«دي إي دي كافيه» أول مركز تعهيد يقدم خدمات التسجيل والترخيص التجاري بطريقة مبتكرة


يقدم «دي إي دي كافيه» الواقع في «بالم ستريب جميرا»، والتابع لمركز «هاي ليفيل» لإنجاز المعاملات الحكومية، خدمات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي لكافه المتعاملين من أصحاب الرخص التجارية، حيث يتم استخدام أحدث التقنيات والخدمات الذكية لتمكين العملاء من الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة.
وأكدت اقتصادية دبي، في بيان اليوم ، أن «دي إي دي كافيه» يعتبر أول مركز تعهيد يقدم خدمات التسجيل والترخيص التجاري بطريقة مبتكرة، عبر تقليل وقت تنفيذ المعاملة وتقديمها، إلى جانب تواجد مقدمي الخدمة المؤهلين للمساعدة داخل الكافية.

وأكد مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر المهيري، دعم القطاع لرائدة الأعمال نجلاء إبراهيم الشامسي، مؤسسة ومالكة «دي إي دي كافيه».
وقال المهيري: «يتماشى دعم (دي إي دي كافيه) مع توجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى خلق نماذج مبتكرة في خدمة العملاء وتعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية لجذب الاستثمارات وازدهار الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع رجال الأعمال التركيز على تنمية وتطوير مشاريع أعمالهم في وقت قياسي بدون انتظار».

وأفاد بأن اقتصادية دبي أطلقت استراتيجية متكاملة لتعهيد الخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من أصحاب الرخص والشركات المحلية والدولية، من خلال تعزيز الأداء المالي والخدمي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال التنافسية التي تتمتع بها دبي.
وأضاف المهيري: «يعتبر (دي إي دي كافيه) من المبادرات الجديرة بالثناء نظراً لموائمته مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي والتي تسعى إلى أن تكون أذكى وأكثر مدن العالم سعادة. وسيعزز الكافيه من موقع دبي بين مجتمع الأعمال المحليين والدوليين، ومكانة الإمارة كمركز تجاري تنافسي لتحقيق النمو المستدام، وأن ممارسة الأعمال في دبي ليست مرتبطة بحدود زمنية أو جغرافية».

وأشادت نجلاء إبراهيم الشامسي، بمستوى التعاون والتنسيق مع اقتصادية دبي والدعم المقدم لها كونها واحدة من رواد الأعمال. وقالت: «سيعمل الكافيه عبر كادر بشري ذي خبرة وكفاءة مؤهل لتقديم خدمات ذات جودة عالية تفوق توقعات العملاء، وآليات عمل ميسرة لإسعاد المتعاملين، وذلك بنفس الرسوم المتبعة بمراكز الخدمة في الدولة».

طباعة