مستهلكون يطالبون منافذ البيع بتوسيع العروض على السلع وتحمّل «القيمة المضافة»

طالب مستهلكون بزيادة العروض والتخفيضات على السلع في أسواق الدولة، وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف السلع التي يوجد طلب كبير عليها من جانب المستهلكين، وتحمل عدد أكبر من منافذ البيع ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المستهلكين، والعمل على استقرار الأسعار وعدم زيادتها.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى وجود زيادات في أسعار بعض السلع التي لا ترتبط مباشرة بالضريبة، لكنها أثرت في المستهلكين، لافتين إلى أن مخاوف المستهلكين تكمن في حدوث ارتفاعات جديدة، خلال الفترة المقبلة، في الأسعار.

وطالب خبيران، الشركات الكبيرة، التي تحقق أرباحاً كبيرة، بأن تعفي المستهلكين من الضريبة لفترة زمنية مؤقتة وزيادة العروض، خصوصاً على السلع الغذائية.

من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد إنه لا يوجد أي تأثير سلبي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في إنفاق الأسر بالإمارات، مؤكدة أن مسألة تحمل منافذ وشركات للضريبة نيابة عن المستهلكين، أمر مشجع لكنه «اختياري»، تقرره هذه الشركات والمنافذ بنفسها، وليست أمراً إلزامياً.

سلوك المستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك سمير حماد إن مخاوف المستهلكين تكمن في حدوث ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة في الأسعار، ما يشكل عبئاً عليهم، مطالباً بزيادة عدد الشركات التي تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المستهلكين، والعمل على استقرار الأسعار، وعدم زيادتها.

وأضاف أن ما ساعد المستهلك على امتصاص آثار الضريبة، قيام بعض منافذ البيع بالتجزئة في الدولة بتحمل قيمة الضريبة بدلاً من المستهلكين.

وقالت المستهلكة فاطمة البلوشي إن ما أسهم في تقليل آثار الضريبة على المستهلكين، وجود تخفيضات سعرية مستمرة بالأسواق، شملت عدداً كبيراً من السلع مثل السلع الاستهلاكية، والأثاث، والأدوات المنزلية، والملابس، كما شهدت الفترة الماضية عروضاً سعرية وتخفيضات كبيرة، على سلع معمرة شملت السيارات والهواتف وأجهزة التلفاز على سبيل المثال. وطالبت بمزيد من العروض والتخفيضات على السلع، لاسيما الغذائية، للتخفيف على المستهلكين.

وشدد المستهلك حمد المرزوقي على ضرورة وجود تخفيضات ملموسة على السلع، خصوصاً السلع الغذائية الأساسية ومراقبة الأسواق، للتحقق من عدم استغلال الضريبة لفرض زيادات سعرية على بعض السلع.

وقالت المستهلكة إيناس محمد إنه بالرغم من أن الضريبة أصبحت أمراً واقعاً، ويتم التعامل معها باعتبارها جزءاً من سعر السلعة، فإن المشكلة حالياً في وجود زيادات في أسعار بعض السلع التي لا ترتبط مباشرة بالضريبة، وأثرت في المستهلكين، لافتة إلى أنها لاحظت زيادات في أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، خلال الفترة الماضية، في منافذ بيع مثل اللحوم والشاي والمنتجات الورقية ومعظم منتجات المخابز. وطالبت بوقف الزيادات السعرية لتنشيط السوق وإحكام الرقابة من جانب الجهات المعنية. وأوضحت أن من بين السلع التي توجد عليها تخفيضات ملموسة السلع المعمرة مثل السيارات، حيث تحملت بعض وكالات السيارات الضريبة وطرحت عروضاً خاصة بالصيانة والتأمين، وغيرها، لتنشيط السوق. وطالبت بتحمل عدد أكبر من الشركات ومنافذ البيع للضريبة لتنشيط السوق وزيادة العروض، كما طالبت بعدم زيادة الأسعار مستقبلا.

