مستهلكون: شركات لتجارة التجزئة تمنع «استبدال واسترجاع» سلع «التنزيلات والتصفيات»

شكا مستهلكون فرض شركات لتجارة التجزئة سياسات عدم استبدال أو استرجاع البضائع المبيعة خلال فترات عروض التنزيلات والتصفيات، خصوصاً المتعلقة بسلع الملابس الجاهزة والأحذية والحقائب والعطور.

وأضافوا أنهم لاحظوا تطبيق تلك السياسات أخيراً لدى شركات لتجارة التجزئة، تطرح تخفيضات بنسب كبيرة مع وضع لافتات بتلك الشروط، لافتين إلى أن بعض الشركات تقيم معارض لتخفيضات وتصفيات على سلع استهلاكية، مع فرض شروط عدم الاستبدال أو الاسترجاع للسلع، أياً كانت حالتها، مع عدم توفير غرف لقياس الملابس المبيعة في تلك المعارض.

بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد، أن قانون حماية المستهلك لا يستثني عروض التصفيات والتنزيلات من تطبيق حقوق المستهلكين بشأن استبدال أو استرجاع السلع، معتبرة أن تلك اللافتات مخالفة، فيما اعتبر مسؤولون بتجارة التجزئة أن منافذ تلجأ لنسب التخفيضات الكبيرة لاستقطاب المستهلكين مقابل تلك الشروط بهدف تصريف منتجاتها دون استبدال.

منافذ التجزئة

وتفصيلاً، قال المستهلك سمير عمار، إنه فوجئ عند التسوّق مع أسرته من أحد منافذ تجارة التجزئة بأنها تضع بجانب لافتات نسب التنزيلات على منتجات للأحذية (لافتة) تفيد بعدم استرجاع أو استبدال السلع، وعندما استفسر من مسؤولي البيع بالمتجر أخبروه بأنها سياسات البيع لتلك المنتجات.

وأشارت المستهلكة داليا يوسف، إلى أنها بعد شراء ملابس وعطور من إحدى شركات تجارة التجزئة التي تقيم معرضاً لتخفيضات منتجاتها، فوجئت بأن الفاتورة مدون عليها عبارة «عدم استبدال أو استرجاع السلع»، وذلك على الرغم من أن الشركة لا توفر غرفاً لقياس الملابس، وبالتالي من الوارد أن تكون الملابس المبيعة لا تتناسب قياساتها مع المستهلكين، أو أن يظهر بها عيوب تصنيعية، لافتة إلى أنه من حق المستهلك أن يتاح له الاستبدال أو الاسترجاع للسلع غير المناسبة.

وأضاف المستهلك سيد عبدالوهاب، أنه لاحظ أخيراً شركات تجزئة تمتنع عن استبدال أو استرجاع السلع خلال فترات التنزيلات الكبيرة أو التصفيات لمنتجاتها، أو من خلال معارض مخصصة لتلك السلع، مع وضع لافتات أو تدوين ذلك بفواتير البيع، وتتركز تلك العروض خصوصاً في سلع الملابس والأحذية والحقائب والعطور، متسائلاً عن مدى قانونية فرض شركات تجارة التجزئة لتلك السياسات على المستهلكين وربطها بالتصفيات أو التخفيضات.

وذكر المستهلك أحمد خالد، أنه اشترى حذاء من أحد منافذ البيع وبعدما ذهب إلى المنزل لم يجده مناسباً له، وعندما راجع المنفذ أخبره مسؤول المبيعات بأن الحذاء كان ضمن تصفيات ولا يمكن استرجاعه أو استبداله.

تصريف السلع

بدوره، أوضح مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، أن «بعض منافذ التجزئة التي تتبع سياسات عدم استبدال أو استرجاع السلع خلال فترات التخفيضات الكبيرة أو التصفيات تلجأ في العادة لتلك السياسات بهدف تصريف تلك السلع بشكل نهائي، خصوصاً خلال فترات نهاية الموسم لها، ولذلك في معظم الأوقات تتم على ملابس جاهزة أو أحذية، فتلك المنافذ تتبع أساليب إغراء المستهلكين بتخفيضات بنسب كبيرة ومحفزة مقابل عدم استرجاع أو استبدال السلع، التي قد تكون عملية استبدالها أو استرجاعها بعد التنزيلات مشكلة لها في إعادة تصريفها مع نهاية الموسم أو تصفيات لقسم معين بالشركة».

وأضاف أن «تلك الشركات من الصعب تعميم حالاتها في الأسواق، حيث تتبع منافذ التجزئة سياسات قانونية لاستبدال وإرجاع السلع حتى خلال فترات التنزيلات».

الغرض الأساسي

من جهته، قال المدير السابق لأحد مراكز تجارة التجزئة، ديبال شرون، إن «تصريف السلع هو الغرض الأساسي لبعض الشركات من اتباع سياسات عدم إرجاع واستبدال السلع خلال عروض التصفيات والتنزيلات، وبعض المستهلكين يكون لديهم وعي ويرفضون تلك السياسات، إلا أن البعض الآخر يغضون الطرف عن ذلك مقابل الحصول على تنزيلات بسلع كبيرة، لذا تشهد بعض المنافذ التي تطبق هذه السياسات إقبالاً للاستفادة من تلك التخفيضات».

واعتبر مسؤول المبيعات في إحدى شركات تجارة التجزئة، راكي بويت، أن «تلك السياسات لا يتم تطبيقها بالعموم وإنما تتم خلال فترات التصفيات، والتي يكون لدى معظم المستهلكين علم بسياساتها من خلال اللافتات أو الفواتير».

حماية القانون

وقال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «عروض التنزيلات والتصفيات غير مستثناة من تطبيق معايير قانون حماية المستهلك التي تكفل حق استبدال واسترجاع السلع، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع المعيبة»، مبيناً أن «لافتات أو عبارات عدم استرجاع واستبدال السلع مخالفة للقانون».

وأضاف أن «على المستهلكين الوعي بحقوقهم عند الشراء وتجنب التسوّق من الشركات التي تخالف ذلك، خصوصاً مع توافر بدائل عدة في أسواق مفتوحة وتتسم بالتنافسية»، داعياً الى ضرورة إبلاغ الوزارة والدوائر المحلية بأية ملاحظات يرصدونها حول تطبيق تلك الممارسات في الأسواق.

ديبال شرون:

• «تصريف السلع الغرض الأساسي لسياسات عدم الإرجاع والاستبدال».