مستهلكون ينتقدون ارتفاع كلفة خدمات «الهاتف والإنترنت» ويطالبون «تنظيم الاتصالات» بالتدخل

قال متعاملون، إن خدمات الاتصالات في الدولة مرتفعة، خصوصاً الهاتف المتحرك والإنترنت، مطالبين بتدخل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في تحديد الأسعار ومراقبة جودة الخدمات.

في المقابل، قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، إنها لا تتدخل في تحديد أسعار خدمات الاتصالات بالدولة، وإن دورها مراجعة الأسعار، موضحة أن المرخص لهما، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، من يقومان بتحديد الأسعار وتقديمها للهيئة للموافقة عليها.

وأشارت الهيئة إلى أنها أصدرت تعليمات لمزودَي الخدمة في الدولة بإبلاغ المشتركين قبل 28 يوماً من حدوث أي زيادة في الأسعار، أو حدوث أي تغيير في الأحكام والشروط التي يكون لها أثر في زيادة الأسعار التي يتم تطبيقها على خدمات المشتركين فيها، لافتة إلى أنه في بيئة تنافسية فإن مزود الخدمة يخاطر بخسارة مشتركيه، إذا رفع أسعاره.

خدمة الإنترنت

وتفصيلاً، قال المشترك، حسام السيد، إنه يدفع نحو 800 درهم شهرياً نظير الاشتراك في خدمة الإنترنت والهاتف الأرضي وباقة واحدة متخصصة في إحدى شركتَي الاتصالات بالدولة، موضحاً أن هذا الاشتراك مرتفع للغاية، خصوصاً أنه لا يستخدم الهاتف الأرضي، كما أن معظم القنوات في الباقة مجانية.

وأوضح أنه على الرغم من الارتفاع في السعر، إلا أن سرعة الإنترنت تعد بطيئة رغم تأكيد المشغل أن السرعة تصل إلى 20 ميغابايت، ألا أنها لا تتعدى فعلياً 6 أو 10 ميغابايت، لافتاً إلى أن الإنفاق على خدمات الاتصالات يعد مرتفعاً، خصوصاً أن معظم برامج المحادثة عبر الإنترنت مغلقة.

وطالب بتدخل هيئة الاتصالات لتحديد الأسعار والعمل على خفضها، معتبراً أن تدخل الهيئة يساعد على خفض أسعار الاتصالات وتحسين جودة الخدمات.

وقالت المشتركة، إحسان الشامسي، إنها تعتبر أسعار خدمات الاتصالات، خصوصاً الإنترنت والهاتف المتحرك، مرتفعة مقارنة بأسعارها في مناطق أخرى، مضيفة أنها مشتركة في باقة تعطي لها 1000 دقيقة مقابل 250 درهماً شهرياً، ألا أنها تدفع شهرياً نحو 350 درهماً.

ولفتت إلى أن أسعار الإنترنت مرتفعة، مقارنة بالدول العربية والخليجية المجاورة، موضحة أنها تدفع 700 درهم شهرياً مقابل الاشتراك في الإنترنت والهاتف الأرضي. وقالت إن أسعار الخدمات في العديد من الدول العربية والخليجية أقل مقارنة بأسعارها في الإمارات، مبينة أن ارتفاع حدة المنافسة يؤدي إلى خفض الأسعار وزيادة الجودة، وطالبت بتدخل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في سياسات التسعير، وعدم تركها للشركتين المشغلتين.

وقال المشترك، عبدالله التميمي، إن أسعار خدمات الاتصالات مرتفعة، خصوصاً الإنترنت بنوعيه الثابت والمتحرك، إذ إنه يدفع أكثر من 1200 درهم شهرياً في المتوسط نظير الإنفاق على خدمات الاتصالات، مشيراً إلى أن الجودة الخاصة ببعض الخدمات مثل الصوت وسرعة الإنترنت في حاجة إلى التحسن، خصوصاً أنها لا تتفق مع الأسعار المطبقة حالياً. وطالب بتدخل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في أسعار الخدمات، باعتبار ذلك سيسهم بشكل كبير في تحسين الأسعار وجودة الخدمة.

وقال المشترك، عامر نايف، إن أسعار الدقيقة في المكالمات المحلية والدولية تعد مرتفعة، وكذلك أسعار خدمة الإنترنت سواء النطاق العرض أو المتحرك.

أسعار الخدمات

في المقابل، قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إنها لا تتدخل في تحديد أسعار خدمات الاتصالات بالدولة، وإن دورها مراجعة الأسعار وليس وضعها للمستهلك، موضحة أن المرخص لهما، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، من يقومان بتحديد الأسعار وتقديمها للهيئة للموافقة عليها.

