2.95 مليون درهم مساهمات مجتمعية لـ 21 شركة تأمين

أظهر رصد لـ«الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية المعلنة وتقارير الحوكمة الصادرة عن مجالس الإدارة لـ21 شركة تأمين في الدولة، تسجيلها لمساهمات مجتمعية بقيمة 2.952 مليون درهم فقط خلال السنة المالية 2018، شكلت نسبة 0.27% من إجمالي أرباحها الصافية المسجلة التي بلغت 1.1 مليار درهم.

ووفقاً للرصد، فقد أعلنت خمس شركات عن عدم وجود مساهمات مجتمعية لديها، فيما لم تحدد أربع شركات قيمة المساهمات التي تبرعت بها خلال عام 2018. واستحوذت شركة واحدة هي شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على نحو 40% من إجمالي المساهمات المعلنة للشركات المذكورة.

وقال مديران في قطاع التأمين إن نسبة المساهمات المجتمعية للشركات تعتبر ضعيفة وقليلة مقارنة بالأرباح التي سجلتها هذه الشركات، لافتين إلى أن بعض المبادرات التي تعلنها الشركات لا يمكن تصنيفها بالضرورة كمساهمة مجتمعية.

مساهمات مجتمعية

وتفصيلاً، أظهر رصد لـ«الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية المعلنة وتقارير الحوكمة الصادرة عن مجالس الإدارة لـ21 شركة تأمين من أصل 31 شركة مدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، تسجيلها لمساهمات مجتمعية بقيمة 2.952 مليون درهم فقط خلال السنة المالية 2018.

ووفقاً للرصد، فقد أعلنت 12 شركة تأمين قيمة تلك المساهمات، فيما لم تقدم خمس شركات تأمين أي مساهمات، ولم تحدد أربع شركات قيمة مساهماتها المجتمعية خلال عام 2018.

واكتفت الشركات التي لم تحدد القيمة، بالإشارة إلى أن مساهماتها المجتمعية تركزت في أنشطة تتمثل بحملات توعية صحية، والمساهمة في فعاليات وأنشطة مثل ساعة الأرض، والتبرع بالدم، فضلاً عن حملات على قنوات التواصل الاجتماعي تتعلق بأمن الطرقات، والمشاركة في فعاليات اليوم الوطني، ومنح خصومات للموظفين العاملين في القطاع الخاص، وإصدار تعاميم متعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى التعاقد مع شركات إعادة التدوير، والمساهمة في صندوق الفرج.

الأكثر مساهمة

وأظهرت الأرقام تسجيل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أعلى قيمة للمساهمات بعد أن بلغت نحو 1.177 مليون درهم، لتستحوذ بذلك على نحو 40% من إجمالي المساهمات المعلنة للشركات. وحلت شركة العين الأهلية في المركز الثاني مسجلة 800 ألف درهم، تليها شركة الصقر الوطنية للتأمين بقيمة 367 ألف درهم.

وشكلت المساهمات المعلنة لشركات التأمين الواردة في الجدول نسبة 0.27% من إجمالي أرباحها الصافية المسجلة خلال السنة المالية 2018، التي بلغت 1.1 مليار درهم.

مساهمات ضئيلة

وقال المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن «المساهمات المجتمعية المعلنة من قبل شركات التأمين تعتبر ضئيلة وقليلة جداً»، لافتاً إلى أن شركات التأمين وبحكم الارتباط الوثيق للمنتجات التي تقدمها بالمجتمع المحلي، خصوصاً ما يتعلق بالتأمين الصحي وتأمين السيارات، عليها أن تبذل جهوداً أكبر في ما يتعلق بالمساهمة في المجتمع الذي تعمل فيه.

وأضاف المهيري أن «هناك تصوراً عاماً عن الشركات جميعها، الوطنية والأجنبية، بخصوص عدم مساهمتها الفعالة في الأنشطة الاجتماعية»، مشدداً على أهمية أن تغير الشركات هذا التصور، وتقدم مبادرات مبتكرة تحقق المنفعة للمجتمع المحلي.

ولفت إلى أن بعض المبادرات التي تعلنها الشركات لا يمكن تصنيفها بالضرورة كمساهمة مجتمعية، مؤكداً أهمية تحديد وتعريف المساهمة المجتمعية بدقة، على أن يتم ذكرها وإبرازها في البيانات المالية بوضوح تحت بند خاص.

سياسات التوزيع

بدوره، اتفق مدير تطوير المنتجات في شركة «آر جي إيه» لإعادة التأمين، تامر ساهر، على أن «المساهمات المعلنة قليلة مقارنة بالأرباح المعلنة»، لافتاً إلى أن «سياسات التبرع أو المساهمة المجتمعية تتباين من شركة إلى أخرى، وتعتمد على الأرباح التي حققتها الشركة».

وأوضح ساهر أن مجالس الإدارة هي الجهة التي توافق على سياسة توزيع المساهمات المجتمعية، كما يمكن للمساهمين أن يبادروا إلى تشجيع المساهمات ضمن شركات التأمين المدرجة في الأسواق المالية.

وتابع: «لا نعلم بالتحديد حجم المساهمات لقطاع التأمين في الأسواق الخارجية، لكي نستطيع إجراء مقارنة في ما بينها»، مشيراً إلى أن التبرع والمساهمة المجتمعية في السوق المحلية ليست إلزامية، ولكل شركة سياسة خاصة بها.

ونبه ساهر إلى أنه «لا يوجد تعريف دقيق للمساهمة المجتمعية التي تتخذ أشكالاً عدة، وليست بالضرورة أن تكون على صورة مبالغ نقدية». وقال: «بالنظر إلى البيانات، فإن قطاع التأمين سجل أداءً جيداً من الناحية المالية خلال عام 2018، إلا أن نسبة المساهمات مقارنة بالأرباح ضعيفة».