4.2 % نمواً متوقعاً في اقتصاد دبي خلال 2018 - الإمارات اليوم

مدفوعاً بزيادة أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية

4.2 % نمواً متوقعاً في اقتصاد دبي خلال 2018

مؤشرات الربع الثالث اتسمت بالتفاؤل في ظل ارتفاع مؤشرات الثقة بمناخ الأعمال. أرشيفية

توقعت دراسة استقصائية لاقتصادية دبي أن ينمو اقتصاد الإمارة خلال العام الجاري بنسبة 4.2%، مدفوعاً بنمو أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية قبيل إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن السياسة النقدية التوسعية المتبعة، وتزايد الاستثمار.

وأشارت الدراسة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ ستؤدي الى زيادة الإيرادات بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى البعيد.

وأظهرت الدراسة التي أعدتها إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في اقتصادية دبي، أن مؤشرات الربع الثالث من العام الجاري اتسمت بالتفاؤل، في ظل ارتفاع مؤشرات الثقة في بمناخ الأعمال، لافتة إلى أن الشركات الكبيرة واصلت تفاؤلها بشكل أكثر من الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث النظرة المستقبلية للأعمال، ليسجل المؤشر المركب للثقة في مناخ الأعمال ارتفاعاً.

وأوضحت أن الشركات الكبرى تعد أكثر ثقة من الشركات المتوسطة والصغيرة، بشأن توقعاتها المتعلقة بأحجام المبيعات، والتوظيف، والأرباح، وطلبات الشراء الجديدة.

وذكرت أن التوقعات بشأن التوظيف مستقرة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لكنها تعتبر أقوى عند مقارنتها بالسنة الماضية.

وتابعت: «عند مقارنة التوقعات بين القطاعات الاقتصادية الرئيسة، فإنها تظهر أن قطاع التصنيع يمتلك أقوى التوقعات بشأن إيرادات المبيعات وأحجامها، والتوظيف، والأرباح، وطلبات الشراء الجديدة. أما قطاع الخدمات فيعد الأكثر تفاؤلاً بشأن أسعار البيع الخاصة به للربع الثالث من العام الجاري».

ولفتت الدراسة إلى أن التوقعات المتعلقة بوضع الأعمال تظهر أن نسبة متساوية من المشاركين في استطلاع للرأي استندت عليه الدراسة، تتوقع إما تحسناً أو استقراراً في الربع الثالث من العام الجاري.

وذكرت أن تجار مواد البناء كانوا الأكثر تفاؤلاً بشأن أحجام مبيعاتهم في الربع الثالث من العام الجاري.

وأشارت الدراسة إلى أن تجار المنتجات المتعلقة بالسيارات هم الأقل تفاؤلاً بشأن المبيعات، إذ تتوقع نسبة بسيطة منهم انخفاض أحجام المبيعات، بسبب تباطؤ ظروف العمل، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.


تجار مواد البناء الأكثر تفاؤلاً بشأن أحجام مبيعاتهم في الربع الثالث من 2018.

صندوق النقد الدولي: «القيمة المضافة» تؤدي إلى زيادة الإيرادات 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى البعيد.

قطاع التصنيع يمتلك أقوى التوقعات بشأن إيرادات المبيعات، والتوظيف، والأرباح، وطلبات الشراء الجديدة خلال الربع الثالث.

طباعة