«دنتونز»: الإمارات تطوِّر بنيتها التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات

أفادت شركة «دنتونز» للاستشارات القانونية بأن دولة الإمارات قامت، ولاتزال، بتطوير بنيتها التشريعية والقانونية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، خلال الفترة المقبلة.

وقال الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في الشركة، بول جارفيس، خلال لقاء صحافي، أمس، إن الشركات الكبرى في العالم تترقب تفاصيل قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات، والمتمثلة بتحديد القطاعات التي يستطيع من خلالها الأجانب تملك كامل أسهم الشركات.

وأضاف أن هذا الأمر سيرتبط باستراتيجية الدولة في قطاعات الابتكار والتعليم والصحة والطاقة المتجددة وقطاعات الفضاء، متوقعاً أن يسهم ذلك في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات.

وذكر جارفيس، المسؤول أيضاً عن القطاع المالي والبنوك في الشركة بالإمارات، أن خطوات الدمج في قطاع البنوك سيوجد كيانات قوية، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية زيادة نسب تملك الأجانب لأسهم البنوك المدرجة في سوق المال، لأن هناك اهتماماً عالمياً بالقطاع المصرفي الإمارات، كما أن زيادة استثمارات الأجانب ستسهم في تعزيز أداء أسواق الأسهم المحلية.

ولفت إلى أن توحيد معايير البنوك الإسلامية سيؤثر إيجابياً في مستوى خدماتها المقدمة للأفراد، إذ منح مصرف الإمارات المركزي مهلة للبنوك الإسلامية، لتوحيد معايير منتجات الأفراد حتى الربع الأول من العام المقبل.

من جهته، قال الشريك الإداري لمكتب «دنتونز» في دبي، أليتسر يونغ، إن قطاع الإنشاءات والعقارات يعد بين القطاعات الأكبر لأعمال الشركة في الإمارات، مشيراً إلى ارتفاع عدد المشروعات العقارية في الإمارات عموماً، وفي دبي على وجه التحديد. وعلى صعيد آخر، ذكر يونغ أن قانون التحكيم، الذي أقر أخيراً، شكل خطوة مهمة في زيادة مستوى الثقة، خصوصاً لأن تنفيذ الأحكام وفقاً للقانون مدته القصوى ثلاثة أشهر، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

• الشركة أكدت أن تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية.

طباعة