بعد رفض تجار إصدارها للمستهلكين

«الاقتصاد»: «الفاتورة» شرط أساسي للتدخل في الأضاحي المعيبة

صورة

شدّدت وزارة الاقتصاد على أن شراء المستهلكين للأضاحي دون فواتير، يجعل مسؤولية الشراء على عاتقهم.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن التدخل لحفظ حقوق المستهلكين، في حال وجود أي عيوب في الأضحية، أو مبالغة غير مبررة في السعر، يستلزم وجود فاتورة رسمية مؤرخة، داعية المستهلكين إلى الشراء من الأسواق الرسمية الخاضعة لرقابة الجهات المعنية.

وكان مستهلكون أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن تجار أضاحٍ يرفضون إصدار فواتير شراء، ويتذرعون بأن الفواتير ملزمة فقط في منافذ البيع والمحال التجارية.

شكاوى مستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك أحمد الكثيري إنه اشترى أضحية من تاجر، لكنه لم يحصل على فاتورة رسمية بذلك، لافتاً إلى أنه رغب في إعادة الأضحية بعد أن اكتشف أن سعرها مبالغ فيه، لكن التاجر رفض، ما دفعه إلى تقديم شكوى للجهة المختصة، لكنها

طلبت الفاتورة الرسمية، شرطاً لاثبات سلامة إجراءات الشراء، ونتيجة لذلك، لم يتمكن من إرجاع الأضحية.

بدوره، قال المستهلك مصطفى عايد، إن تاجر الأضاحي تذرع بالازدحام الشديد، حتى لا يصدر فاتورة رسمية تتضمن بيانات الأضحية التي اشتراها ودفع سعرها كاملاً.

وأكد عايد أنه يشعر بقلق من وجود عيب في الأضحية، لم يلحظه، ما يضطره إلى إرجاعها أو استبدالها، لافتاً إلى تجربة سابقة تعرض لها صديقه، لم يتمكن من إعادة أضحية تبين مرضها، لعدم وجود فاتورة رسمية.

أما المستهلك رضا حيان، فأشار الى أن التاجر رفض إصدار فاتورة رسمية، بذريعة أن الفواتير متعارف عليها فقط في منافذ البيع والجمعيات التعاونية والمحال التجارية، وليست إلزامية لتجار الأضاحي.

في السياق نفسه، ذكر المستهلك محمد المالكي أنه اشترى أضحية من مزرعة صديق له أعلمه بأنه لا توجد حاجة للحصول على فاتورة رسمية، وأن هناك مرونة في الاستبدال ولو بعد فترة من الشراء، وقال: «على الرغم من ذلك، فإنني أشعر بالقلق في حال ظهرت حاجة الى استبدال الأضحية، نتيجة مرض أو عيب فيها».

تاجرا أضاحٍ

إلى ذلك، قال تاجر المواشي، راجيف ناكارا، إن وجود ازدحام شديد، وعدم رغبة مستهلكين في الانتظار فترات طويلة للحصول على الفواتير، قد يكون سبباً وراء عدم إصدارها في بعض الأحيان، مؤكداً وجود

التزام من معظم التجار بصفة عامة بإصدار الفواتير.

أما تاجر الأضاحي «ع.ف»، فلفت إلى أن بعض المستهلكين يشترون الأضاحي من مزارع محلية صغيرة، لا يمتلك أصحابها فواتير رسمية، مشيراً إلى أن هذه نسبة صغيرة لا يقاس عليها.

فاتورة رسمية

إلى ذلك، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إلزامية التجار بمنح المستهلكين فواتير رسمية مؤرخة عند شراء الأضاحي، تتضمن البيانات كافة، وفي مقدمتها: اسم التاجر، وتاريخ الشراء، وسعر الأضحية، ووصفها بشكل كامل.

وقال إن عدم منح التاجر فواتير شراء للمستهلكين، يعرضه لغرامات تصل إلى 100 ألف درهم.

ونبه النعيمي، المستهلكين، من أن شراء الأضاحي دون فواتير، يجعل مسؤولية الشراء على عاتقهم، لافتاً إلى أن التدخل لحفظ حقوق المستهلكين في حالة وجود أي عيوب في الأضحية أو في حالة وجود مبالغة غير مبررة في السعر أو غيرها، يستلزم وجود فاتورة رسمية مؤرخة.

وطالب النعيمي، المستهلكين كذلك، بالالتزام بالشراء من الأسواق الرسمية الخاضعة لرقابة الجهات المعنية، واللجوء إلى البلديات في الأسواق الرسمية، في حالة وجود أي شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، أو رفض منح المستهلكين فواتير شراء.

وشدد على أهمية تفعيل مبادرة «المستهلك المراقب» التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في وقت سابق، بهدف تفعيل دورالمستهلك في عمليات الرقابة، عبر متابعة متغيرات الأسواق، والإبلاغ عن أي مخالفات يشتبه بوجودها لدى منافذ البيع والتجار.

وقال إن المبادرة تعمل على تطوير دور المستهلك من مجرد تقديم الشكوى إلى شراكة فاعلة لدعم استقرار الأسواق، ورصد المخالفات، والإبلاغ عنها ليتم التعامل معها.

البحر: فاتورة الشراء مسؤولية مشتركة بين التاجر والمستهلك

أكّد خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، ضرورة إصرار المستهلك على الحصول على فاتورة رسمية تتضمن المعلومات الرئيسة الخاصة بعملية الشراء، وبالأضحية نفسها، مشدداً على أن المسؤولية تقع على عاتق المستهلك أيضاً وليس التاجر فقط.

وطالب البحر، المستهلكين، بالشكوى للجهات المحلية المعنية في حال رفض التاجر منح المستهلك فاتورة الشراء، لافتاً إلى أن الحصول على فاتورة رسمية عملية ضرورية لا غنى عنها، وضمان أساسي لإمكانية استبدال أو إرجاع السلعة، خصوصاً أن بعض المستهلكين اكتشفوا سابقاً أن الأضحية مريضة وقت الذبح، لكنهم لم يتمكنوا من إرجاعها للتاجر، واسترداد أموالهم، نتيجة عدم وجود فاتورة. وتابع: «قد يبيع أصحاب المزارع الصغيرة من دون فواتير رسمية، نظراً لانهم ليسوا تجاراً محترفين للمهنة بالمعنى الكامل، ومبيعاتهم لا تتعدى 20% من إجمالي مبيعات الأضاحي».

طباعة