حملات تسويقية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال الفخرى، إن «السوق تشهد تخفيضات وحملات تسويقية، بنسب تراوح بين 25 و90% على سلع، بعضها مهمة ويحتاجها المستهلكون مثل الملابس والإلكترونيات، ما أسهم في تقليل الأسعار، والتغلب على بعض آثار الضريبة، وتخفيف الأعباء عن المستهلكين»، مطالباً بتوسيع نطاق التخفيضات لتشمل سلعاً عليها إقبال كبير من المستهلكين، مثل السلع الغذائية الأساسية بشكل خاص، نظراً لارتفاع الطلب عليها، ولأنها تستحوذ على جزء كبير من إنفاق عامة المستهلكين. كما طالب الفخرى الشركات الكبيرة، التي تحقق أرباحاً عالية، بأن تعفي المستهلكين من ضريبة القيمة المضافة، وتقوم بتحملها بدلاً منهم لفترة زمنية محددة ولتكن عاماً أو أكثر على سبيل المثال، موضحاً أن ذلك يعمل على تحقيق التوازن في السوق، ويعزز ثقة المستهلكين بهذه الشركات، وستكون له آثار إيجابية في هذه الشركات وزيادة حصتها السوقية، كما يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبيرة، التي نجحت في تحقيق أرباح كبيرة عبر عملها في الإمارات خلال السنوات الماضية. وأكد، في الوقت نفسه، ضرورة دعم الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية، خصوصاً على السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلكون، وتشكل جانباً رئيساً من إنفاقهم. واتفق المسؤول السابق في قطاع التجزئة، ديفي ناجبال، في أهمية اللجوء إلى إجراءات مهمة لتنشيط السوق بشكل أكبر، مثل زيادة العروض والتخفيضات على السلع التي تلقى إقبالاً لدى المستهلكين، بما فيها السلع الغذائية، وإسهام الشركات الكبرى التي استفادت من مناخ الاستثمار والتسهيلات الكبيرة في تخفيف عبء الضريبة، عبر إعفاء المستهلكين منها، وتحملها لفترة محددة قد تكون عاماً أو عامين. ولفت إلى ضرورة التصدي لمحاولات بعض التجار، الذين يواصلون زيادة الأسعار، استغلالاً للضريبة، بالرغم من أنه لا علاقة للضريبة بذلك، لأن المستهلك يجب أن يتحمل نسبة 5% من سعر السلعة الإجمالي فقط.

إنفاق الأسر

بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إنه «لا يوجد أي تأثير سلبي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في إنفاق الأسر بالإمارات»، موضحاً أن «الضريبة لها تأثيرات إيجابية، تمثلت في ترشيد النفقات غير الضرورية للكثير من الأسر، والشراء حسب الحاجة، وعدم التبذير عبر شراء سلع لا تحتاجها الأسرة». وأكد أن نسبة الضريبة تقدر بـ5%، ولا تعد مؤثرة، خصوصاً في ضوء قيمتها الضئيلة.

ولفت النعيمي إلى أن تسابق منافذ البيع بالتجزئة في مختلف القطاعات، بما فيها السلع المعمرة، في طرح عروض تخفيضات أسهم في امتصاص آثار الضريبة، مشيراً إلى استمرار التخفيضات في المحال التجارية ومنافذ البيع خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لمعلومات وزارة الاقتصاد. وشدد على أن الوزارة تشجع طرح المزيد من التخفيضات، كما أن مسألة تحمل منافذ والشركات قيمة الضريبة أمر مشجع، إلا أنها تعد أمراً اختيارياً تقرره هذه الشركات والمنافذ بنفسها. وأكد النعيمي أن الفترة المقبلة لن تشهد أي زيادات في الأسعار، لافتاً إلى أن الوزارة لم توافق على أي طلبات لزيادة الأسعار بالنسبة لأي سلعة، خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تشديد الرقابة على منافذ البيع والمحال التجارية، للتحقق من عدم وجود زيادات في أسعار سلع، دون موافقة الوزارة. وأكد أهمية دور المستهلكين في الرقابة جنباً إلى جنب مع الوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية، من خلال رفع شكاوى للجهات المختصة ضد الجهات التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.