وزراء: الإمارات طورت منظومة متكاملة لاستدامة توافر الغذاء والدواء

استعرضت جلسة «التكامل الوطني في استدامة الغذاء والدواء»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، جهود دولة الإمارات في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة تُعزّز استدامة توافر الغذاء والدواء، من خلال تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر التوريد، وتعزيز كفاءة الأسواق والرقابة، وتطوير إدارة المخزون.

وسلّطت الجلسة الضوء على تكامل أدوار الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، في ربط التخطيط للإمدادات بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتوظيف البيانات والتكنولوجيا لتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، بما يدعم الأمن الغذائي والدوائي وجودة الحياة.

وشارك في الجلسة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، ووزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، سعيد الهاجري، مستعرضين منجزات الدولة وأولوياتها في تطوير الأسواق والمنظومتين الغذائية والدوائية، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين والمصانع الوطنية.

وأكد عبدالله بن طوق المري أن استمرارية الإمدادات، واستقرار الأسواق والأسعار، وثقة المجتمع، تُمثّل مرتكزات العمل الوطني لضمان وصول السلع إلى المستهلك بكفاءة.

وأشار إلى ارتفاع الكُلفة النهائية للشـحن والتخليص الجمركي بنسبة 266%، وكُلفة الشحن البحري بنسبة 500%، فيما بلغ متوسط ارتفاع أسعار السلع المتأثرة نحو 28%.

وأوضح أن الوزارة كثّفت جهود الرقابة على الأسواق، ونفذت أكثر من 41 ألف حملة تفتيشية، مقارنة بنحو 15 ألف حملة كانت تُنفّذ سنوياً، إلى جانب زيادة عدد مفتشي الوزارة من 6 إلى 50 مفتشاً بالتنسيق مع وزارة العدل، كما استقبلت الوزارة أكثر من 10 آلاف مكالمة، وأسهم تحليل الشكاوى والزيارات الميدانية في معالجة تفاوت الأسعار، وتعزيز التوريد المباشر، والحد من تعدد الوسطاء، وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير برنامج وطني دائم لمرونة منظومة الغذاء، يشمل مرصداً وطنياً وخطة لكل سلعة، وممرات إمداد أسرع واحتياطات وقدرات أقوى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أن تطوير «سلة الإمارات الغذائية 2.0» يأتي استجابةً للحاجة إلى تعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي الوطني واستدامتها، وبيّنت أن السلة المطوّرة توسّع نطاق التخطيط من 18 إلى 28 صنفاً غذائياً، بما يربط أولويات الإنتاج والتوريد والاستثمار باحتياجات المجتمع، ويُعزّز إسهام المنتج المحلي في الأسواق.

وأكدت أن استدامة توافر الغذاء تقترن بسلامته وتنوع مصادره وكفاءة وصوله إلى المستهلك، مشيرة إلى أن شبكة التوريد تضم مصادر مؤهلة في أكثر من 115 دولة، مع تكامل العمل عبر 42 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً، إلى جانب تطوير إجراءات فحص الشحنات والإفراج عنها وفق الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أن الوزارة أجرت أكثر من 238 ألف فحص بيطري، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل نحو 237 ألف فحص خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس استمرار أعمال الفحص والرقابة بالتوازي مع حركة الاستيراد رغم التحديات التشغيلية.

وأشارت إلى أن الوزارة تنفّذ برنامجاً لفحص متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية، المحلية والمستوردة المتداولة في الأسواق، وتجاوز عدد العينات المأخوذة للفحص 10 آلاف و900 عينة، حتى نهاية سبتمبر 2026، متخطياً إجمالي العينات المسجّلة خلال عام 2025 بأكمله، فيما تجاوزت نسبة المطابقة 90%، وتتكامل جهود الوزارة في هذا البرنامج مع الدور الرقابي للسلطات المحلية، التي نفّذت أكثر من 200 ألف إجراء رقابي.

وأكد سعيد الهاجري، أن الدولة تواصل العمل على ضمان توافر الأدوية وسلامتها وسرعة وصولها إلى المريض، ضمن منظومة تضم أكثر من 20 ألف منتج طبي مسجّل من أكثر من 3000 مصنع في أكثر من 100 دولة، وتستقبل نحو 2600 شحنة طبية أسبوعياً.

وأوضح أن تطوير الإجراءات أسهم في تقليص معالجة طلبات الاستيراد من يومين إلى 12 ساعة، فيما أسهمت مراجعة أسعار أكثر من 168 سلعة أساسية، بالتعاون مع القطاع الخاص، في خفض أسعار السلع المشمولة بالمراجعة بنسبة 20%.

وأضاف أن متابعة أكثر من 1400 منتج ضمن المخزون الاستراتيجي إلى جانب توفير 217 بديلاً علاجياً معتمداً أسهما في ضمان استمرارية الإمدادات دون الحاجة إلى السحب من المخزون الاستراتيجي.

وأشار إلى أن الدولة تنتج محلياً أكثر من 3000 منتج طبي، موضحاً أن التعاون بين المصانع شمل تجميع احتياجات أكثر من 12 مصنعاً تمهيداً لشحنها معاً في شحنة واحدة، وإتاحة المواد الخام الفائضة لدى سبعة مصانع أخرى، دعماً لاستمرارية الإنتاج.

واستعرض خمس مبادرات تشمل ربط منصة التتبع الدوائي بمنصات الشركات، وتأمين احتياطي المواد الأساسية للمصانع، وتطوير سياسة وطنية للمخزون الطبي، وتسريع توطين الصناعة الدوائية ودعمها، ووضع بروتوكولات للاستجابة التنظيمية، بما يُعزّز تكامل القدرات الوطنية واستدامة تلبية احتياجات المرضى.