وأوضحت أنها لا تحدد أسعار البيع بالتجزئة لخدمات الاتصالات في الدولة، لكنها تقيّم الأسعار المقدمة من قبل المشغلَين المعتمدين، وتقوم باعتماد الأسعار التنافسية.

وبينت الهيئة أن تحديد الأسعار من صميم الشؤون التجارية الخاصة بالمرخص لهما، ويتركز دور الهيئة، وفقاً لقانون الاتصالات، في ممارسة سلطاتها لإصدار التنظيمات والتعليمات والقرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم الأسعار والرسوم الموضوعة من قبل المرخص لهما، لافتة إلى أنها تقوم بناء على ذلك بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بموضوع تنظيم خدمات الاتصالات، والتأكد من أن الأسعار لا تضرّ بالمنافسة في القطاع على المديين القريب والبعيد، وذلك من دون التدخل في الشؤون التجارية الخاصة بالمرخص لهما.

وشددت على أن دورها لا ينتهي عند الانتهاء من تقييم أسعار مزودَي خدمات الاتصالات والموافقة عليها، بل يمتد إلى تطبيق الأدوات التي تكفل مراقبة سوق الاتصالات لضمان أن تكون الأسعار المطبقة قد تم اعتمادها من الهيئة، موضحة أنه لا توجد هيئة تنظيمية تقوم بتصميم العروض السعرية للمرخص لهما، لأن لدى كل مرخص له التزاماته الخاصة بالمستثمرين والمساهمين، لضمان تحقيق عائد على استثماراته، وذلك يجب أن يتم بطرق لا تضر بالمنافسة في القطاع أو المستهلكين في الدولة، وهنا يكمن دور الهيئة في ما يتعلق بالموافقة على الأسعار قبل طرحها في السوق.

تشجيع المنافسة

ولفتت الهيئة إلى أنها تشجع على المنافسة بين مزودَي الاتصالات، لكنها لا تضع الأسعار التي يفرضها مزودا الاتصالات على خدماتهما، موضحة أن مزودَي الخدمات يقومان بتطوير عروض خدماتهما وخطط التسعير الخاصة بهما واتخاذ قراراتهما التجارية، وفي بعض الأحيان ولأسباب تجارية يقوم مزود الخدمة برفع الأسعار التي يفرضها على خدمة معينة، حيث يعتبر هذا قراراً تجارياً من قبل مزود الخدمة. وقالت الهيئة إن خدمة النطاق العريض على الهاتف المتحرك، على شبكة الجيلين الثالث والرابع، تعد خدمة تنافسية تطبقها «اتصالات» و«دو»، وتتوقع الهيئة مع استمرار المنافسة أن تميل أسعار هذه الخدمة للانخفاض، على غرار ما حدث مع الخدمات الصوتية على شبكات المتحرك والثابت. وأكدت أنه في بيئة تنافسية فإن مزود الخدمة يخاطر بخسارة مشتركيه إذا رفع أسعاره، موضحة أنه إذا رفع مزودا الخدمة أسعار خدماتهما في الوقت نفسه، فإن ذلك يوحي بأن السوق لا تعمل بشكل صحيح، وستتدخل الهيئة وتحقق في المسألة، وتتخذ الإجراءات اللازمة. ولفتت الهيئة إلى أنها أصدرت تعليمات لمزودَي الخدمة في الدولة، بإبلاغ المشتركين قبل 28 يوماً من حدوث أي زيادة في الأسعار أو حدوث أي تغيير في الأحكام والشروط، التي يكون لها أثر في زيادة الأسعار التي يتم تطبيقها على خدمات المشتركين فيها.

عروض مبتكرة

شددت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات على أنها تتوقع مع اشتداد المنافسة، أن يستمر مزودا خدمات الاتصالات في إضافة باقات وعروض مبتكرة، وخدمات ذات مستوى عالمي مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائهما.

وأكدت الهيئة أنها ملتزمة بخلق سوق تنافسية للاتصالات وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلكين، عبر تخفيض الأسعار، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير خيارات أوسع من الخدمات الجديدة، وزيادة الوعي العام، وحماية مصالح المشتركين.

- «تنظيم الاتصالات»:

تعليمات لمزودَي

الخدمة بإبلاغ

المشتركين قبل 28

يوماً من زيادة

الأسعار.

- استمرار المنافسة

سيدفع أسعار

خدمات النطاق

العريض للهاتف

المتحرك، إلى

الانخفاض.