إلى 2.871 تريليون درهم بنهاية الشهر، مدفوعاً بارتفاع الائتمان المحلي والأجنبي.

وارتفع الائتمان المحلي بنسبة 2.8% إلى 2.268 تريليون درهم، فيما زاد الائتمان الأجنبي بنسبة 1.6% ليصل إلى 602.6 مليار درهم.

وجاء التوسع في الائتمان المحلي مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إذ سجل الائتمان الممنوح للأفراد زيادة بنسبة 5.6%، وبقيمة 34.4 مليار درهم، ليسهم بمقدار 1.6 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي.

كما ارتفع الائتمان الممنوح للشركات بنسبة 2.4%، وبقيمة 22.8 مليار درهم، مساهماً بمقدار نقطة مئوية واحدة في نمو الائتمان المحلي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الإقراض للحكومة بنسبة 2.8%، وبقيمة 7.2 مليارات درهم، مضيفاً 0.3 نقطة مئوية إلى نمو الائتمان المحلي.

وفي مؤشر آخر إلى تطورات السيولة، ارتفع عرض النقد «ن1» إلى 1.04 تريليون درهم بنهاية أغسطس، مع زيادة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.1% إلى 162.6 مليار درهم، فيما بلغت الودائع النقدية 876.3 مليار درهم.

كما ارتفع عرض النقد «ن2» بنسبة 0.7% خلال أغسطس، ليصل إلى 2.92 تريليون درهم.

وارتفع عرض النقد «ن3» بنسبة 0.7% خلال الشهر، ليصل إلى 3.47 تريليونات درهم بنهاية أغسطس.

وأظهرت البيانات ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 4.2% لتصل إلى 825.9 مليار درهم بنهاية أغسطس.

• الائتمان المحلي ارتفع بنسبة 2.8% إلى 2.268 تريليون درهم.