بعد تزايد الشكاوى بشأن تداول أرقام الهواتف المحمولة من قبل شركات التسويق

«العليا لحماية المستهلك» تبحث آليات تنظيم التسويق الهاتفي وحماية بيانات المستهلكين

اللجنة العليا لحماية المستهلك عقدت اجتماعها برئاسة وزير الاقتصاد. من المصدر

أكدت اللجنة العليا لحماية المستهلك، أن حماية بيانات المتعاملين والحفاظ على خصوصيتهم تندرج ضمن مسؤوليات حماية حقوق المستهلكين.

وكشفت اللجنة في اجتماعها الأول خلال عام 2019، أمس، تزايد الشكاوى الواردة بشأن تداول أرقام الهواتف المحمولة من قبل شركات التسويق والترويج عبر الهاتف، ووجّهت بدراسة الأمر، وحصر القوانين المنظمة لهذه العملية، والاطلاع على ممارسات الدول الأخرى في هذا الصدد، لتقنين عملية بيع وتداول معلومات وبيانات المتعاملين لاستخدامها في أغراض الترويج والتسويق للمنتجات عبر الهواتف، وبحث الآليات الأنسب لمواجهة هذه الظاهرة.

واستعرضت اللجنة ما تم تنفيذه لتطوير برنامج متقدم لمراقبة السلع إلكترونياً، الذي سيسهم في توفير مؤشر لمتوسط أسعار السلع الرئيسة المتداولة بالأسواق المحلية، فضلاً عن حجم المخزون على الصعيدين المحلي والعالمي.

وضم جدول الأعمال عدداً من البنود الرئيسة من أبرزها متابعة تطوير تدابير إضافية لمكافحة السلع المقلدة، ومناقشة موضوع رسوم عرض المنتجات في منافذ البيع.

موضوعات حيوية

وقال وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن جدول أعمال اللجنة خلال اجتماعها الأول للعام الجاري يخاطب عدداً من الموضوعات الحيوية التي تمس احتياجات حقيقية لدى المستهلكين.

وأضاف أن حماية حقوق المستهلكين تُشكل رافداً حيوياً لدعم الاستقرار الاقتصادي، من خلال ضبط الممارسات التجارية في الأسواق، ليس فقط من منظور الأسعار، وإنما أيضاً كل ما يتعلق بالتعاملات التجارية بما فيها جودة المنتجات، وحقوق العلامات التجارية، وضمان بنود عادلة في عقود البيع والشراء والتأجير لتعزيز الثقة في الأسواق، مشيراً إلى أن حماية بيانات المتعاملين والحفاظ على خصوصيتهم تندرج ضمن مسؤوليات حماية حقوق المستهلكين، إذ تزايدت في المرحلة الماضية الشكاوى الواردة بشأن تداول أرقام الهواتف المحمولة من قبل شركات التسويق والترويج عبر الهاتف.

ووجّه المنصوري خلال الاجتماع بأهمية دراسة هذا الأمر مع الجهات المعنية داخل الدولة، وحصر القوانين المنظمة لهذه العملية، والاطلاع على ممارسات الدول الأخرى في هذا الصدد، لتقنين عملية بيع وتداول معلومات وبيانات المتعاملين لاستخدامها في أغراض الترويج والتسويق للمنتجات عبر الهواتف، وبحث الآليات الأنسب لمواجهة هذه الظاهرة.

مراقبة السلع

وأكد وزير الاقتصاد أهمية الخطوات التي تم اتخاذها في مجال تطوير برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، إذ يوفر البرنامج نظاماً فعالاً وإيجابياً للتعرف إلى أوضاع أسواق الدولة في ما يتعلق بحركة الأسعار، ومتابعة ورصد المخزون الغذائي للسلع الرئيسة.

واستعرضت وزارة الاقتصاد، مستجدات تطوير البرنامج الذي يجري بالتعاون مع إحدى شركات تقنيات المعلومات المتخصصة في هذا المجال، إذ سيوفر البرنامج نظاماً لرصد السلع إلكترونياً من خلال الربط مع منافذ البيع الكبرى داخل الدولة، وهيئة المواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة تنظيم الاتصالات، فضلاً عن الربط مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو».

وسيعمل النظام على رصد الأسعار والمخزون للسلع الرئيسة في الأسواق المحلية، وعلى المستوى الدولي من خلال متابعة البيانات الخاصة ببلدان التركز الغذائي، لتفادي أي نقص متوقع في السلع الرئيسة لتعزيز القدرة على التنبؤ بتوافر السلع، واتخاذ إجراءات استباقية في هذا الصدد.

ووفقاً للخطة التي تم وضعها، سيتم إطلاق النظام بصيغة تجريبية خلال أبريل المقبل، على أن يتم التطبيق الكامل للنظام خلال الربع الثالث من العام الجاري.

أرفف البيع والضمان

إلى ذلك، بحثت اللجنة طلباً من اقتصادية دبي بشأن سبل خفض رسوم ومصروفات تأجير مساحات العرض والأرفف في منافذ البيع الكبرى واستحداث رسوم متعددة، ما يرفع كلفة الأعمال، ويتم تحميلها بالنهاية على المستهلك.

كما تناولت اللجنة متابعة الجهود الجارية لتوحيد فترات الضمان للسلع الإلكترونية والكهربائية، ووضع حد أدنى لمدة ضمان السلع في مرحلة ما بعد البيع لمعالجة الشكاوى والنزاعات التي قد تنشأ بسبب غياب تنظيم واضح لهذا الأمر، وذلك من خلال إقرار فترة ضمان قانوني للمنتجات والأجهزة المعمرة التي يتم بيعها داخل الدولة ويتم توثيق فترة الضمان القانوني في عقود البيع والشراء.


التسويق للمنتجات عبر مواقع التواصل

استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك بنداً بخصوص تنظيم التسويق والترويج للمنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحة العروض الخاصة بالتخفيضات السعرية، لعدم تضليل المستهلكين في هذا الصدد.

وأوصت اللجنة بأهمية توعية المستهلكين بالإبلاغ في حال وجود إعلانات مضللة بشأن تخفيضات سعرية لمنتجات داخل الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراء المناسب.

اللجنة بحثت طلباً من اقتصادية دبي بشأن خفض رسوم تأجير مساحات العرض في منافذ البيع الكبرى.

طباعة