أبوظبي تعيد النظر في كلفة إيجار الأراضي والرسوم الحكومية للمصانع

خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها «اقتصادية أبوظبي». تصوير: نجيب محمد

كشف المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المهندس أحمد هلال البلوشي، أن المكتب يعمل حالياً على تنفيذ عدد من المبادرات لتطوير القطاع الصناعي في الإمارة، بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، تتركز في تقليل التكاليف التشغيلية، لرفع تنافسية أبوظبي عالمياً، وهو ما يتضمن إعادة النظر في كلفة الرسوم الحكومية، وأسعار الحصول على الخدمات الأساسية للمستثمر الصناعي، مثل الكهرباء، وإيجار الأراضي، والعمالة، والمواد الأولية، وتحسين بيئة الأعمال في الإمارة، من خلال تتبع رحلة المستثمر الصناعي، وتسهيل كل ما يتعلق بالاستثمار في الإمارة لتكون أبوظبي من الأفضل عالمياً في مجال الاستثمار الصناعي، فضلاً عن تأمين الطلب على المنتج الصناعي المحلي.

وقال البلوشي في إحاطة إعلامية نظمتها الدائرة أمس، حول حركة نشاط القطاع الصناعي في الإمارة، إن 42 منشأة صناعية جديدة باستثمارات بلغت 12.3 مليار درهم، دخلت حيز الإنتاج خلال عام 2018 مقابل 37 منشأة باستثمارات بلغت 5.2 مليارات درهم في عام 2017، بزيادة نسبتها 136.5% في قيمة الاستثمار.

وأوضح أن الأنشطة التي تعمل فيها هذه المصانع الجديدة متنوعة، وتتركز في الصناعات المعدنية والكيماوية، والغذائية، والكهربائية، والإلكترونيات، والبلاستيك والأجهزة والمعدات والأخشاب والورق.

وأضاف أن أبوظبي تعمل على استقطاب بعض الصناعات التكنولوجية، وتشجيع إقامة مصانع في مختلف المجالات، مع وجود صناعات مستهدفة بشكل رئيس هي قطاعات البتروكيماويات، والمعادن، والبلاستيك، وصناعات الدفاع والطيران.

وكشف البلوشي أن قطاع الصناعات التحويلية سجل بالأسعار الثابتة ثالث أعلى مساهمة على مستوى كل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بقيمة مضافة بلغت 49.3 مليار درهم عام 2018 مقارنة بـ46.5 مليار درهم عام 2017 محققاً نمواً بلغ 5.9%.

ولفت إلى أن تقرير حركة النشاط الصناعىي في أبوظبي عام 2018 أظهر أن صادرات قطاع الصناعات التحويلية ارتفعت إلى 24.8 مليار درهم مقابل 22.8 مليار درهم في عام 2017، بينما شهدت واردات القطاع نمواً نسبته 5.2% لتصل إلى 41 مليار درهم مقابل 39 مليار درهم عام 2017.

وأوضح أنه تم إصدار 118 رخصة جديدة العام الماضي باستثمارات بلغت 2.3 مليار درهم مقابل 86 رخصة خلال عام 2017 بزيادة نسبتها 37.2% من حيث عدد الرخص.

من جانبه، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيف محمد الهاجري، أهمية قطاع الصناعات التحويلية في تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في تدعيم النمو المستمر في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

تويتر